هنگامی که آقای چانگیرای در جمع محافظانش از فرودگاه حراره خارج می شد، پلیس در محل حضور داشت

آقای چانگیرای که رهبری "جنبش تغییرات دموکراتیک" را بعهده دارد از آفریقای جنوبی به زیمبابوه بازگشت.

او قصد داشت هفته گذشته به کشور خود بازگردد اما اتهامات مبنی بر قصد ارتش زیمبابوه برای قتل او، باعث شد در برنامه او تاخیر ایجاد شود.

حزب حاکم زیمبابوه این اتهام را خیال پردازی خوانده بود.

قرار است دور دوم انتخابات زیمبابوه در تاریخ 27 ماه ژوئن انجام شود، هرچند برخی هشدار داده و مدعی شده اند بروز خشونتهای انتخاباتی، عادلانه بودن این انتخابات را غیرممکن می سازد.

مخالفان و گروه های مدافع حقوق بشر می گویند از زمان برگزاری دور اول انتخابات در روز 29 ماه مارسسال جاری، صدها نفر از مخالفان دولت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و حداقل 40 نفر کشته شده اند.

گزارشگر بی بی سی در منطقه خبر داده است بیمارستانها از شدت مراجعه مصدومین با مشکل مواجه شده اند. او می گوید غالبا اعتقاد بر آن است که عملیاتی برای ارعاب مخالفان دولت در جریان است و مصدومان عمدتا از جمله مخالفان دولت هستند.

با این حال حزب حاکم تحت هدایت رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه حمایت از خشونتهای رخ داده را انکار می کند و می گوید غرب در تلاش است چهره بدی از قوه حاکم این کشور به تصویر بکشد.

28 سال تنش پس از استقلال

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در زیمبابوه پس از آن برگزار می شود که مسئولان انتخابات این کشور، با وجود صحه گذاشتن بر برتری شمار آراء کسب شده توسط مورگان چانگیرای بر رابرت موگابه، رقیب اصلی او و رئیس جمهور کنونی زیمبابوه، اعلام کردند که او به حد نصاب لازم 50 درصدی برای پیروزی در انتخابات دست نیافته است.

رابرت موگابه که نقشی عمده در پایان حکومت سفید پوست ها در زیمبابوه داشت و اولین رهبر سیاه پوست زیمبابوه است، در سال 1980 در انتخاباتی تحت نظارت بریتانیا به عنوان نخست وزیر به قدرت رسید اما این کشور همواره با نا آرامی و خشونت مواجه بوده است و بروز بحران اقتصادی به خشونتها دامن زده است.

از سوی دیگر رابرت موگابه، که در سال 1987 به مقام ریاست جمهوری این کشور دست یافت، نیز به ویژه از سوی جامعه کشورهای مشترک المنافع متهم به سرکوب و ارعاب مخالفان بوده است.

در تازه ترین واکنشها نسبت به وضعیت این کشور، رابرت موگابه در جریان اجلاس آفریقا و اتحادیه اروپا (دسامبر 2007) بخاطر سابقه عملکردش در قبال حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت.

با این حال انتقادها محدود به کشورهای مشترک المنافع و اتحادیه اروپا نبوده است و در سالهای اخیر حتی برخی مقام های سازمان ملل متحد هم از نسبت به سرانجام وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده در زیمبابوه ابراز نگرانی شدید کرده اند.