آقای مالکی گفته که وزيران در دولت عراق بايد وفاداری خود را به عراق و دولت اين کشور و نه احزاب و فرقه ها نشان دهند

دفتر نخست وزير عراق، روز يکشنبه (12 نوامبر) در بيانيه ای گفت اين پيشنهاد در جريان يک جلسه غيرعلنی پارلمان عراق مطرح شده است.

دولت کنونی عراق، ائتلافی فراگير به رهبری احزاب شيعی و کرد است که شامل گروه های سکولار و سنی نيز می شود. اما از دولت عراق انتقاد شده است که نتوانسته مانع از موجی از خشونت های فرقه ای شود که در شش ماه گذشته تلافات زيادی برجای گذشته است.

آقای مالکی گفته است که وزيران وی بايد وفاداری خود را به عراق و دولت اين کشور و نه احزاب و فرقه های خود نشان دهند.

عدم بهبود وضع امنيتی در عراق باعث شده که دولت نوری مالکی به شدت تحت فشار آمريکا قرار بگيرد. موضوع بحران در عراق يکی از اصلی ترين مباحث در جريان رقابت های انتخابات مياندوره ای در آمريکا بود.

اخيرا، مقامات از دو حزب رقيب جمهوريخواه و دموکرات آمريکا ضمن درخواست تغيير سياست اين کشور در عراق بار ديگر اين موضوع را مطرح کرده اند که دولت عراق نيز خود بايد برای استقرار آرامش و صلح در اين کشور راه حلی بيانديشد.

انتظارات از دولت مالکی

در ايالات متحده از سوی هر دو حزب بزرگ کشور يعنی دموکرات و جمهوريخواه، خواست تغيير سياست دولت در عراق بالا گرفته است.

به گفته گزارشگران، سياستمداران آمريکا از عملکرد نوری مالکی نخست وزير عراق زياد خشنود نيستند و برخی خواستار آن شده اند که ايالات متحده بايد به دولت آقای مالکی التيماتوم بدهد.

در بريتانيا نيز دولتمردان و مأموران بلندپايه خواهان تغيير سياست اين کشور در عراق شده اند.

معاون نخست وزير عراق در ديدار از بريتانيا (24 اکتبر) پس از ديدار و گفتگو با مقامات اين کشور گفته بود که حفظ امنيت در بيشتر استانهای عراق ظرف سال آينده به پليس و ارتش عراق واگذار می شود.

با اين حال، مقامات بريتانيايی گفته اند که در نظر ندارند دولت عراق را برای در دست گرفتن مسئوليت های امنيتی بيشتری تحت فشار قرار دهند.