احمد زيدآبادی کارشناس مسايل خاورميانه

	دولت وحدت ملی که قرار است طی روزهای آينده به رياست اسماعيل هنيه از رهبران ميانه ‌رو حماس تشکيل شود،

دولت وحدت ملی که قرار است طی روزهای آينده به رياست اسماعيل هنيه از رهبران ميانه ‌رو حماس تشکيل شود، شامل وزيرانی از حماس، فتح، جبهه خلق برای آزادی فلسطين، جبهه دموکراتيک برای آزادی فلسطين و چهره‌های مستقل و ديوانسالار خواهد بود.

هنوز درباره ترکيب دقيق کابينه و سهم هر يک از گروه های شريک در ائتلاف، توافقی بين طرف های مربوطه صورت نگرفته است، اما از شواهد چنين بر می‌آيد که حماس در ازای به دست آوردن پست نخست وزيری، برخی از وزارتخانه‌های کليدی را در اختيار ساير گروه ها بويژه فتح قرار خواهد داد.

هدف اصلی از تشکيل دولت وحدت ملی در فلسطين، پايان دادن به تحريم اقتصادی فلسطينی‌ ها و آغاز مذاکرات صلح با اسراييل است، اما هنوز در مورد دستيابی فلسطينی ‌ها به اين دو هدف ترديدهايی وجود دارد.

چرخش در ديدگاه؟

مقام‌ های جنبش فتح بر اين باورند که حماس با پذيرش «ابتکار صلح عربی» (که در سال ۲۰۰۲ ميلادی توسط سران عرب در بيروت ارائه شد و طی آن، تشکيل دولت مستقل فلسطينی را در کنار اسراييل به عنوان راه حل بحران خاورميانه پذيرفت) و «سند زندانيان» به عنوان مبنای تشکيل دولت وحدت ملی، تغيير چشمگيری در ايدئولوژی راديکال خود مبنی بر نفی موجوديت اسراييل، پديد آورده است.

از نقطه نظر رهبران حماس اما پذيرش سند زندانيان که بر تشکيل کشور مستقل فلسطين در سرزمين‌های اشغالی جنگ ژوئن ۱۹۶۷ تاکيد دارد و نيز ابتکار صلح عربی، به معنای شناسايی مشروعيت اسراييل از سوی حماس نيست.

هر چند که به نظر می‌رسد رهبران حماس برای آرام کردن هواداران تندرو خود بر نفی موجوديت اسراييل، به رغم پذيرش تلويحی آن، اصرار می‌ورزند، اما همين اصرار آنها می‌تواند بهانه لازم را در اختيار اسراييل و متحدان آن قرار دهد تا به تحريم اقتصادی فلسطينی ‌ها پايان ندهند.

مقام‌ های جنبش فتح بر اين باورند که حماس با پذيرش «ابتکار صلح عربی» و «سند زندانيان» به عنوان مبنای تشکيل دولت وحدت ملی، تغيير چشمگيری در ايدئولوژی راديکال خود مبنی بر نفی موجوديت اسراييل، پديد آورده است.

پيش از اين تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، در سفر به رام‌الله از تشکيل دولت وحدت ملی با حضور حماس، استقبال کرده بود، اما آمريکا در اين باره برخوردی احتياط‌آميز داشته و شرط ازسرگيری کمک به دولت خودگردان را پذيرش سه شرط کميته چهار جانبه (متشکل از سازمان ملل، آمريکا، اتحاديه اروپا و روسيه) دانسته است.

اين سه شرط عبارتند از: به رسميت شناختن موجوديت اسراييل، نفی خشونت و ترور و پذيرش توافقنامه‌های پيشين بين فلسطينی‌ها و اسراييل.

دولت اهود اولمرت نخست وزير اسراييل تا کنون موضعی رسمی در برابر تشکيل دولت وحدت ملی اتخاذ نکرده، اما تزيپی ليونی وزير خارجه آن کشور، لزوم تحقق سه شرط کميته چارجانبه را به عنوان پيش شرط هر نوع پيشرفتی در روند صلح خاورميانه يادآور شده است.

با اين همه، دولت اسراييل با قبول مذاکره بی‌قيد و شرط با محمود عباس و اعلام آزادی ۱۸ نماينده فلسطينی عضو حماس از جمله سه وزير کابينه دولت هنيه، در عمل انعطاف و علاقه خود را برای از سرگيری مذاکرات صلح با فلسطينی‌ها نشان داده است.

به نظر می‌رسد چنانچه رهبران حماس از تکذيب پی در پی شناسايی اسراييل دست بردارند و اين مساله را دست کم به سکوت برگزار کنند، اسراييل و آمريکا آماده نشان دادن نرمش در برابر فلسطينی‌ها به منظور اجرای «نقشه راه» و پايان دادن به تحريم اقتصادی دولت خودگردان هستند.

ظاهرا اسرائيل و متحدان آن بخصوص آمريکا، به اين نتيجه رسيده‌اند که پس از جنگ ويرانگر لبنان، گشايش در روند صلح با فلسطينی‌ها می‌تواند به انزوای اسلام‌گرايان افراطی در منطقه خاورميانه کمک کند و حتی راه سرکوب آنان را در آينده برای آمريکا و متحدانش هموار کند. از همين رو، بعيد است که آنها بخواهند نسبت به جزئيات مواضع حماس حساسيت نشان دهند، مگر آنکه حماس خود در اين باره اصرار داشته باشد.