|
دو شرکت نفتی خارجی از چاد اخراج شدند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چاد به دو شرکت نفتی دستور داده است به خاطر تخلف مالياتی تا روز يکشنبه از اين کشور خارج شوند. ادريس دبی، رييس جمهور چاد در دستوری اعلام کرد شرکت های شورون تگزاکوی آمريکا و پتروناس مالزی که ۶۰ درصد از توليد نفت در اين کشور را بر عهده دارند، بايد به فعاليت های خود پايان دهند و از اين کشور خارج شوند. آقای دبی می گويد دولت فعاليت های اين دو شرکت در کنسرسيوم نفتی فعال در چاد را بر عهده خواهد گرفت. شرکت آمريکايی اکسون موبايل شريک ديگر اين کنسرسيوم است. استفانی هانکوک خبرنگار بی بی سی در انجامينا، پايتخت چاد می گويد دولت پيش از اين علاقه خود را برای حضور در اين کنسرسيوم اعلام کرده بود. خانم هانکوک به نقل از کارشناسان می گويد اخراج اين دو شرکت با هدف ورود شرکت های چينی به صنعت نفت چاد انجام شده است. او می افزايد در صورتی که نظر کارشناسنان درست باشد، به زودی شاهد تغييرات در عرصه سياسی منطقه خواهيم بود. درگيری های نفتی چاد دولت چاد در اوائل امسال تهديد کرده بود که به فعاليت کنسرسيوم بين المللی به خاطر پرداخت نکردن سهم دولت از درآمدهای نفتی پايان خواهد داد. چاد همچنين بر خلاف نظر بانک جهانی سال گذشته قانون مربوط به نحوه هزينه کردن درآمدهای نفتی را قطع کرد. در آن زمان بانک جهانی که سرمايه گذار اصلی در طرح نفتی چاد است، به شرکت های خارجی حاضر در کنسرسيوم نفتی اين کشور دستور داد تا پرداخت های مالی به دولت انجامينا را قطع کنند. اين اقدام دولت چاد را وادار کرد که بار ديگر قانون مربوط به درآمدهای نفتی را تغيير دهد و ۷۰ درصد از رقم حاصل از فروش نفت را به طرح های عمرانی و بقيه را به بودجه جاری کشور اختصاص دهد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||