اسلامگرایان در مجلس موسسان مصر دست بالا را دارند
مجلس موسسان مصر نشست خود برای رایگیری درباره پیشنویس قانون اساسی را آغاز کرده است.
این مجلس، که اسلامگرایان در آن دست بالا را دارند، در یکی از گامهای اولیه خود به این رای داده است که قوانین اسلامی مرجع اصلی قانونگذاری در مصر باشند.
نشست مجلس موسسان پس از آن برگزار میشود که دادگاه قانون اساسی اعلام کرده ممکن است در روز شنبه تصمیم به انحلال این مجلس بگیرد.
دستگاه قضایی مصر بر سر تلاش محمد مرسی، رییس جمهور، برای اختصاص قدرت فائقه به خود با او اختلاف نظر پیدا کرده است.
از سوی دیگر رای دادگاهی بر تبرئه آمران سرکوب تظاهرکنندگان میدان التحریر در دوران حسنی مبارک، دیکتاتور برکنار شده مصر، انتقاد رییسجمهور و هواداران او را برانگیخته است.
فضای سیاسی مصر پس از صدور فرمان آقای مرسی، که اختیارات قضایی و قانونگذاری به او میدهد، تنشآمیز شده است.
احزاب لیبرال، چپگرا و همچنین مسیحی نشست مجلس موسسان را تحریم کردهاند. آنان اسلامگرایان را متهم میکنند که در پی تحمیل ایدههای خود هستند.
مخالفان محمد مرسی فرمان اخیر او را به کودتا تشبیه کرده بودند.
در پیشنویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، دانشگاه الازهر مصر، مرکز اسلامی عمده این کشور، به عنوان مرجع مشاوره درباره "مسائل مرتبط با اسلام" تعیین شده است.
همچنین در این قانون آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.
