پوجامان شیناواترا اتهام خودداری از پرداخت مالیات را انکار کرده است

روز پنجشنبه، 31 ژوئیه (10 مرداد)، قضات دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات مالیاتی پوجامان شیناواترا، همسر تاکسین شیناواترا، نخست وزیر برکنار شده تایلند، وی و دو متهم دیگر این پرونده را در ارتباط با اتهام خودداری از پرداخت چندین میلیون دلار بدهی مالیاتی مقصر شناختند و به محکومیت آنان رای دادند.

باناپوت داماپونگ، برادر خوانده پوجامان شیناواترا، و منشی او نیز از دیگر متهمان این پرونده بودند که به ترتیب به سه سال و دو سال حبس محکوم شدند

این سه نفر متهم شده بودند که برای گریز از پرداخت مالیات، در یک رشته عملیات مالی پیچیده در سال 1997، میلیونها دلار سهام متعلق به خود در یک شرکت خانوادگی را به نام مستخدمان و خویشاوندان خانم شیناواترا کردند.

متهمان در دفاع از خود گفته اند که این سهام را به عنوان هدیه به این افراد منتقل کردند، که طبق قوانین مالیاتی تایلند، مشمول پرداخت مالیات نمی شود.

رئیس دادگاه هنگام صدور رای گفت که این سه متهم از موقعیت اقتصادی و اجتماعی ممتازی در تایلند برخوردار بودند اما به جای اینکه سرمشقی برای سایرین باشند، به کلاهبرداری از دولت دست زدند.

وی افزود که خودداری متهمان از پرداخت مبلغی به عنوان مالیات، که در مقایسه با دارایی آنان مبلغ ناچیزی محسوب می شد، جرم آنان را سنگین تر می کند.

وکلای پوجامان شیناواترا، همسر پنجاه و یک ساله نخست وزیر سابق تایلند، گفته اند که خواستار تجدید نظر در رای روز پنجشنبه دادگاه خواهند شد.

قاضی دادگاه در عین حال با آزادی متهم در برابر وثیقه ای به مبلغ حدود یکصد و پنجاه هزار دلار تا خاتمه رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر موافقت کرد.

پایان زندگی سیاسی؟

تاکسین شیناواترا نیز، که در سال 2006 توسط نظامیان تایلند از قدرت برکنار شد، با یک رشته اتهامات مربوط به تخلفات تجاری مواجه است.

	تاکسین شیناواترا و همسرش گفته بودند که برای اثبات بیگناهی خود به تایلند بازگشته اند

با وجود اتهامات مالی علیه آقای شیناواترا، نخست وزیر سبق همچنان از حمایت گسترده ای در تایلند برخوردار است و هنگام برگزاری جلسه دادگاه، چند صد تن از طرفداران او در برابر ساختمان دادگاه حضور داشتند و ماموران پلیس ضد شورش به منظور جلوگیری از وقوع درگیری احتمالی بین موافقان و مخالفان آقای شیناواترا، در خیابان های اطراف مستقر شده بودند.

به گفته برخی ناظران، پرونده اتهامی علیه تاکسین شیناواترا و محکومیت همسر او می تواند مانعی جدی در راه بازگشت آقای شیناواترا به صحنه سیاسی محسوب شود.

دولت تاکسین شیناواترا در ماه سپتامبر سال 2006 و در پی اعتراض احزاب مخالف به نتایج انتخابات عمومی و رای دادگاه عالی تایلند در بی اعتبار دانستن این نتایج، با کودتای بدون خونریزی نظامیان تایلندی سقوط کرد و نخست وزیر به خارج رفت.

نظامیان تایلندی او را به فساد مالی، سوء استفاده از قدرت و نادیده گرفتن قانون اساسی متهم کردند و اداره امور کشور را به یک دولت انتقالی سپردند.

با اینهمه، در انتخابات پارلمانی که در ماه دسامبر سال گذشته برگزار شد، حزب قدرت مردم، که به منظور حمایت از تاکسین شیناواترا تشکیل شده بود، توانست بیشترین کرسی های پارلمانی را به دست بیاورد و یک دولت ائتلافی را با مشارکت تعداد دیگری از احزاب تشکیل دهد.

کوتاه مدتی پس از انتخابات پارلمانی، آقای شیناواترا و همسرش به تایلند بازگشتند و اعلام داشتند که برای اثبات بی گناهی خود به این اقدام مبادرت کرده اند.

برخی از رسانه های عمومی در تایلند گفته بودند که ممکن است نخست وزیر سابق در نظر داشته باشد با دریافت رای برائت از دادگاه، بار دیگر فعالیت های سیاسی خود را از سر بگیرد هر چند تاکسین شیناواترا چنین احتمالی را رد کرده و افزوده بود که نسبت به رهبران کودتای سال 2006 نیز کینه ای در دل ندارد.

پس از اعلام نتیجه انتخابات در ماه دسامبر نیز وی گفته بود که مایل است برای ادامه فعالیت های بازرگانی و احیای حیثیت خود به تایلند بازگردد اما در صحنه سیاسی این کشور حضور نخواهد یافت هرچند آماده است نظرات خود را در اختیار دولت قرار دهد.