تونی بلر اولين نخست وزير بريتانياست که در زمان صدارت مورد تحقيقات جنايی قرار گرفته است

ادعا شده است که حزب کارگر بريتانيا در ازای دريافت وام های تضمين شده از بازرگانان ثروتمند، به آنها کرسی مجلس اعيان اين کشور را اعطا کرده اند. حزب کارگر اين ادعاها را قاطعانه رد کرده است.

سخنگوی رسمی آقای بلر ضمن تائيد خبر تحقيقات مجدد از نخست وزير بريتانيا در روز جمعه (26 ژانويه) گفته است که آقای بلر صرفا به عنوان شاهد و نه مظنون مورد پرسش قرار گرفته است.

در روزهای گذشته "روت ترنر" و "لرد لوی"، دو تن از مشاوران نزديک آقای بلر به ظن کتمان حقايق در بازپرسی ها دستگير و بدون آنکه به آنها اتهامی وارد شود، آزاد شدند.

نخست وزير بريتانيا اولين بار در ماه دسامبر سال 2006 در ارتباط با رسوايی موسوم به "پول در ازای لقب اشرافی" مورد سوال قرار گرفت؛ وی اولين نخست وزير بريتانياست که در زمان صدارت در تحقيقات جنايی مورد پرسش قرار گرفته است.

با اين که تاکنون کسی در ارتباط با اين پرونده متهم نشده است ادامه اين رسوايی می تواند ماه های پايانی نخست وزيری تونی بلر را با خطر روبرو کند.

روز گذشته گردون براون، وزير دارايی بريتانيا، از رسانه های گروهی و مردم اين کشور تقاضا کرد تا انتشار نتيجه تحقيقات پليس از داوری درباره لرد لوی خودداری کنند.

لرد لوی

لرد لوی يکی از تأمين کنندگان اصلی کمک مالی برای حزب کارگر بريتانيا در جريان انتخابات اين کشور بوده و از مشاوران برجسته تونی بلر نخست وزير بريتانيا و فرستاده ويژه دفتر نخست وزيری در امور خاورميانه است.

گردون براون وزير دارايی بريتانيا قول داده است که به زودی تحقيقات جامع و قانع کننده ای از طرف مقامات پليس ارائه خواهد شد.

لرد لوی يک بار در ماه ژوئيه سال گذشته دستگير شد اما هرگونه خلافکاری و اتهامی را رد کرد. اين بار ادعا شده بود که لرد لوی در بازجويی های گذشته برخی از واقعيت ها را کتمان کرده است. اما وی بدون وارد شدن اتهام آزاد شد.

دفتر نخست وزيری بريتانيا گفته است که از دادن برخی اطلاعات در اين زمينه معذور است اما با پليس همکاری کامل دارد.

برخی از مطبوعات بريتانيا "تخلفات مالی" لرد لوی را به ماجرای واترگيت که موجب سقوط دولت ريچارد نيکسون در آمريکا شد، تشبيه کرده اند.

القاب اشرافی از سوی ملکه بريتانيا و به توصيه نخست وزير اعطا می شود و به اين منظور، نخست وزير فهرستی از اسامی افراد مورد نظر دولت و احزاب اصلی مخالف را برای بررسی صلاحيت آنان در اختيار کميسيون انتصاب قرار می دهد که از سياستمداران ارشد احزاب اصلی تشکيل يافته است.

شمار اعضای مجلس اعيان محدود نيست و در گذشته، دارندگان القاب اشرافی به طور موروثی و به شکل مادام العمر به عضويت اين مجلس در می آمدند و گروهی ديگر نيز که القاب غيرموروثی دريافت می کردند و برای طول عمر خود عضو اين مجلس بودند.

در پی اصلاحاتی که توسط دولت کارگری تونی بلر در ساختار مجلس اعيان به اجرا گذاشته شد، اکثر اعضای مجلس، که شمار آنان در حال حاضر به حدود 720 نفر می رسد، دارندگان لقب غير موروثی هستند و هر حزب معدودی از صاحبان القاب موروثی را نيز به انتخاب دارندگان اين القاب به عضويت مجلس برگزيده است.