تونی بلر گفت این سیستم برای امنیت بریتانیا در جهانی نامطمئن جنبه حیاتی دارد

تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، گفت "حیاتی" است که بریتانیا طرح 20 میلیارد پوندی برای تجدید سیستم دفاع اتمی موسوم به ترایدنت را در حداقل زمان ممکن آغاز کند.

پس از شش ساعت بحث، 409 نماینده مجلس از پیشنهادات دولت حمایت کردند و 161 عضو به آن رای منفی دادند. 88 تن از مخالفان اعضای حزب حاکم کارگر بودند.

مبلغی بین 15 تا 20 میلیارد پوند صرف زیردریایی های تازه حامل موشک های ترایدنت خواهد شد. ساخت این ناوگان 17 سال زمان می برد و تا سال 2050 فعال خواهند بود.

این طرح از حمایت حزب محافظه کار برخوردار بود.

تونی بلر در جلسه روز چهارشنبه گفت: "به عقیده من درست این است که همین حالا تصمیم خود را برای شروع کار برای جایگزینی زیردریایی های اتمی ترایدنت بگیریم."

"فکر می کنم این (سیستم) برای امنیت ما در جهانی نامطمئن جنبه حیاتی دارد.... معتقدم که مهم است تشخیص دهیم که هر چند پیش بینی آینده غیرممکن است، اما یک چیز قطعی است، و آن غیرقابل پیش بینی بودن آینده است."

دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار، با این نظر موافقت کرد: "جایگزین کردن بازدارنده مستقل اتمی بریتانیا آشکارا در جهت منافع ملی است. این تصمیم را باید همین حالا گرفت."

مخالفان لایحه هزینه اجرای آن را که به حدود چهل میلیارد دلار می رسد غیرقابل قبول دانسته و می گفتند این مبلغ می تواند برای طرح های اجتماعی مفیدتر به مصرف برسد.

گروه های مخالف تسلیحات هسته ای و سازمان های حمایت از محیط زیست، از جمله گروه موسوم به صلح سبز، هم این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند.

فعالان صلح سبز در روز سه شنبه با بالا رفتن از داربستی در نزدیکی ساختمان پارلمان، پلاکاردی به ارتفاع پانزده متر را با شعار "تونی (بلر) عاشق تسلیحات کشتار جمعی است" از آن آویختند.

'معیارهای دوگانه'

به گفته مخالفان لایحه بازسازی سیستم دفاع هسته ای بریتانیا، اگر دولت در صدد ساخت جنگ افزارهای اتمی باشد این کشور حق ندارد با گسترش اینگونه تسلیحات در سایر نقاط دنیا مخالفت کند و به این ترتیب، معیارهای دوگانه ای را به کار بندد.

در مقابل، مقامات دولتی استدلال کرده اند که در عین مبارزه برای خلع سلاح هسته ای در سرتاسر جهان، لازم می دانند تا تحقق چنین هدفی زرادخانه اتمی این کشور را به عنوان عامل بازدارنده حفظ کند.

	موشک ترایدنت مجهز به کلاهک هسته ای تنها اسلحه اتمی در زرادخانه بریتانیاست

مقامات دولتی گفته اند که به استثنای موشک ترایدنت، که به کلاهک هسته ای مجهز است، بریتانیا هیچ نوع جنگ افزار دیگری در اختیار ندارد و به این ترتیب، تعهد خود را به کاهش تسلیحات و در نهایت، خلع سلاح اتمی نشان داده است.

به گفته مدافعان دیدگاه دولت، در حالیکه تعدادی از کشورهای جهان همچنان دارای جنگ افزارهای اتمی هستند و تعدادی دیگر، از جمله ایران و کره شمالی، کوشیده اند دست کم به فن آوری لازم در این زمینه دست یابند، خلع سلاح یکجانبه اقدامی خطرناک خواهد بود.

حزب کارگر، که یکی از دو حزب اصلی بریتانیاست، از زمان دستیابی این کشور به تسلیحات اتمی در اوایل دهه 1952، با شکاف داخلی در این زمینه مواجه بوده است.

از همان زمان، فعالان حزب کارگر و نمایندگان جناح چپ حزب در پارلمان، با برپایی تشکلی در حمایت از خلع سلاح یکجانبه هسته ای، مخالفت خود را با اتمی بودن این کشور ابراز داشته اند.

با اینهمه، در سال های جنگ سرد، رهبران حزب با در دست گرفتن قدرت خود را ناگزیر می دیدند از سیستم تسلیحات اتمی کشور حمایت کنند.

سیستم جدید بازدارنده اتمی

این حمایت به خصوص به دلیل اتحاد تاریخی و همکاری نزدیک دفاعی بریتانیا و ایالات متحده لازم شمرده می شد.

به این ترتیب، آنچه که "شورش داخلی حزب" در جریان مذاکرات روز چهارشنبه مجلس خوانده شده است رویدادی منحصر به فرد نیست و در خلال بیش از پنجاه سال گذشته، همواره در بررسی لوایح مربوط به بخش دفاع هسته ای بروز کرده است.

	تصویب لایحه جدید امکان نوسازی ناوگان زیردریایی های حامل کلاهک اتمی را فراهم می کند

در عین حال، پایان جنگ سرد بازنگری در سیاست تسلیحات هسته ای بریتانیا را در پی آورد.

دولت کارگری در سال 1998 تصمیم گرفت تسلیحات تاکتیکی اتمی، شامل بمب های قابل پرتاب از هواپیما، را از زرادخانه هسته ای خود حذف و تنها یک سیستم بازدارنده استراتژیک شامل زیردریایی های ونگارد مجهز به موشک های ترایدنت، با قابلیت حمل کلاهک اتمی را حفظ کند.

این کشور زرادخانه خود را به حدود دویست کلاهک اتمی محدود کرده است.

بریتانیا در عین حال پایگاه هایی را در اختیار تاسیسات هشدار زودرس حملات اتمی و برنامه حمایت دفاعی ایالات متحده قرار داده است و به این ترتیب، از پوشش دفاعی این تجهیزات برخوردار می شود.

با تصویب لایحه جدید، دولت امکان آن را خواهد داشت تا نسل جدیدی از زیردریایی های ونگارد مجهز به انواع پیشرفته تر موشک های ترایدنت را در اختیار ارتش قرار دهد.

این لایحه عمر مفید سیستم دفاع هسته ای موجود را تا چهل سال دیگر تمدید می کند هرچند مقامات دولتی گفته اند که در صورت پیشرفت در خلع سلاح اتمی در جهان، می توان این تسلیحات را از میان برد.