جنجالی ترین حکم اعدام امسال در چین، مربوط به رئیس سابق اداره غذا و داروی این کشور بود

در این اطلاعیه که در سایت اینترنتی دادگاه عالی چین منتشر شده، همچنین قید شده است که از مجازات اعدام، تنها به دفعات بسیار کم و در موارد بسیار ضروری استفاده شود.

دادگاه عالی چین از قضات خواسته تا صدور حکم اعدام را، در مورد پرونده های اقتصادی و قتلهایی که ناشی از اختلافات خانوادگی است متوقف کنند.

سازمان عفو بین الملل می گوید که در سال گذشته، دو سوم کل اعدامهای جهان در چین اجرا شده و این در حالی است که آمار رسمی در این باره، از طرف دولت این کشور منتشر نشده است.

ناظران می گویند در چین، پرونده ها بر پایه اعترافات شخص، استوار است و گاه محاکمه آنها، تنها در کمتر از یک روز انجام می شود.

اما دولت چین می گوید که انتظار دارد تا آمار اعدامها در سال جاری به میزان اعدام های ده سال پیش در این کشور کاهش یابد.

در چین، جرائمی مثل فرار مالیاتی و اختلاس و همچنین جرمهایی مثل قتل، تجاوز، دزدی و فروش مواد مخدر ممکن است با محکومیت اعدام همراه باشد.

دادگاه عالی چین در بیانیه خود می گوید قتل هایی که بر اثر کشمکشها و اختلافات خانوادگی رخ می دهد نباید با حکم اعدام همراه باشد و اضافه می کند می توان فرد مجرم را به پرداخت غرامت محکوم کرد.

این نهاد همچنین خواسته تا مجرمان اقتصادی به بازگرداندن پول اختلاس شده کمک کنند تا با تخفیف مجازات روبرو شوند.

دادگاه عالی چین همچنین خواسته است دادگاهها بیش از گذشته، از فرصت دو ساله تعلیق حکم اعدام استفاده کنند تا به این ترتیب، این امکان فراهم شود که احکام اعدام، به حبس ابد تقلیل پیدا کند.

با اینهمه، دادگاه عالی چین از اجرای حکم اعدام، به عنوان یک عامل بازدارنده در ارتکاب جرم، همچنان حمایت می کند.

در این بیانیه آمده است: "ما باید، حکم اعدام را در ارتباط با پرونده های بسیار جدی که منجر به آسیب های اجتماعی شدیدی می شوند و همراه با مدارک و شواهد محکمی هستند، اجرا کنیم".

جنجالی ترین حکم اعدام امسال در چین، مربوط به رئیس سابق اداره غذا و داروی این کشور بود، که پس از دریافت مبلغی معادل ۸۶۰ هزار دلار رشوه، از سمت خود کناره گیری کرده بود.

به گفته عفو بین الملل، در سال ۲۰۰۵ میلادی، ۱۷۷۰ مورد اعدام در چین، به اجرا در آمد و نزدیک به ۴ هزار نفر هم حکم اعدام دریافت کردند. اما چین می گوید از ماه ژانویه امسال، که مقرر شده دیوان عالی خلق چین، تمامی احکام اعدام را تائید کند، این تعداد کاهش یافته است.