ناظران میگویند این اولین بار از سال ۱۹۶۵میلادی است که در یک انتخابات اسرائیل اقتصاد جای امنیت یا صلح را گرفته است
در این دوره از رقابتهای انتخاباتی پارلمان اسرائیل نه مساله برنامه اتمی ایران چندان مطرح است و نه موضوع صلح با فلسطینیها، در عوض احزاب و رای دهندگان بر مسائل داخلی و مشکلات اقتصادی تمرکز کردهاند.
رقبای بنیامین نتانیاهو از ابتدا میخواستند با انتقاد از افزایش بهای مواد غذایی، سوخت و مالیات او را در موضع تدافعی قرار بدهند، اما به نظر نمیرسد که این استراتژی موثر بوده باشد.
در چند روز باقی مانده به انتخابات ۲۲ ژانویه، فهرست مشترک احزاب راستگرای لیکود و "اسرائیل خانه ما" به رهبری بنیامین نتانیاهو و آویگدور لیبرمن، همچنان در نظرسنجیها پیشتاز است.
ناظران میگویند این اولین بار از سال ۱۹۶۵میلادی است که در یک انتخابات اسرائیل اقتصاد جای امنیت یا صلح را گرفته است.
"بمب اقتصادی"
یائیر لپید، رهبر حزب میانه روی یش آتید، از رقبای بنیامین نتانیاهو، در بیشتر سخنرانیهایش عملکرد اقتصادی دولت را به باد انتقاد گرفته است.
آقای لپید در یکی از سخنرانیهایش خطاب به نخست وزیر اسرائیل گفت: "در دو سال اخیر بهای برق ۲۳ درصد افزایش یافته، نرخ آب را ۱۱۵ درصد بالا بردی، قیمت سوخت را ۳۸ درصد.، هزینه مسکن برای آن گروه از مردمی که سنتگرای مذهبی (حریدی) نیستند و دولت به آنها کمک نمیکند ۳۷ درصد بالاتر رفته است."
حزب کارگر هم که در گذشته بر اساس موضوع صلح با فلسطینیها وارد کارزار انتخاباتی میشد، در این دوره بر مبارزه با اختلاف طبقاتی تاکید دارد.
شلی یاخیموویچ، رهبر این حزب میگوید کمر طبقه متوسط زیر بار گرانیها خم شده است و ثبات اقتصادی که دولت درباره آن صحبت میکند توهمی بیش نیست.
اما عدهای از کارشناسان اقتصادی میگویند انتقادها از وضع اقتصادی اسرائیل انگیزه سیاسی دارد و بعد از انتخابات فروکش خواهد کرد.
مایکل بینستاک، استاد اقتصاد در دانشگاه عبری بیت المقدس، به بیبی سی فارسی میگوید: "در اسرائیل کسری بودجه دولت چهار درصد تولید ناخالص داخلی است، اما پیش بینی میشود که اقتصاد ما در سال ۲۰۱۳ چهار درصد رشد کند، بنابراین نرخ رشد اقتصادی و کسری بودجه برابر خواهد بود. بنابراین نسبت رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی برابر خواهد بود. خیلی از کشورها آرزو دارند که در چنین شرایط قرار داشتند."
مشکل مسکن
با وجود رشد اقتصادی، زندگی برای خیلی از جوانان اسرائیلی هر سال سختتر میشود.
بهای مسکن در این کشور دائما گرانتر میشود، به طوری که خرید یک آپارتمان کوچک برای جوانان طبقه متوسط به پشتوانه مالی خانواده نیاز دارد.
بنابر تازهترین آمار دولت، بهای آپارتمان فقط در سال ۲۰۱۲میلادی حداقل شش درصد افزایش یافته است.
مشکل مسکن به خصوص در شهرهای مرکزی مانند تل آویو محسوس است. در این بخش از اسرائیل تقاضا برای خانه بالاست اما ساخت و سازها محدود.
در اسرائیلی که بیش از۹۰ درصد زمینها دولتی است، ساخت حتی یک واحد مسکونی دردسرهای زیادی دارد.
تسخی خجاج، میلیونر ساکن شمال تل آویو، درباره مشکلات بازار مسکن میگوید: "به خاطر بوروکراسیهای اداری خیلی از پروژههای ساختمانی ناتمام باقی مانده. دولت برنامه بلندمدت ندارد. فقط دو سال طول میکشه که مجوز ساخت بگیریم. این روند طولانی خیلی پرهزینه است."
اختلاف بر سر بودجه
از سوی دیگر، دولت اسرائیل با کسری بودجهای حدود ۱۰ میلیارد دلار مواجه است و قصد دارد حدود چهار میلیارد دلار در هزینههایش صرفه جویی کند. این کار میتواند خدمات اجتماعی دولت را کاهش و مالیاتها را افزایش دهد.
در این میان، رهبران احزاب درباره چگونگی کاهش کسری بودجه دولت اختلافات جدی دارند. انحلال پارلمان در سال گذشته و انتخابات زودرس، بر سر این مساله بوده است.
انتظار می رود که در پارلمان بعدی اسرائیل باز هم مساله بودجه اولویت بالای داشته باشد.
اقتصاد کشور و بودجه دولت نه فقط دو محور اصلی انتخابات امسال بوده، بلکه بر ترکیب دولت ائتلافی بعدی اسرائیل هم اثر مستقیم خواهد گذاشت.
