هنگام بحث درباره قانون در پارلمان، زنان معترض گرد آمده بودند

تا کنون دادگاه های شرعی به دعاوی مربوط به تجاوز رسيدگی می کردند. زنان برای اثبات تجاوز به چهار شاهد مرد نیاز داشتند، در صورتی که به زنا متهم نبودند.

اينک با تائيد مجلس عليا و تائيد رئيس جمهور کشور، دادگاه های مدنی حق دارند به موارد تجاوز رسيدگی کنند.

اصلاحات قانونی تازه به عنوان آزمونی برای پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان تلقی می شود که به صورت معتدلی از دين اسلام گرايش دارد.

احزاب مذهبی پاکستان گفته اند که قانون تازه به "بی بند و باری" دامن می زند و به آن رأی نداده اند.

"هرج و مرج حقوقی"

بنا به گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر پاکستان، در اين کشور هر دو ساعت يک تجاوز و هر هشت ساعت يک تجاوز جمعی صورت می گيرد.

اما خبرنگاران موارد تجاوز را بالاتر می دانند، زيرا بسياری از زنان از علنی کردن آن خودداری می ورزند.

	رئيس جمهور پاکستان گفته است که قانون بايد از زنان بهتر حمايت کند

به نظر مدافعان حقوق بشر قوانين رايج پاکستان رسيدگی به تجاوز را عملا ناممکن کرده است.

در ماه سپتامبر گذشته تلاش برای اصلاحات قانونی در اين باره به خاطر مخالفت شديد اسلام گرايان در مجلس ناکام ماند.

طبق قانون تازه حمايت از زنان، دعاوی مربوط به تجاوز، علاوه بر دادگاه های شرعی، در دادگاه های مدنی نيز مورد رسيدگی قرار می گيرند.

مدافعان حقوق بشر عقيده دارند که طرح تازه می تواند باعث هرج و مرج شود و محافل بانفوذ مذهبی را به سوء استفاده از ضعف سيستم قضايی برانگيزد.

احزاب اسلامی پاکستان قانون تازه را مغاير با اصول شريعت اسلام خوانده اند و از آن انتقاد کرده اند که "بی بندوباری و شهوت پرستی را در کشور" رواج خواهد داد.

آنها تهديد کرده اند که در کشور عليه قانون تازه به اعتراضی سراسری دست می زنند.

مولانا فضل الرحمان رهبر جبهه ای از شش حزب اسلامی روز چهارشنبه خطاب به مجلس گفته است که با اين قانون کشور به انحطاط اخلاقی فرو می رود.

اما وصی ظفر وزير دادگستری پاکستان به يکی از ايستگاه های تلويزيونی گفته است: "برخی از مواضع جبهه اسلامی در قانون تازه وارد شده است."

ژنرال ضياء الحق رئيس جمهور اسبق پاکستان مقررات حدود شرعی را برای رسيدگی به موارد تجاوز و زنا رواج داد.

مقررات حدود در برخی از موارد، اعمال "خلاف عفت" را با تازيانه و سنگسار کيفر می دهد.

قانون حمايت از زنان پس از اعتراض اسلام گرايان در تابستان گذشته از مجلس پس گرفته شد و توسط هيئتی از علمای دينی مورد تجديد نظر قرار گرفت.

باربارا پت خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد عقيده دارد که نحوه تصويب اين قانون در مجلس ملی پاکستان بر مسائل انتخابات آينده کشور پرتوی تازه افکنده است.