آیا دولت ترکیه تسلیم خواست اعتصاب کنندگان می‌شود؟

زندان سینکان در حومه آنکارا که ٢٥ زندانی کرد محبوس در آن در اعتصاب غذا به سر می‌برند

به دنبال اعتصاب غذای صد‌ها زندانی کرد در زندان‌های ترکیه، دولت این کشور لایحه‌ای را به مجلس داده است که بر اساس آن، حق دفاع زندانیان به زبان کردی در محاکم قضایی به رسمیت شناخته می‌شود.

حق دفاع به زبان مادری و استفاده از آن در جریان دادرسی، تنها یکی از خواست های اعتصاب کنندگان است که بعد از نزدیک به دو ماه از آغاز اعتصاب، به آن دست یافتند. پایان دادن به حبس انفرادی ۱۳ ساله عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان در جزیزه ایمرالی و حق تحصیل به زبان کردی دیگر خواست‌های این زندانیان است که از بیش از دو ماه پیش از خوردن غذا خودداری کرده‌اند.

با توجه به آنکه دولت تا کنون گامی در جهت تامین دیگر خواسته‌های این زندانیان برنداشته، تعداد اعتصاب کنندگان از ۶۷۰ نفری که وزارت دادگستری ترکیه تایید کرده بود، افزایش یافته و در بیش از ۶۰ زندان ترکیه ادامه دارد. در خارج از زندان نیز جمع زیادی از کردها و برخی از گروه های سیاسی ترک در حمایت از خواست‌های زندانیان به برگزاری تجمعات پرداخته اند.

علاوه بر لیلا زانا، ‌نماینده مستقل کرد،‌ شش نفر از رهبران و نمایندگان حزب صلح و دمکراسی، بزرگ‌ترین حزب کرد‌ها در مجلس ترکیه هم، به‌تازگی به جمع اعتصاب کنندگان پیوسته‌اند؛ اعتصابی که با وجود هشدار اتحادیه پزشکان ترکیه در مورد عواقب خطرناک آن، تاکنون ادامه یافته است.

این اولین بار نیست که در منطقه، تعدادی از زندانیان کرد به صورت دستجمعی برای تامین مطالبات سیاسی خود دست به اعتصاب غذا می‌زنند، اما نخستین بار است که یک اعتصاب غذای سیاسی آنها، مقامات یک کشور را به تلاش برای تامین خواست ها و حتی تغییر قانون ناچار می کند.

زندانیان سیاسی کرد سال ۱۹۹۶ نیز یک بار تجربه اعتصاب غذای جمعی را از سر گذراندند و در سال ۲۰۰۰ طولانی‌ترین و مرگبار‌ترین اعتصاب غذای یک دهه گذشته را به انجام رساندند. در این سال، زندانیان سیاسی در سراسر کشور دست به اعتصاب غذا زدند که به مرگ حدود ۱۰۰ نفر و بیماری لاعلاج صد‌ها زندانی دیگر منجر شد.

از آن سال تا کنون وضعیت کرد‌ها که بخشی از جمعیت ترکیه را شامل می‌شوند، به لحاظ برخورداری از حقوق و برخورد دولت با آنها تغییر چندانی نکرده و علاوه بر بازداشت عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ ک ک، هزاران نفر از فعالان سیاسی و هواداران این حزب، شماری از منتخبان رسمی کرد در حکومت و تعدادی زیادی از روزنامه نگاران در زندان‌ به سر می‌برند.

اما اعتراضات خیابانی پس از بازداشت رهبر پ ک ک در سال ۱۹۹۹ فصل نوینی از مبارزات مدنی کرد‌ها را در ترکیه رقم زد. راهپیمایی‌های مسالمت جویانه، مخالفت با حکم اعدام، تشکیل نهاد‌های مردم‌نهاد و روی آوری فعالان سیاسی به مبارزات مبتنی بر نظام پارلمانی در بیش از یک دهه گذشته، منجر به شکل گیری یک جامعه مدنی کردی در ترکیه شده که اعتصاب غذای کنونی تنها یکی از نتایج آن است.

جامعه مدنی و استفاده از فرصت ها

دولت ترکیه، به ویژه در سالهای بعد از بر سر کار آمدن حزب عدالت و توسعه، همواره از پ ک ک خواسته است اسلحه را کنار بگذارد به گفتگو روی بیاورد. حزب کارگران کردستان هم در مقابل تاکید کرده است که دولت را در حل مسالمت جویانه مساله کرد‌ها یاری می‌رساند.

طی این سال‌ها مذاکراتی بین دو طرف صورت گرفت،‌ اما نتیجه مشخصی به دنبال نداشت و با وجود تلاش‌ها تنش و درگیری بین دو طرف همچنان ادامه دارد.

به موازات این درگیری‌ها اما احزاب قانونی و اعضای جامعه مدنی، از حداقل فرصت‌ها برای بهره‌مند شدن حقوق خود استفاده کرده‌اند. آنها از حق انتشار مطبوعات به زبان کردی استفاده کردند و با انتشار نشریاتی که بیشتر آنها به مرور توقیف شدند، تلاش هایی را برای گسترش این زبان در ترکیه انجام دادند.

آخرین نمونه تلاش مسالمت آمیز کرد‌ها، سازمان دهی دستجمعی صدها زندانی برای اجرای یک اعتصاب غذای سراسری در زندان‌های ترکیه بوده که به نظر می‌رسد دولت را با بحرانی جدی روبه‌رو کرده است.

هر چند رجب طیب اردوغان اعتصاب را "نمایشی" و اعتصاب کنندگان را "بازیچه تروریست‌ها" دانسته و اعتصاب غذای تنها یک نفر را تایید کرده است، اما عالی رتبه ترین مقامات در دولت او اعتصاب ۶۷۰ نفر را تائید کرده و طرحی برای به رسمت شناختن حق دفاع به زبان مادری در روند دادرسی را به مجلس داده اند.

دولت بر سر دوراهی

این سوال که به چه علت دولت اردوغان، در مقابل خواست زندانیان کرد برای دفاع از خود به زبان مادری کوتاه آمده، از زوایای مختلفی مورد توجه ناظران قرار گرفته است.

به عقیده بسیاری از از تحلیلگران، انتخاب روش طرح مطالبات، یعنی اعتصاب غذا، از مهمترین دلایل به دست آمدن چنین دستاوردی بوده است. اعتصاب غذا یکی از متداول‌ترین روش های اعتراض سیاسی و اجتماعی بوده و از حیث روش مبارزه، مورد پذیرش افکار عمومی و جامعه جهانی است.

به همین دلیل دولت ترکیه، که در صدد پیوستن به اروپاست، نمی‌توانست به راحتی از کنار اعتصاب غذای زندانیان کرد بگذرد و نادیده گرفتن خواست مسالمت جویانه صد‌ها زندانی را در سطح جامعه جهانی توجیه کند. به ویژه آنکه جان شمار زیادی از این زندانیان به گفته پزشکان ترکیه در خطر است و مرگ هر یک از آنها می‌تواند - بر خلاف اعتصاب‌های مرگبار سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ - تبعات جبران ناپذیری برای دولت بر جای بگذارد.

این در حالی است که کردهای ترکیه، تا کنون همبستگی سراسری خود را در پی گیری خواست های اجتماعی، در مناسبت‌های عمومی مختلفی به نمایش گذاشته‌اند. به نظر می رسد آنها به‌‌ همان صورت که توانایی برگزاری مراسم چند صد هزار نفری نوروز را دارند، از قدرت بسیج صد‌ها زندانی هم برای اعتصاب غذا برخوردارند.

همبستگی برخی از نمایندگان کرد مجلس از مطالبات زندانیان و دفاع تمام قد آنها از خواسته‌های مطرح شده، مشخص بودن این مطالبات، تعداد زیاد زندانیان اعتصاب غذا کننده، اصرار آنها بر ادامه اعتصاب تا تامین خواسته‌ها و حمایت‌های وسیع مردمی، از دیگر دلایل موفق بودن این اعتصاب تا کنون بوده است.

همزمان با پیشنهاد لایحه دولت به مجلس، تحلیل‌های زیادی مطرح شد که بر اساس آنها دولت ترکیه قصد دارد با دادن امتیازاتی محدود، زندانیان را به شکستن اعتصاب غذای خود مجاب کند. اما با ادامه اعتصاب غذا و گسترش آن، دولت ترکیه بر سر یک دو راهی دشوار قرار گرفته است.

اگر دولت ترکیه به تمام مطالبات زندانیان تن دهد، به معنی شکست ایستادگی دولت در مقابل خواست‌های کرد‌ها خواهد بود. در صورتی که با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذرد، پیامدهای آن ترکیه را، در صف کشور‌های ناقض حقوق بشر قرار می هد و دولت را در گرما گرم تحولات سوریه و منطقه و در شرایطی که در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپاست، دچار یک بحران اضافی می‌کند.

به اعتقاد برخی از تحلیلگران، اگرچه هر دو گزینه فوق برای دولت ترکیه هزینه هایی را در بر دارد، اما گزینه دوم، به مراتب پرهزینه تر خواهد بود.

این تحلیلگران پیش بینی می کنند که دولت ترکیه، تحت فشار اعتصاب و دیگر کنش‌های مدنی کرد‌ها، که پیش بینی می‌شود در ماه‌های آینده افزایش یابد، ‌چاره‌ای جز پذیرفتن رهبران زندانی حزب کارگران کردستان به عنوان طرف اصلی مذاکره برای حل مساله کردها در این کشور نداشته باشد؛ پذیرشی که تاکنون، اکثر مقامات ترکیه با آن مخالفت کرده اند.