دستگیری فوجیموری زمانی صورت گرفت که وی قصد داشت فعالیت های سیاسی اش را از سر گیرد

او قرار است به پرو، جایی که به نقض حقوق بشر و فساد متهم شده، بازگردانده شود. آقای فوجیموری این اتهامات را تکذیب می کند.

آلبرتو فوجیموری که ۶۹ سال سن دارد، از زمانی که در سال ۲۰۰۵ از ژاپن به شیلی آمد در برابر حکم استردادش مقاومت کرده و در حال حاضر تحت بازداشت خانگی قرار دارد.

او از ژاپن به شیلی سفر کرد تا به پرو بازگردد و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۶ در این کشور شرکت کند، اما موفق به انجام این کار نشد.

یک قاضی دادگاه عالی شیلی روز جمعه تایید حکم استرداد او را به خبرنگاران اطلاع داد. وی افزود که تصمیم دادگاه بر پایه دو مورد نقض حقوق بشر و پنج مورد فساد مالی اتخاذ شده است.

این حکم قطعی است و امکان تقاضای فرجام از آن وجود ندارد. تصمیم تازه، حکم پیشین یک قاضی را رد می کند که گفته بود پرو شواهد کافی در مورد اتهامات اعلام شده را ارائه نکرده است.

'قتل عام'

	خانوداه برخی از قربانیان خشونت ها در پرو از خبر استرداد ابراز خرسندی کردند

دادگاه، زمانی برای استرداد آقای فوجیموری تعیین نکرده است. خبرنگاران می گویند بعید است او بلافاصله به پرو بازگردانده شود.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تا زمان تشکیل دادگاه، باید یک زندان اختصاصی برای نگهداری از او آماده شود.

اتهامات مرتبط با نقض حقوق بشر علیه آقای فوجیموری به سال های دهه ۱۹۹۰ باز می گردد که دولت او متهم شد در جریان نبرد علیه یک گروه مائوئیست، غیرنظامیان را به قتل رسانده است.

گفته می شود در سال ۱۹۹۱، در یکی از این موارد، ۱۵ نفر در یک منطقه فقیرنشین لیما کشته شده اند.

آقای فوجیموری که فرزند یک مهاجر ژاپنی است، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ رهبری پرو را در دست داشت.

او در سال ۲۰۰۰ در طوفان یک رسوایی مالی گرفتار شد و به ژاپن گریخت، کشوری که در آن به خاطر نحوه رسیدگی به بحران گروگانگیری ۱۹۹۶-۱۹۹۷ در سفارت ژاپن در لیما مورد ستایش قرار داشت.

در ژاپن به دلیل داشتن تابعیت دوگانه ژاپنی - پرویی، خطر استرداد آلبرتو فوجیموری را تهدید نمی کرد.

آقای فوجیموری گفته است که اتهامات علیه او انگیزه سیاسی دارد.