این درخواست شورای امنیت ملی عراق ضمانت اجرایی ندارد

درخواست شورای امنیت ملی عراق را نصیر الانی، مدیر دفتر رئیس جمهوری این کشور، اعلام کرده است.

شورای امنیت ملی عراق از احزاب سیاسی که دارای گروه های شبه نظامی هستند خواسته است سلاح هایشان را تحویل دهند و از طریق فعالیت های مدنی خواسته هایشان را دنبال کنند.

این درخواست چند روز پس از آن اعلام می شود که شبه نظامیان شیعه وفادار به مقتدا صدر- روحانی تندروی شیعه- و نظامیان عراقی در بصره درگیری های شدیدی با هم داشتند.

درخواست شورای امنیت ملی عراق ضمانت اجرایی ندارد، چرا که این شورا نمی تواند به تنهایی قانون را اجرا کند.

اما جناح های سیاسی قدرتمندی در این شورا حضور دارند و به همین خاطر درخواست آن برای منحل شدن گروه های شبه نظامی مهم ارزیابی شده است.

از سال ۲۰۰۴ میلادی چند بار تلاش شده است که احزاب سیاسی عراق حمایت از شبه نظامیان خود را متوقف کنند.

این تلاش ها تا کنون بی نتیجه بوده است.

نوری مالکی، نخست وزیر عراق، اخیرا دستور توقف تمام عملیاتی را داد که علیه افراد مسلح در بصره و بغداد انجام می شد.