بیش از بیست حزب سیاسی الجزایر در مبارزات انتخاباتی جاری شرکت داشته اند

رای گیری در حالی آغاز شد که روز چهارشنبه (16 مه) انفجار بمب در شهر قسطنطنیه، سومین شهر بزرگ الجزایر، به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن پنج نفر منجر شد و نگرانی هایی را در مورد احتمال اقدامات خشونت آمیز اسلامگرایان در جریان رای گیری روز پنجشنبه در پی آورد.

هنوز هیچکس مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده نگرفته است اما دو روز پیش از این انفجار، گروهی که خود را القاعده المغرب می خواند از مردم خواسته بود تا رای گیری را تحریم کنند.

اما بر اساس گزارشها در روز انتخابات، گزارشی از آشوب و نا آرامی در کشور مخابره نشده است.

در عین حال گزارش شده است که تعداد رای دهندگان پایین بوده است.

در رای گیری روز پنجشنبه، 389 عضو مجمع ملی خلق برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوند.

پارلمان الجزایر دارای مجلس دیگری با نام مجلس امت است که از 144 عضو تشکیل یافته که دو سوم آنان با رای مستقیم مردم انتخاب و یک سوم از سوی رییس جمهوری منصوب می شوند و از آن با عنوان مجلس اعلا یا سنای الجزایر نام برده می شود.

دوره نمایندگی مجلس امت نیز پنج سال است و دور بعدی انتخابات آن در سال 2009 برگزار خواهد شد.

در دوره قبلی قانونگذاری مجلس ملی خلق، حزب جبهه ملی الجزایر با 199 کرسی، دارای اکثریت بود و طرفداران این حزب، که رهبری آن را عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس جمهوری، در دست دارد نسبت به پیروزی در این دور از انتخابات هم ابراز اطمینان کرده اند.

در انتخابات کنونی، تعدادی از احزابی که انتخابات قبلی در سال 2002 را تحریم کرده بودند با برنامه های مشخص وارد مبارزات انتخاباتی شده اند.

در انتخابات روز پنجشنبه، نامزدهای بیش از بیست حزب سیاسی شرکت دارند اما تمامی این احزاب به نظام دموکراتیک و سکولار این کشور متعهد هستند.

قوانین جاری الجزایر فعالیت احزابی را که با هدف مخالفت با دموکراسی سکولار و تلاش برای برقراری حکومت دینی ایجاد شده باشند ممنوع کرده است.

منع فعالیت احزاب مذهبی نتیجه دور خشونت هایی است که از سال 1991 آغاز شد و برای بیش از یکدهه با شدت تمام ادامه یافت و به کشته شدن بیش از یکصد و پنجاه هزار تن از مردم این کشور انجامید.

تا سال 1988، الجزایر دارای نظام تک حزبی بود اما در این سال، رییس جمهوری وقت تشکیل و فعالیت احزاب را آزاد اعلام و ابراز امیدواری کرد که آزادی حزبی باعث استقرار و تحکیم دموکراسی و توسعه کشور شود.

نخستین انتخابات چند حزبی در سال 1991 برگزار شد و در دور اول رای گیری، نامزدهای حزب رستگاری اسلامی - با برنامه ای حاوی تلاش در تشکیل حکومت دینی - در تعداد قابل توجهی از حوزه ها بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند.

ارتش این کشور با اعلام اینکه پیروزی این حزب می تواند به جای استقرار دموکراسی، باعث ایجاد نظام دینی در کشور شود، با فشار بر دولت از برگزاری دور دوم انتخابات جلوگیری کرد.

این اقدام به واکنش اسلامگرایان منجر شد و در خلال چند سال بعد و دوره ای که از آن با عنوان جنگ داخلی الجزایر یاد می شود، هزاران نفر در اثر بمب گذاری، حملات مسلحانه و درگیری بین شورشیان مسلح و نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند.

با وجود این، در سال 1995، انتخابات چند حزبی بدون شرکت اسلامگرایان برگزار شد.

از سال 2002، ظاهرا با انهدام تشکیلاتی گروه های تندرو اسلامگرا و استقبال مخالفان از اعلام عفو عمومی، از دامنه و شدت خشونت ها کاسته شده اما هنوز هم این کشور گهگاه شاهد اقداماتی مانند بمب گذاری و حملات مسلحانه بوده است.

در سال های اخیر، دولت الجزایر سیاستی متمایل به غرب و مخالف اسلامگرایی در منطقه را دنبال کرده و می کوشد با جلب سرمایه گذاری خارجی، شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.

خبرنگار بی بی سی در الجزیره، پایتخت الجزایر، می گوید که انتظار نمی رود نتیجه انتخابات کنونی تغییر در این سیاست کلی ایجاد کند.