جيم مور دفتر بی بی سی - بغداد

	تنها نمايندگان کرد و شيعه موافق لايحه قانونی در رأی گيری پارلمان شرکت داشتند

طرح اين لايحه در مجلس عراق با سروصدای زيادی همراه بود زيرا برخی از سنی مذهبان و ملی گرايان با آن مخالف هستند زيرا بيم دارند کشور را به طرف تجزيه بکشد.

قانون روز چهارشنبه به اتفاق آرا به تصويب رسيد اما تنها ۱۳۸ نفر از ۲۷۵ نماينده پارلمان در جلسه حاضر بودند.

دو بلوک بزرگ سنی مذهب و دو گروه از جبهه ائتلافی شيعيان هنگام رأی گيری در مجلس حضور نداشتند.

هنگامی که قانون بند به بند قرائت می شد، نا آرامی در فضای مجلس محسوس بود.

پيامدهای قانون

برخی از گروه های شيعی و سنی که در رأی گيری شرکت نکردند، در صحنه سياسی عراق اهميت دارند.

اين گروه ها با غيبت از مجلس، مخالفت کامل خود را با برقراری نظام فدرالی در عراق اعلام داشتند.

برخی از گروه های شيعی عقيده دارند که اين قانون به روند سياسی برقراری آشتی ملی در کشور لطمه می زند.

اما سيد عبد العزيز حکيم رهبر بزرگترين گروه شيعی موسوم به مجلس اعلا برای انقلاب اسلامی در عراق، تصويب قانون را گامی فرخنده خواند.

حزب او به همراه برخی از گروه های شيعی برای تصويب قانون مزبور فشار می آوردند.

کردها در شمال عراق عملا به خودگردانی دست يافته اند و گروه های شيعی اميدوار هستند که بتوانند در جنوب عراق نظام خودگردان خود را تشکيل دهند. اما آقای حکيم می گويد که حرف آخر با مردم عراق خواهد بود.

طبق قانون تازه، هر استان عراق که بخواهد به مثابه ايالت فدرال شناخته شود، بايد طی رفراندوم حمايت مردم را به دست آورد.