در بريتانيا، به ازای هر چهارده نفر، يک دوربين مدار بسته وجود دارد

يک گزارش جديد که به سفارش اداره اطلاعات و فرهنگ بريتانيا تهيه شده، از اين کشور، چهره جامعه ای تحت نظارت پنهانی ترسيم می کند که در آن زندگی ميليونها نفر، به طور مرتب تحت نظر قرار دارد.

اين بررسی هشدار داده شده است که نظارت در حال تبديل شدن به عملی فراگير شده و خطر ايجاد جو بدگمانی را به وجود آورده است.

در اين گزارش آمده است که مردم بريتانيا به صورت سيستماتيک تحت نظارت دوربينهای مداربسته در مکانهای مختلف قرار دارند و علاوه برآن معاملات پولی و ارتباطات کاری آنها نيز تحت نظر است.

گزارش اسماعيل مهاجر را بشنويد -- برنامه جام جهان نما

نتايج پژوهشها در بريتانيا نشان می دهد که فعاليتهای مردم اين کشور، به طور فزاينده ای تحت مراقبت قرار دارد.

ريچارد توماس کميسر اطلاعات و فرهنگ اين کشور می گويد که او، دو سال پيش اين نگرانی را مطرح کرده بود.

بر اساس نتايج منتشر شده پژوهشها، اين مراقبتها، شامل نظارت بر داده های کارتهای اعتباری بانکها، تلفنهای همراه و کارتهای فروشگاهها، و دوربين های مدار بسته می شود.

نظارتها در بريتانيا، بر جزييات کاری کارمندان، مسافرتها و ارتباطات نيز افزايش يافته است.

اما اين نظارتهای نا محسوس، به مردم عادی محدود نمی شود، بلکه دامنه نظارتها، از مراقبت فعاليت سرويسهای اطلاعاتی آمريکايی ناظر بر ترافيک ارتباطات بريتانيا، تا داده های سيستمهای موقعيت ياب خودروها، گسترده است.

تهيه کنندگان گزارش نظارتهای پنهانی در بريتانيا، پيشبينی کرده اند که تا سال 2016 ميلادی، مراجعه کنندگان به فروشگاهها، به وسيله دستگاههای اشعه ايکس بازبينی می شوند، والدين دانش آموزان قادر خواهند بود بر خورد و خوراک فرزندانشان در مدارس نظارت کنند و کارفرمايان، به هنگام استخدام کارمند جديد، می توانند از پيشينه بهداشتی و وضع سلامتی متقاضيان آگاه شوند.

اين گزارش که به وسيله يک گروه آکادميک به نام "شبکه مطالعات مراقبتها" منتشر شده، قرار است به بيست و هشتمين نشست "کميسيون بين المللی حفاظت از حريم شخصی" ارايه شود.

دکتر ديويد مورکامی وود که در تهيه اين گزارش همکاری داشته، به بی بی سی گفت که بريتانيا، در مقايسه با ساير کشورهای صنعتی غرب، دارای بيشترين نظارت پنهانی است.

او گفت: "ما بيشترين دوربينهای مداربسته را به کار می بريم و برای حفظ حريم شخصی داده ها، در کشور ما قوانين صريحی وجود ندارد".

دکتر مورکامی وود تاکيد کرده که دولت در عين حالی که می خواهد امنيت شهروندان را از طريق اين گونه نظارتها تامين کند، بايد به حق آنها برای داشتن حريم شخصی احترام بگذارد.

اين گزارش با انتشار يک جدول جهانی توسط گروه حفظ حقوق بشر بين المللی برای حفظ حريم خصوصی همزمان شده که در آن بريتانيا در مقايسه با ديگر کشورهای دموکراتيک غربی، به دليل عملکرد ضعيف در حفظ حريم خصوصی افراد، در رده پايين اين جدول قرار دارد.