انتظار می رود که وزیر دادگستری اسرائیل تا چند هفته دیگر تصمیم خود درباره پرونده اهود اولمرت را اعلام کند

تصمیم نهایی در مورد صدور کیفرخواست علیه آقای اولمرت برعهده مانی مازور، وزیر دادگستری اسرائیل، است.

تا کنون چند پرونده فساد مالی و اداری علیه اهود اولمرت مطرح شده است که در یکی از آن ها آقای اولمرت متهم است زمانی که شهردار بیت المقدس بوده از بازرگانی آمریکایی بنام موریس تالانسکی حدود ۱۵۰ هزار دلار وجه نقد دریافت کرده است.

این بازرگان اهود اولمرت را سیاستمداری لایق می داند که به گفته وی حمایت مالی از برنامه های انتخاباتی او لازم بوده است.

اهود اولمرت دریافت این مبلغ را کمک مالی قانونی به صندوق مبارزات انتخاباتی خود تا قبل از تصدی سمت نخست وزیری در سال ۲۰۰۶ توصیف کرده است و خود را بی گناه می داند.

وکلای مدافع اهود اولمرت با صدور بیانیه ای توصیه پلیس اسرائیل به وزارت دادگستری را بی معنی دانسته و تاکید کرده اند که در نهایت این وزیر دادگستری است که درباره پرونده آقای اولمرت تصمیم خواهد گرفت.

انتظار می رود که وزیر دادگستری اسرائیل تا چند هفته دیگر تصمیم خود درباره پرونده اهود اولمرت را اعلام کند.

اهود اولمرت اعلام کرده است که تا پایان ماه میلادی جاری (سپتامبر) از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

قرار است حزب وی (کادیما) ۱۷ سپتامبر با برگزاری انتخابات درون حزبی رهبر جدیدی انتخاب کند.

آقای اولمرت پس از بستری شدن آریل شارون، نخست وزیر سابق اسرائیل، در ژانویه سال ۲۰۰۶ میلادی، ریاست کابینه را برعهده گرفت و در آوریل همان سال، به سمت نخست وزیری منصوب شد.