چرا ترکمنستان قانون اساسی‌اش را تغییر می‌دهد؟

ترکمستان تغییراتی را وارد قانون اساسی‌اش می‌کند که به رئیس‌جمهوری کنونی این کشور عملا اجازه می‌دهد در این کشور سرشار از منابع انرژی برای زمانی نامعین در قدرت بماند.

این تغییرات اورا آخرین رهبر از جمله رهبران کشور های آسیای میانه می سازد که در فضای وخیم شدن وضع اقتصادی در پی حفظ قدرت هستند.

پیش‌تر، کمیسیون قانون اساسی تحت ریاست شخص قربانگلی بردی محمداف، رئیس جمهوری ترکمنستان تغییرات قانون اساسی را پیشنهاد کرد.

این تغییرات دوره ریاست جمهوری را از ۵ به ۷ سال افزایش می‌دهد و حد بالای شرط سنی برای نامزدها برای این بلندترین مقام کشور را در قانون اساسی از بین می‌برد.

قانون اساسی فعلی هیچ محدودیتی در شمار دوره‌های ریاست جمهوری یک فرد در نظر نگرفته است.

در تغییرات پیشنهادی، ظاهرا در پاسخ به انتقادات مکرر سازمان‌های مدافع حقوق‌بشری بین المللی، بر حفاظت بیشتر از حقوق‌بشر و پلورالیسم سیاسی (کثرت‌گرایی) تاکید شده است.

در ظاهر به نظر می‌رسد بردی محمد اف این تغییرات را در پاسخ به درخواست‌های مردم وارد می‌کند.

اما انگیزه واقعی احتمالا تمایل او برای تقویت موضعش است، به این دلیل که مانند کشورهای دیگر آسیای میانه ترکمنستان با اثرات نامطلوب بحران اقتصادی در روسیه و افت درآمدهای صادراتی رو به رو است.

دو تن از همتایان آسیای میانه‌ای آقای بردی محمد اف اخیرا دست به اقدام مشابه زده‌اند.

ماه گذشته نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان خواستار برگراری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد، اقدامی که نفوذ حزب حاکم او نور آتن در پارلمان را بیشتر می‌کند.

در تاجیکستان امام علی رحمان، رئیس جمهوری این کشور در پی اصلاح قانون اساسی برآمده که در صورت تصویب در یک همه پرسی به او اجازه می‌دهد برای شمار دوره‌های نامحدود ریاست جمهوری در قدرت بماند.

در داخل خاک ترکمنستان، کشوری که به اعتقاد ناظران در آن آزادی بیان بسیار محدود است، به نظر می‌رسد به صورت رسمی هیچ صدای مخالفی علیه این تغییرات بلند نشده است.

اما افرادی که در پی نشر گزارش خبرگزاری رویترز در یک سایت مخالفین دولت ترکمنستان مستقر در وین در این سایت نظر داده‌اند ابراز نگرانی کرده‌اند.

تغییرات برنامه‌ریزی شده برای "بحث عمومی" نشر شده‌اند، اما احتمالا این یک روند اداره شونده خواهد بود و در نظر نیست همه‌پرسی ای برگزار شود.

برای کسب اعتبار قانونی، این تغییرات باید توسط شورای مهتران، یک نهاد مشورتی و پارلمان تصویب شوند، اما منتقدان می‌گویند این کار بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، به خاطر این که هر دوی این نهادها مستقل نیستند.

پس از آن که این تغییرات تائید شدند، بردی محمداف که ۵۸ سال سن دارد می‌تواند بعد از پایان دوره پنج ساله ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷ برای کسب یک دوره هفت ساله ریاست جمهوری اقدام کند.