به گفته آقای بوئن بخشی از اموال اختلاس شده صرف کشتن سربازان آمريکايی می شود

استوارت بوئن، که از سوی دولت آمريکا به عنوان بازرس کل برنامه بازسازی عراق منصوب شده، در مصاحبه ای با بی بی سی گفته است که زيان ناشی از فساد مالی در تشکيلات اداری و بی کفايتی مديران دولتی برای روند بازسازی مانند خسارتی است که شورش های جاری در اين کشور در پی داشته است.

آقای بوئن حجم سوء استفاده های مالی در تشکيلات حکومتی عراق را حدود 4 ميليارد دلار در سال تخمين زده که از 10 درصد درآمد ملی اين کشور نيز بيشتر است.

به گفته وی، بخشی از اين دارايی ها به دست گروه های شورشی می رسد.

همچنين، کارمندان دولتی در عراق از مهارت لازم برای مديريت امور مالی کشور برخوردار نيستند.

استوارت بوئن گفته است "دارايی اختلاس شده از صندوق دولتی تنها باعث ثروتمند شدن مجرمان نمی شود بلکه در موارد بسيار، به دست گروه های جنايتکار شبه نظامی می افتد که به معنی تامين مالی عمليات کشتن سربازان آمريکايی است."

بازرس کل برنامه بازسازی عراق در اين مصاحبه از نحوه تخصيص اعتبار بازسازی از سوی دولت آمريکا در گذشته نيز انتقاد کرده است.

وی تخمين زده است که حدود 8 تا 10 ميليارد دلار از اعتبارات بازسازی عراق جذب نخواهد شد که دليل آن فقدان ظرفيت های لازم برای هزينه کردن اين مبلغ در طرح های بازسازی است.

تشکيلات زير نظر آقای بوئن در مارس سال 2004 کار خود را آغاز کرد و تا کنون 25 پرونده اختلاس مالی را برای رسيدگی به وزارت دادگستری ايالات متحده ارجاع کرده است.

در چهار مورد، متهمان پرونده از سوی دادگاه محکوم شناخته شده اند.

از جمله مشهورترين پرونده هايی که اين تشکيلات به جريان انداخت گزارش مربوط به مفقود شدن چهارده هزار قبضه اسلحه ای بود که می بايست به دست نهادهای دولتی عراق برسد.

اين احتمال مطرح شده که بخشی از اين اسلحه ها به دست شورشيان مخالف دولت افتاده است.