لوئیس اسکوتر لیبی از جمله شخصیت های کلیدی در کاخ سفید بود

آقای لیبی، که پیش از این رییس دفتر دیک چنی، معاون جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا، بوده، به بازرسانی که درباره درز نام یکی از ماموران سابق سازمان سیا تحقیق می کرده اند، دروغ گفته بود.

افشای نام ماموران سازمان سیا در آمریکا جرم تلقی می شود و قابل پیگرد قانونی است.

پس از درز نام ولری پلیم، (Valerie Plame)، از ماموران سابق سيا (سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا)، بازرسان اف بی آی (پلیس فدرال آمریکا) تحقیقات خود را برای شناسایی عامل (عاملان) افشای نام وی آغاز کردند و آقای لیبی نیز از جمله کسانی بوده که مورد سوال قرار گرفته است.

آقای لیبی در ماه مارس به خاطر مخفی نگه داشتن هويت فردی که نام خانم پليم را افشا کرده، گناهکار شناخته شد و امروز (5 ژوئن) حکم خود را از دادگاه دریافت کرد.

همسر خانم پلیم نیز در آستانه جنگ عراق اظهاراتی را بیان کرد که در مورد دلایل دولت بوش برای حمله نظامی به عراق ایجاد تردید کرد.

جوزف ويلسون، ديپلمات سابق و همسر خانم پليم، در ماه ژوئيه 2003 طی مقاله ای که در ستون آزاد روزنامه نيويورک تايمز چاپ شد يکی از ادعاهای کاخ سفيد که صدام حسين تلاش داشته برای ساخت جنگ افزارهای اتمی از آفريقا اورانیوم خریداری کند را زير سوال برد.

آقای لیبی پیشتر گفته بود که حکم خود را به دادگاه استیناف ارجاع خواهد داد. گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گوید که شایعه است جورج بوش احتمالا در حکم زندان آقای لیبی دخالت کرده و وی را از رفتن به زندان عفو خواهد کرد.

تا کنون کسی به خاطر درز نام این مامور سابق سیا مجرم شناخته نشده است و آقای لیبی هم صرفا به دروغگویی و ایجاد سد در تحقیقات متهم شده است.

پاتریک فیتزجرالد، دادستان پرونده، پیش از صدور حکم زندان گفته بود دروغ گفتن به بازرسان اف بی آی جرم بزرگی است و آقای لیبی بارها به تحقیقات پلیس دروغ گفته و به طور چشمگیری جریان این تحقیقات را با مشکل روبرو کرده است.

گفته می شود اگر دادگاه دستور اجرای فوری حکم زندان را صادر کند، آقای بوش نمی تواند دستیار سابق کاخ سفید را عفو کند.

رییس جمهور آمریکا قانونا اجازه دارد برای بخشودگی آقای لیبی اقدام کند و ناظران می گویند که آقای بوش احتمالا مداخله در این پرونده را برای حیات سیاسی خود زیان آور نمی داند.

آقای لیبی پس از روبرو شدن با اتهام دروغگویی و ایجاد سد در اجرای عدالت از مقام خود به عنوان رئيس دفتر ديک چنی استعفا داد.