حسنی مبارک خواستار ممنوع شدن تاسیس احزاب سیاسی است

با ترمیم پیشنهادی، راه برای تغییرات در سیستم انتخاباتی و قانون ضد تروریسم جدید که دولت مصرمی گوید موجب تقویت دموکراسی و حکومت قانون خواهد شد هموار می گردد.

گروه های مخالف می گویند این تغییرات به خلافکاری در انتخابات و حکومت پلیس برکشور منتهی می شود.

عفو بین الملل، که یک نهاد مدافع حقوق بشر است پارلمان مصر را ترغیب کرده که از تصویب متمم پیشنهادی خودداری کند و معتقد است که تغییرات پیشنهادی بزرگ ترین مورد نقض حقوق مردم از 26 سال قبل یعنی از تاریخی است که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر شده است.

حسنی مبارک خواستار ترمیم 34 اصل قانون اساسی مصر است.

بر اساس تغییرات پیشنهادی تاسیس احزاب مذهبی ممنوع شده و قانون انتخاباتی جدیدی وضع می شود که در آن نظارت قوه قضاییه بر تمام صندوق های رأی لازم شناخته شده است.

ولی مخالفین از جمله اخوان المسلمین که غیرقانونی اعلام شده ولی دارای طرفداران زیادی است می گوید این تغییرات باعث انسجام دیکتاتوری خواهد شد.

خبرنگار بی بی سی در مصر می گوید حزب حاکم در پارلمان دارای اکثریت است و لذا این احتمال که پارلمان با تغییرات مورد بحث مخالفت کند بسیار ضعیف است.

پیشنهادات مورد بحث پس از تصویب پارلمان در ماه آوریل به رفراندم گذاشته خواهد شد.