|
تظاهرات در آنکارا در حمایت از سکولاریسم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هزاران نفر از مردم ترکیه طی تجمعی در آنکارا، پایتخت این کشور از جدایی دین و سیاست در ترکیه حمایت کرده اند. تظاهرکنندگان پرچم ترکیه و تصاویری از آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن را با خود حمل می کردند. هدف از این تظاهرات جلوگیری از ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه است. دوره ریاست جمهوری احمد نجدت سزر به زودی به پایان می رسد و بسیاری از منابع خبری از احتمال ریاست جمهوری آقای اردوغان خبر می دهند. آقای اردوغان که از حزب اسلام گرای عدالت و توسعه ترکیه است از پنج سال پیش نخست وزیری ترکیه را به عهده دارد. در زمان نخست وزیری وی، اصلاحات دموکراتیک بسیاری صورت گرفته و وضعیت اقتصادی این کشور بهبود یافته است. منتقدان آقای اردوغان وی را به داشتن برنامه کاری اسلامی متهم کرده اند و به تلاش های او برای تعیین مجازات برای زنا و اسلامی کردن بانک ها اشاره می کنند. نخست وزیر ترکیه این اتهام ها را رد می کند. تظاهرکنندگان با اتوبوس به پایتخت منتقل شده بودند و شعارهای ضد اسلامی سر می دادند. آقای اردوغان هنوز مشخص نکرده که برای سمت ریاست جمهوری ترکیه نامزد خواهد شد یا خیر. پارلمان ترکیه که اکثریت آن در اختیار حزب عدالت و توسعه است، رییس جمهوری بعدی ترکیه را انتخاب خواهد کرد. ترکیه سکولار گرچه اکثر مردم ترکیه مسلمان هستند، اما از زمان ایجاد جمهوری ترکیه که در سال 1923 جانشین سلطنت عثمانی شد، رهبران این کشور به تبعیت از دیدگاه مصطفی کمال پاشا - آتاتورک -بر جدایی دین از سیاست تاکید داشته اند و این اصل در قوانین اساسی ترکیه، از جمله قانون اساسی مصوب سال 1982، تصریح شده است. گرچه قانون اساسی ترکیه برای رییس جمهوری نقشی عمدتا تشریفاتی پیش بینی کرده، اما برای او اختیاراتی نیز در نظر گرفته است که می تواند در موارد بحرانی برای دفاع از ارزش های نظام حکومتی مورد بهره برداری قرار گیرد. از جمله رییس جمهوری می تواند قوانین مصوب پارلمان را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین فرمان برگزاری همه پرسی صادر کند. رییس جمهوری از سوی پارلمان، فرماندهی عالیه نیروهای مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب رییس ستاد مشترک از جمله اختیارات اوست. ریاست شورای امنیت ملی نیز بر عهده رییس جمهوری است و در صورت لزوم، وی حق دارد با اعلام وضعیت اضطراری، برای دوره ای معین قوانینی را به صورت فرمان های ریاست جمهوری صادر کند و به اجرا بگذارد. انتصاب اعضای شورای آموزش عالی و روسای دانشگاه های ترکیه و همچنین قضات دادگاه قانون اساسی، اعضای شورای دولتی و تعدادی دیگر از مقامات ارشد قضایی نیز از دیگر اختیارات اوست. رییس جمهوری با رای دست کم دو سوم نمایندگان مجلس ملی برای دوره ای هفت ساله انتخاب می شود و در صورتی که هیچیک از نامزدهای احراز این سمت نتواند در دور اول به این حد نصاب دست یابد، دور دوم رای گیری با شرکت دو نامزد واجد بیشترین آرا برگزار می شود. احمد نجدت سزر، رییس جمهوری کنونی که حقوقدان است، در سال 2000 میلادی و با حمایت تعدادی از احزاب، به این مقام انتخاب شد و پیش از آن ریاست دادگاه قانون اساسی را بر عهده داشت. |
مطالب مرتبط هشدار ترکیه به مسعود بارزانی09 آوريل, 2007 | جهان مخالفت با نامزدی اردوغان برای ریاست جمهوری ترکیه06 آوريل, 2007 | جهان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||