دولت جورج بوش قصد دارد 21.500 سرباز تازه به عراق بفرستد

اما آنها افزوده اند که شرايط چنان بغرنج است که اصطلاح "جنگ داخلی" تمام واقعيت را بيان نمی کند.

در اين گزارش پيش بينی شده است که چنانچه راهی برای کاهش اختلافات فرقه ای و نيز افزايش کارآيی پليس عراق پيدا نشود، اوضاع امنيتی اين کشور طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آينده وخيم تر خواهد شد.

در اين سند آمده است که در شرايط ضعف دولت مرکزی و نيروی امنيتی، قطب بندی ميان شيعيان و سنی ها در جامعه تشديد می شود و شرايط را هرچه بيشتر به سوی خشونت سوق می دهد.

اين سند هشدار می دهد که اگر برای مقابله با خشونت گام های جدی و فوری برداشته نشود، شرايط از وضع فعلی نيز وخيم تر خواهد شد.

در اين سند همچنين آمده است که بيرون رفتن نيروهای آمريکايی در شرايط فعلی خشونت را به شدت افزايش خواهد داد.

اين سند که زير نظر شورای امنيت ملی آمريکا تهيه شده است، با اشاره به اينکه ايران و سوريه از گروه های افراطی در عراق حمايت می کنند می افزايد: با اين وجود اين حمايت ها منشا اصلی خشونتها در عراق نيست زيرا اين درگيری ها منبع داخلی دارد و از درون اين کشور سرچشمه می گيرد.

برآورد اطلاعات ملی آمريکا از اوضاع عراق زير نظر کاخ سفيد نبوده و به طور مستقل انجام شده است.

اما استفن هدلی مشاور امنيت ملی کاخ سفيد گفت که يافته های اين گزارش با استراتژی دولت جورج بوش تناقضی ندارد:

"اين راه دشواری است. برآورد اطلاعات ملی اين را می گويد. رئيس جمهور هم اين را گفته است. اما آنها هر دو بر اين توافق دارند که عواقب شکست در عراق ما را بر می انگيزد که دست به هر کاری برای پيروزی بزنيم."

اين گزارش که با همکاری ۱۶ سازمان اطلاعاتی و جاسوسی آمريکا نوشته شده خاطرنشان می کند که اوضاع عراق آنقدر پيچيده است که حتی نمی توان آن را جنگ داخلی ناميد، زيرا جبهه بندی های مذهبی در داخل عراق به صورتی روشن انجام نگرفته است. بسياری از خشونتها توسط باندهای جنايتکار صورت می گيرد.

با اين وجود شورای اطلاعات ملی آمريکا می افزايد با توجه به افزايش اختلافات فرقه ای در عراق "جنگ داخلی" بدرستی عناصر کليدی کشمکش ها در اين کشور را توصيف می کند.

در برآورد اطلاعات ملی آمريکا آمده است حتی اگر خشونتها در عراق کاهش يابد، رهبری اين کشور راه بسيار دشواری برای برقراری يک مصالحه سياسی بين گروه های مختلف در پيش دارد.

مشاور امنيت ملی آمريکا تصديق کرد که اين گزارش تصوير تاريکی از آينده عراق ترسيم می کند:

او گفت: "ما با اين براورد موافقيم اما فکر می کنيم که هيچ راه ديگری جز اعمال فشار بر عراقی ها برای آشتی ملی نداريم. مالکی هم با ما موافق است. او مشغول کار بر برنامه هايی نظير نياز به تجديد نظر در بعثی زدايی و نيز نحوه تقسيم درآمد نفت است."

گزارش ياد شده هشدار می دهد که خروج سريع نيروهای ائتلاف از عراق به افزايش خشونتها در عراق منجر می شود و گروه القاعده احتمالا از بخش هايی نظير استان انبار برای حملات تروريستی در خارج از اين کشور استفاده می کند.

در پايان اين گزارش آمده است اگر خشونتها در عراق از کنترل خارج شود، يکی از اين سناريو در کشور پيش خواهد آمد:

عراق عملا به سه منطقه سنی و شيعه و کردنشين تقسيم می شود؛
يک حکومت قدرتمند شيعه کنترل سراسر کشور را بدست می گيرد؛
درگيری های بين فرقه ای و درون فرقه ای عراق را در آشوب و هرج و مرج غرق می کند.