آقای تاکسین از کودتای سال گذشته تا کنون دور از تایلند بوده است

قانون اساسی تازه توسط کمیته ای دولتی تدوین شده است.

دولت فعلی تایلند که از حمایت ارتش این کشور برخوردار است سال گذشته در پی کودتایی، نخست وزیر پیشین، تاکسین شیناواترا را برکنار کرد و قدرت را در دست گرفت.

دولت نسخه هایی از این سند پیشنهادی 149 صفحه ای را برای تمام 18 میلیون خانه ای که در تایلند وجود دارد ارسال کرده است.

با این همه حامیان نخست وزیر پیشین خواهان رد شدن این قانون اساسی هستند و می گویند این منشور تازه دولتی غیرقانونی را مشروع می کند.

بحران سیاسی
قانون اساسی تازه در صورت تایید شدن در این همه پرسی جایگزین قانون اساسی پرطرفدار سال 1977 خواهد شد که ژنرال ها پس از به قدرت رسیدن حاضر به پذیرش آن نشدند.

منتقدان می گویند قانون اساسی تازه کمتر دموکراتیک است چرا که براساس آن تنها بخشی از مجلس سنای کشور انتخابی خواهد بود.

با این همه دولت می گوید قانون اساسی پیشین کاستی های زیادی داشت که باعث می شد آقای تاکسین بتواند از قدرت سوء استفاده کند.

دولت همچنین می گوید از دیگر محاسن منشور تازه بندهایی در خصوص به رسمیت شناخته شدن حقوق اقلیت است که این قانون را آزادی مدارتر از گذشته می کند.

پیش نویس قانون اساسی که به همه پرسی گذاشته می شود دوره زمامت نخست وزیر را به دو دوره محدود می کند و شرایط استیضاح او را آسانتر می کند.

ارتش وعده داده در صورت تایید قانون اساسی، برای سرکار آمدن دولتی دموکراتیک تا پایان امسال انتخابات برگزار خواهد کرد.

اما درصورت رد این قانون، دولت یکی از 16 قانون اساسی گذشته تایلند را انتخاب می کند.

خبرنگار بی بی سی می گوید دولت امیدوار است با این توضیح بتواند مردم را قانع به موافقت با این پیش نویس کند و به بحران سیاسی در این کشور پایان دهد.