در جریان خشونت های دو روز گذشته در کراچی پلیس چندین نفر از تظاهرکنندگان را دستگیر کرد

اعتصاب عمومی پس از نا آرامی های خونین دو روز گذشته در کراچی، پر جمعیت ترین شهر پاکستان، برگزار می شود که با اعتراض به دستور رییس جمهوری برای تعلیق رییس دیوان عالی آغاز شد و به کشته شدن چهل و یک نفر و خسارات گسترده به بخش هایی از شهر منجر شده است.

دولت در این شهر وضع فوق العاده اعلام داشته و اجتماع بیش از پنج نفر را ممنوع کرده است.

خشونت های روز اخیر ادامه تظاهراتی بوده است که از ماه مارس و برکناری افتخار محمد چودری، رییس دیوان عالی پاکستان، آغاز شد.

تظاهرات اعتراض آمیز نسبت به برکناری آقای چودری با درخواست هایی برای پایان حکومت پرویز مشرف، رییس جمهوری، همراه بوده است.

به گفته رییس پلیس کراچی، اوضاع شهر در روز دوشنبه آرام اما همچنان متشنج است.

در تحول دیگری، تیم حقوقی که وکالت آقای چودری را به عهده دارد می گوید سید حمدرضا، یک شاهد مهم موکل آنان برای ابقا در پست ریاست دیوان عالی، روز گذشته به ضرب گلوله مردان مسلح در اسلام آباد کشته شده است.

خانواده مقتول ادعای پلیس مبنی بر کشته شدن آقای رضا توسط سارقین را رد کرده و می گویند وی به خاطر نقشش در دادگاه به قتل رسیده است.

کراچی مرکز ایالت سند پاکستان است و روز یکشنبه مقامات محلی در تلاش برای استقرار آرامش در شهر ناکام ماندند و واحدهای ارتش برای حفظ نظم در کراچی مستقر شده اند.

دستور تیر

در روز یکشنبه بین طرفداران دولت و حامیان رییس برکنار شده دیوان عالی پاکستان درگیری روی داد که به تدریج به درگیری بین گروه های رقیب قومی منجر شد.

	به نیروهای دولتی مستقر در کراچی دستور تیراندازی به سوی آشوبگران داده شده است

در واکنش به اوضاع نا آرام کراچی، مقامات دولتی در روز یکشنبه به واحدهای کماندویی مستقر در کراچی دستور دادند تا به سوی کسانی که دست به خشونت می زنند تیراندازی کنند.

روز یکشنبه، ژنرال مشرف در سخنانی در همایشی در اسلام آباد، پایتخت، وضع حکومت نظامی در پاکستان را منتفی دانست و از مردم خواست تا در شرایط بحرانی حاضر، وحدت خود را حفظ کنند.

وی همچنین از عناصری سخن گفت که "می کوشند با سیاسی کردن ماجرای برکناری رییس دیوان عالی در کشور آشوب برپا کنند."

از زمان برکناری قاضی افتخار محمد چودری به اتهام سوء استفاده از قدرت، وی به کانون توجه مخالفان دولت ژنرال مشرف تبدیل شده که با دست زدن به کودتای نظامی در سال 1999 قدرت را در دست گرفت.

مخالفان آقای مشرف گفته اند که قصد وی از برکناری آقای چودری انتصاب شخص دیگری به ریاست دیوان عالی بوده است که مخالفتی با اقدامات وی نداشته باشد.

همزمان، جلسه دیوان عالی برای رسیدگی به اعتراضیه آقای چودری نسبت به برکناری وی به دلیل خودداری یکی از قضات از رسیدگی به این پرونده برگزار نشده است.