حسنی مبارک این تغییرات را موجب تقویت دمکراسی خوانده است

حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، این تدابیر جنجال آفرین را بخشی از مجموعه اصلاحات برای تقویت دمکراسی توصیف کرده است.

اما تقریبا یک چهارم نمایندگان (مجلس مصر 454 کرسی دارد) می گویند که رئیس جمهور با تمسک به این اصلاحات قصد دارد حتی قبضه خود بر قدرت را محکم تر کند.

این تغییرات شامل ممنوعیت ایجاد احزاب سیاسی بر پایه مذهب و همچنین دادن اختیارات گسترده امنیتی به دولت است.

در مجموع 34 متمم با 315 رای مثبت به تصویب رسید و اکنون به همه پرسی گذاشته خواهد شد که انتظار می رود در ماه آوریل انجام شود.

اگر این تغییرات به تایید نهایی برسد، اجازه تهیه یک قانون جدید ضدتروریسم برای جایگزینی قانون شرایط فوق العاده که از 1981 تاکنون برقرار بوده است را خواهد داد.

گروه های مخالف می گویند این تغییرات به خلافکاری در انتخابات و حکومت پلیس بر کشور منتهی می شود.

نهاد مدافع حقوق بشر عفو بین الملل معتقد است که این تغییرات بزرگ ترین مورد نقض حقوق مردم از 26 سال قبل یعنی از تاریخی است که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر شده است.

بر اساس این تغییرات قانون انتخاباتی جدیدی وضع می شود که در آن نظارت قوه قضاییه بر تمام صندوق های رأی لازم شناخته شده است.

ولی مخالفین از جمله اخوان المسلمین که غیرقانونی اعلام شده ولی دارای طرفداران زیادی است می گوید این تغییرات باعث انسجام دیکتاتوری خواهد شد.