BBCPersian.com

ميرزا ملکم خان که هر سخنی درباره قانون خواهی و مشروطيت لاجرم با يادی از او آغاز می شود، پسر ميرزا يعقوب از ارامنه جلفای اصفهان است که آيين مسيحيت را وانهاد و مسلمانی اختيار کرد. از اين رو فرزندش ملکم نيز که در سال ۱۲۴۹ ه.ق متولد شد ، مسلمان زاده به شمار آمد.

او در ۱۲۵۹ از سوی پدر به پاريس فرستاده شد و به تحصيل مهندسی پرداخت. سپس در ۱۲۶۸ به ايران بازگشت و در حالی که نوزده سال بيشتر نداشت، به عنوان مترجم و معلم در دارالفنون استخدام شد.

در سال ۱۳۷۳ وقتی مذاکرات صلح ايران و انگلستان (منجر به جدايی افغانستان از ايران) در پاريس جريان داشت، او نيز در سمت مترجم همراه هیأت ايرانی بود و همان جا به عضويت يک لژ ماسونی به نام "دوستی حقيقی" درآمد.

به همين سبب وقتی به ايران بازگشت ، در اواخر ۱۲۷۴ مجمع فراموشخانه را بنيان نهاد و تعدادی از رجال، درباريان، روشنفکران و حتی روحانيان را در آن گرد آورد. به گفته ناظم الاسلام کرمانی ملکم در همين ايام طی يک ملاقات پنج شش ساعته با سيد صادق طباطبايی – پدر سيد محمد طباطبايی – وی را مايل به افکار خويش ساخت و موجب شد که بعدها سيد محمد به عنوان يکی از رهبران بزرگ مشروطه ايران نسبتی با فراماسونری پيدا کند .

برای پيشرفت اين امر عظيم [ برنامه ترقی ] جوانان فرزانه و دانشمندی می بايست که از علوم مذهبيه ما و قوانين فرانسه و غيره و وضع ترقی آنها استحضار کامل داشته باشند که بفهمند کدام قاعده فرانسه را بايد اخذ نمود و کدام يک را بنا به اقتضای حالت اهل مملکت بايد اصلاحی کرد

از رساله 'نوم و يقظه'

ملکم در حدود سال های ۷۶ – ۱۲۷۵ "کتابچه غيبی" يا "دفتر تنظيمات" را برای ناصرالدين شاه نوشت و شاه را به آنچه فريدون آدميت " اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ايرانی " می خواند، ترغيب کرد. هرچند که بعدها از اين ديدگاه فاصله گرفت و اسباب متهم شدن خويش به دو رويی را فراهم آورد.

هرچه که بود، نشر افکار نو در فراموشخانه به مذاق درباريان و روحانيان خوش نيامد و فشار آنان سبب شد که شاه در ۱۲۷۸ فراموشخانه را منحل و ملکم و پدرش را از ايران اخراج کند.

او ابتدا به بغداد و سپس استانبول رفت و در آن جا مورد توجه ميرزا حسين خان مشيرالدوله (سپهسالار) سفير ايران در عثمانی قرار گرفت و سمت مشاورت سفارت را بدست آورد؛ اما چون وزير خارجه مواجبش را قطع کرد، در سال ۱۲۸۵ تابعيت دولت عثمانی را پذيرفت و کارمند وزارت خارجه آن کشور شد.

نهايتا با تلاش مشيرالدوله دوباره به مقام مشاورت در سفارت ايران بازگشت و هنگامی که در ۱۲۸۸ مشيرالدوله صدراعظم شد، او نيز به مقام " مستشار صدارت اعظمی " ارتقاء يافت.

ملکم حالا تجربه فراموشخانه را در انبان داشت و می دانست که رواج انديشه های نو را بايد با ملاحظه جامعه سنتی ايران و روحانيان صورت دهد. از اين رو با يک رويکرد متفاوت در رساله ای به نام " نوم و يقظه " نوشت: " برای پيشرفت اين امر عظيم [ برنامه ترقی ] جوانان فرزانه و دانشمندی می بايست که از علوم مذهبيه ما و قوانين فرانسه و غيره و وضع ترقی آنها استحضار کامل داشته باشند که بفهمند کدام قاعده فرانسه را بايد اخذ نمود و کدام يک را بنا به اقتضای حالت اهل مملکت بايد اصلاحی کرد."

ملکم در ۱۲۹۰ و در آستانه سفر اول ناصرالدين شاه به فرنگ، وزير مختار ايران در لندن شد و تا سال ۱۳۰۷ در اين مقام باقی ماند. آنچه او را پس از ۱۷ سال از سفارت به زير کشيد، ماجرايی بود که در سومين سفر شاه به فرنگ رخ داد.

او که پيشتر با دريافت پنجاه هزار ليره حق دلالی واسطه امتياز رويتر شده بود، اين بار با پرداخت مبلغی به شاه موافقت وی را برای اعطای امتياز لاتاری بدست آورد و اندکی بعد اين امتياز را به مبلغ ۱۲۰ هزار ليره به سنديکای انگليس و آسيا فروخت.

پس از بازگشت شاه از فرنگ، دولت ايران امتياز را به بهانه جنبه قماربازی اش و مغايرت با شرع لغو کرد؛ اما ملکم اين امر را پنهان داشت و امتياز لغو شده را برای بار دوم باز به مبلغ ۱۲۰ هزار ليره به کمپانی ديگری فروخت. وقتی هم که لغو امتياز از طرف دولت ايران رسما اعلام شد، ادعای ورشکستگی کرد و از تعقيب قانونی گريخت.

در پی اين ماجرا شاه ملکم را از مقام خود عزل کرد و تمام القاب و امتيازاتش را گرفت.

ملکم چند باری از امين السلطان – صدر اعظم – به زاری يا به تهديد خواست که دوباره بر سر کار آيد، اما چون جوابی نشنيد، آخرين برگ برنده را رو کرد و در نامه ای نوشت: " اگر روزنامه نويسی بکنم، به اصطلاح قديمی ها هر کسی را بخواهم به زانو می اندازم ." و چنين شد.

اگر روزنامه نويسی بکنم، به اصطلاح قديمی ها هر کسی را بخواهم به زانو می اندازم

ملکم در نامه ای به صدراعظم

او روزنامه قانون را که ميان روشنفکران، رجال، روحانيان، بازرگانان، درباريان و نظاميان خواننده بسيار داشت، منتشر ساخت و به نشر افکار قانون خواهانه پرداخت. البته اين بار برای فشار بر شاه و صدراعظم، از ترتيب مجلس شورای دولتی ( و بعدا ملی ) سخن گفت که " اقلا از صد نفر مجتهد بزرگ، فضلا و عقلا تشکيل شود تا مشخص کند برای تنظيم ايران چه قوانين و اصولی لازم است."

ملکم در واقع به تحريک مجتهدان برای دخالت در سياست و مقابله با حکومت برخاست و مدعی شد که "حرف ما ابدا بر قانون تازه نيست. مطلوب ما همان قانون است که خدا و پيغمبر و اولياء اسلام مقرر فرموده اند. علمای اسلام در شورای کبرای ملی هر حکمی به استقلال فضل خود صادر فرمايند، ما همان را قانون خدا و مأمن زندگی خود خواهيم ساخت."

اين همان ملکمی بود که در اوايل کار گفته بود: "همان طوری که تلغرافيا [ تلگراف ] را می توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد، همان طور نيز می توان اصول نظم ايشان را اخذ کرد و بدون معطلی در ايران برقرار ساخت ... هرگاه بخواهيد اصول نظم را شما خودتان اختراع نماييد، مثل اين خواهد بود که بخواهيد علم تلغرافيا را از پيش خود پيدا کنيد."

جسدش را به برن پايتخت سوئيس بردند و بنابر وصيتش سوزاندند تا ابهامی ديگر بر زندگی اين ارمنی تبار مسلمان افزوده شود

بدين سان است که ملکم تا به امروز با اتهاماتی چون "شارلاتان"، "فرصت طلب" و "کاسبکار سياسی " روبرو بوده است. اما "قانون" او با هر مقصودی که منتشر می شد، در تحول فکری جامعه ايرانی و رواج انديشه قانون خواهی نقش بزرگی برعهده گرفت.

ملکم در ۱۳۱۷ و هنگام نخستين سفر مظفرالدين شاه به فرنگ، در پاريس به خدمت شاه رسيد و با اسباب مختلف، ضمن کسب لقب نظام الدوله، وزير مختار ايران در ايتاليا شد. او ۹ سال در اين سمت باقی ماند تا اين که در ۱۳۲۶ به سن ۷۷ سالگی درگذشت.

جسدش را به برن پايتخت سوئيس بردند و بنابر وصيتش سوزاندند تا ابهامی ديگر بر زندگی اين ارمنی تبار مسلمان افزوده شود.

ملکم از معدود روشنفکران بزرگ دوره ناصری بود که تا دوره مشروطيت زنده ماند و به قول ناظم الاسلام "ديد مقصود خود را و درويد کشته خويش را."

خدمات