خودداری اولمرت از برگزاری انتخابات حزبی به انتخابات پارلمانی پیشرس منجر می شد

روز پنجشنبه 12 ژوئن (23 خرداد)، دفتر اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل و رهبر حزب کدیما، اعلام داشت که وی دستور داده است که اعضای حزب خود را برای برگزاری انتخابات رهبری حزب در تاریخی که بعدا اعلام می شود آماده کنند.

انتخابات رهبری کدیما می تواند به برکناری آقای اولمرت از سمت رهبری حزب و در نتیجه، مقام نخست وزیری منجر شود.

اهود اولمرت در هفته های اخیر با رسوایی مربوط به دریافت مبلغی معادل پانصد هزار دلار به صورت رشوه و یا کمک های غیر قانونی به صندوق انتخاباتی خود روبرو بوده و چند بار از سوی ماموران پلیس مورد پرسش قرار گرفته است.

در عین حال، مقامات قضایی اسرائیل هنوز اتهاماتی را علیه آقای اولمرت وارد نکرده اند.

وی پذیرفته است که قبل از تصدی سمت نخست وزیری در سال 2006، مبالغی را از موریس تالانسکی، بازرگان یهودی آمریکایی، دریافت کرده بود اما این مبالغ را کمک های قانونی در حمایت از مبارزات انتخاباتی توصیف کرده است.

آقای اولمرت گفته بود که در صورتی که رسما به تخلف مالی متهم شود، از سمت خود کناره می گیرد اما این وعده باعث کاهش فشار از داخل و خارج حزب برای کناره گیری او نشد.

احتمال برکناری

تصمیم اهود اولمرت به برگزاری انتخابات حزبی پس از آن اعلام می شود که برخی اعضای ارشد حزب کدیما و اعضای کابینه ائتلافی کناره گیری او از نخست وزیری را توصیه کردند.

	به گفته مخالفان اولمرت تضعیف موقعیت او بر مذاکرات با فلسطینیان تاثیری منفی داشته است

هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات رهبری حزب کدیما تعیین نشده اما منابع حزبی می گویند که احتمالا این انتخابات پس از انجام تحقیقات از آقای تالانسکی در روز 17 ژوئیه برگزار می شود.

در چند هفته اخیر، برخی از ناظران سیاسی گفته بودند که مواجهه با یک رسوایی مالی در کنار انتقادات دیگری که از رهبری آقای اولمرت در مقام نخست وزیری به عمل آمده باعث تضعیف موقعیت وی در مقام نخست وزیری شده است.

به گفته ناظران، تردید در مورد آینده سیاسی اهود اولمرت و ضعف او در مقام نخست وزیری می تواند بر توانایی او در مذاکرات صلح با فلسطینیان تاثیری منفی بگذارد و مانع از پیشرفت رضایتبخش در این مذاکرات شود.

به همین دلیل، چند حزب شریک در دولت ائتلافی و برخی از اعضای ارشد حزب کدیما تاکید داشته اند که درگیر شدن اهود اولمرت با یک رسوایی مالی، حتی اگر به طرح اتهام کیفری علیه او منجر نشود، برای کناره گیری از سمت نخست وزیری کافی است.

از جمله هفته گذشته زیپی لیونی، وزیر خارجه اسرائیل و از اعضای ارشد حزب کدیما، گفت که اعضای حزب باید موضوع انتخاب رهبر جدیدی را مورد توجه قرار دهند.

از خانم لیونی به عنوان یکی از نامزدهای مهم انتخابات رهبری کدیما و جانشین احتمالی آقای اولمرت نام برده می شود.

همچنین، روز چهارشنبه اهود باراک، رهبر حزب کارگر و شریک اصلی در دولت ائتلافی، بار دیگر گفت که در صورتی که آقای اولمرت از سمت خود کنار نرود، ادامه عضویت حزب کارگر در دولت ائتلافی را به مصلحت نمی داند.

خطر انتخابات پیشرس

در حال حاضر، حزب کدیما بیست و نه کرسی از یکصد و بیست کرسی کنست - پارلمان اسرائیل - را در اختیار دارد و بدون حمایت حزب کارگر، با نوزده عضو در پارلمان، ادامه کار دولت ائتلافی امکانپذیر نیست.

	لیونی (سمت چپ) به جانشینی اولمرت چشم داشته است

در صورت خروج حزب کارگر از دولت، برگزاری انتخابات پیشرس اجتناب ناپذیر می بود در حالیکه با توجه به دشواری های آقای اولمرت، ممکن بود حزب کدیما نتواند موقعیت خود را به عنوان بزرگترین حزب در پارلمان حفظ کند.

اهود اولمرت، که شصت و سه سال دارد، برای نخستین بار در سال 1973 و سن بیست و هشت سالگی به عضویت پارلمان اسرائیل انتخاب شد و با تشکیل حزب لیکود در همان سال، به عضویت این حزب در آمد.

در سال های بعد، آقای اولمرت سمت های مختلفی را در کابینه های اسرائیل بر عهده داشت و برای مدتی نیز شهردار بیت المقدس بود.

در سال 2003، وی دوباره به نمایندگی کنست انتخاب شد و به عضویت دولت آریل شارون، نخست وزیر در آمد.

پس از خروج آریل شارون از حزب لیکود و تاسیس حزب کدیما در سال 2005، اهود اولمرت نیز به حزب جدید پیوست و به عضویت کابینه در آمد و آخرین سمت او در کابینه آقای شارون، تصدی وزارت دارایی بود.

در ژانویه سال 2006 که آقای شارون به دلیل بیماری، قدرت ادامه کار را از دست داد، اهود اولمرت سمت کفیل نخست وزیری را بر عهده گرفت و در ماه مه همان سال، رسما به نخست وزیری منصوب شد.

یکی از مهمترین تصمیم هایی که اهود اولمرت در مقام نخست وزیر اسرائیل اتخاذ کرد، مقابله با نیروهای حزب الله لبنان و اجرای عملیات گسترده علیه این کشور در تابستان سال 2006 بود که سرانجام با مداخله شورای امنیت، به برقراری آتش بس منجر شد.

عملکرد ضعیف ارتش اسرائیل در این جنگ انتقادات گسترده ای را در داخل اسرائیل به دنبال آورد و ضربه سنگینی را به اعتبار آقای اولمرت در افکار عمومی این کشور وارد ساخت.