چین و اژدهای معضلات اجتماعی

کاستن از شکاف میان فقر و غنی یکی از محورهای اصلی اجلاس امسال کنگره خلق بود

بحث‌های اجلاس امسال کنگره خلق چین بیش از همه بر رشد شتاب‌آلود و ناموزون اقتصاد این کشور متمرکز شد.

تشدید نابرابری و شکاف‌های اجتماعی و نیز تخریب محیط زیست از پیامدهای منفی این رشد تلقی می شوند. قرار است با مجموعه‌ای از اقدامات اجتماعی و امنیتی با این معضلات مقابله شود.

نشست "کنگره خلق چین" از روز ۱۴ اسفند (۵ مارس) شروع شد و ۱۰ روز طول ‌کشید. این کنگره نقش پارلمان را در ساختار سیاسی چین دارد، ولی نه در انتخاب نمایندگان آن و نه در تصمیم‌گیری‌هایش سازوکارهای دموکراتیک جای چندانی ندارند.

طرح‌ها و برنامه‌هایی نیز که در کنگره خلق مطرح می‌شوند معمولاً قبلاً در ارگان‌های عالی حزب کمونیست در باره‌ آنها تصمیم‌گیری شده و تایید و تصویبشان در کنگره عمدتاً نمایشی و پوششی برای مشروعیت ‌بخشیدن بیشتر به آنهاست.

نمایندگان کنگره را به طور رسمی پارلمان‌های محلی انتخاب می‌کنند

نمایندگان کنگره را نیز گرچه به طور رسمی پارلمان‌های محلی انتخاب می‌کنند، ولی در عمل افرادی روانه پکن می‌شوند که نهادها و مقام‌های حزبی تائید و توصیه کرده‌اند.

در میان نزدیک به سه هزار نماینده، از چند سال پیش کلان‌سرمایه‌داران چین نیز حضوری پر رنگ دارند. امسال نیز شمار این گونه "نمایندگان" به ۷۰ نفر می‌رسد که ثروت آنها به نوشته خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ بیش از ۷۵ میلیارد دلار است. این در حالی است که ثروت ۷۰ نماینده متمول مجلس سنای بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا، آمریکا، در مجموع کمتر از ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

تقسیم درست کیک بزرگ

با این همه، کاستن از شکاف میان فقر و غنی یکی از محورهای اصلی اجلاس امسال کنگره خلق بود، به ویژه که اعتراض‌ها و تظاهرات علیه نابرابری‌ها در سال‌های اخیر پیوسته رو به افزایش بوده و آرامش و انسجام جامعه‌ چین با تهدیدهایی مواجه شده است.

سخن وین جیابائو، نخست‌وزیر چین در مراسم افتتاحیه کنگره تا حدود زیادی همین مضمون را بازتاب می‌داد: "ما صرفاً نباید به دنبال بزرگ کردن کیک (رشد و توسعه اقتصادی) باشیم، بلکه تقسیم عادلانه کیک نیز از وظایف اصلی ماست."

کنگره خلق امسال تائید "دوازدهمین برنامه ۵ ساله توسعه چین" را در دستور خود داشت.

مباحث کنگره حول این برنامه که قرار است از این پس "خطوط اصلی توسعه ۵ ساله چین" نامیده شود، بیش از پیش نشانگر توجه رهبران پکن به این مسئله است که تنها رشد اقتصادی، ثبات و پیشرفت اجتماعی را تامین نمی‌کند و ادامه رشد اقتصادی فعلی که عمدتاً بر تولید ارزان کالا و صادرات آن متمرکز بوده فاقد آینده است.

به گفته‌ نخست وزیر چین، رشد اقتصادی سال‌های اخیر "شکننده، نامتوازن، غیرهماهنگ و نتیجتاً غیر قابل ادامه است". اینک به جای کمیت این رشد، توجه‌ها و تلاش‌ها قرار است بیشتر بر کیفیت آن متمرکز شود.

هدف این است که رشد اقتصادی بالای ۱۱ درصد در ۵ سال گذشته، به سوی یک رشد ۷ درصدی هدایت شود و این رشد بیش از پیش بر توسعه بازارهای داخلی، تامین عدالت اجتماعی، حفظ و پاسداری از محیط زیست و کاهش ریخت و پاش در منابع استوار گردد.

به گفته‌ نخست وزیر چین، رشد اقتصادی سال‌های اخیر "شکننده، نامتوازن، غیرهماهنگ و نتیجتاً غیر قابل ادامه است"

رهبری حزب کمونیست از چند سال پیش و به ویژه از رهگذر بحران اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر، بیش از پیش به این درک رسیده است که دامن‌زدن به یک توسعه پایدار و مهار بحران‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، در درازمدت نیازمند تقویت بازار داخلی و افزایش سطح رفاه عمومی است.

اما در عملی‌کردن این درک چندان پیشرفتی حاصل نشده است، به گونه‌ای که سهم درآمدها و میزان مصرف داخلی در سال‌های اخیر، در کل تولید ناخالص ملی حتی کاهش نشان می‌‌دهد.

علاوه براین، رفاه به دست‌آمده نیز چه در میان بخش‌های مختلف مردم و چه به لحاظ منطقه‌ای به گونه‌ای نابرابر تقسیم شده است. از همین رو، شعار اصلی در "خطوط اصلی ۵ سال آینده" این است: "رشد و توسعه برای همه".

کاهش اختلاف در سطح درآمدها، افزایش دستمزدها، دخالت بیشتر دولت در ایجاد محل‌های کار برای کاستن از شکاف فاحش میان عرضه و تقاضا در این عرصه و نیز سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در مناطق قومی و عقب‌مانده از جمله اقدامات برای تحقق شعار یادشده است.

تورم و فساد: دو معضل اصلی کشور

موفقیت این تدابیر اما از دو جهت با تردید نگریسته می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های وسیع دولت برای رونق‌بخشیدن به اقتصاد و ایجاد سریع موقعیت‌های شغلی به ویژه در کشوری که نظارت دموکراتیک بر روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنها وجود ندارد، معمولاً با فساد و قربانی‌شدن کیفیت به پای کمیت همراه است.

برای مثال اختصاص وسیع وام و سرمایه برای ایجاد هزاران کیلومتر راه‌ آهن، ۶ میلیون موقعیت شغلی ایجاد کرده است، ولی سرعت بالا و عدم کنترل کیفیت اجرای پروژه، راه آهنی را به وجود آورده که فاقد ایمنی‌های لازم است و ریخت و پاش و فساد نیز در آن به جایی رسیده که رهبری کشور چاره‌ای جز برکناری وزیر راه‌ آهن ندیده است.

نخست‌وزیر چین در گزارش خود به اجلاس کنگره گفت که در کنار تورم، فساد در کشور نیز به بزرگترین معضل بدل شده است.

بنا به برآوردهای سازمان شفافیت بین‌المللی، چین در میان ۱۷۸ کشور جهان به لحاظ فساد و ارتشا در رده ۷۸ قرار گرفته است. این در حالی است که ۱۰ سال پیش موقعیت این کشور در جدول یادشده، ۲۰ پله بالاتر بود.

کاستن از شکاف میان فقر و غنی یکی از محورهای اصلی اجلاس امسال کنگره خلق بود

در برنامه ۵ ساله جدید، برای مقابله با این وضعیت، از کنترل کیفیت و رعایت اجباری استانداردها در موسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی سخن رفته است.

مبارزه با انحصار و تضمین رقابت منصفانه در عرصه‌های اقتصادی از تدابیر دیگری است که بر آنها تاکید شده است. اما تضمین موفقیت چنین تدابیری در گرو وجود یک دستگاه قضایی مستقل و نهادهای مدنی و غیردولتی است، امری که چین همچنان در مورد آنها با کاستی‌های اساسی روبروست. بنا به تجربه، شرکت‌های بزرگ دولتی و دولت‌های محلی هم با اجرای این تدابیر کمتر همگام می‌شوند، زیرا آنها را به سود خود نمی‌بینند.

اقداماتی لازم، ولی نه کافی

از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش سطح دستمزدها و کاهش اختلاف در سطح درآمدها مادام که با گسترش و تقویت شبکه‌های تامین اجتماعی توام نباشد، و مردم همچنان جز پس‌‌انداز مالی خود پناه و تکیه‌گاهی برای دوران مریضی، بیکاری، پیری و غلبه بر موج گرانی کالاهای اساسی نداشته باشند، بازار داخلی و گرایش متوازن به مصرف، چندان رونق نخواهد گرفت.

در برنامه ۵ ساله جدید قرار است حقوق بیکاری و افزایش حقوق بازنشستگان فقیر بیش از پیش با نرخ تورم هماهنگ شود. سهم شهروندان چین در دوا و درمان بیماری‌های خود نیز قرار است تا سال ۲۰۱۵ از ۴۰ درصد کنونی به ۳۰ درصد برسد. بنا به آمار بانک جهانی هزینه مداوای هر شهروند چینی در بیمارستان معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد سرانه سالانه در این کشور است.

ساختن ۳۶ میلیون خانه ارزان‌قیمت و افزایش چشمگیر نرخ‌های تضمینی برای محصولات کشاورزی دهقانان نیز از دیگر برنامه‌ها برای کاهش‌ شکاف‌های اجتماعی و افزایش سطح رفاه عمومی است.

در همین حال، شبکه ضعیف تامین اجتماعی در چین در سال‌های اخیر با پدیده‌ منفی تازه‌ای مواجه شده است: پیرشدن جمعیت؛ امری که می‌تواند هزینه‌های تامین اجتماعی را بیش از پیش با دشواری مواجه کند. از جمعیت ۱۴ میلیونی شانگهای در سال ۲۰۰۹، بیش از ۲ / ۳ میلیون نفر آنها بالای ۶۰ سال سن داشته‌اند و تنها ۸ /۱ میلیون نفر زیر ۱۸ سال بوده‌اند.

به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، رهبر حزب کمونیست این کلان شهر اخیراً اعلام کرده است که افزایش دستمزدها در بخش عمومی را تعلیق می‌کند تا بتواند کسری بودجه ۱۰ میلیارد یوانی (۴ /۱ میلیارد دلاری) در صندوق بازنشستگی را تامین کند.

تضادی بی‌سابقه در تاریخ تمدن چین

کنگره خلق چین اشاره ای به اصلاحات و گشایش سیاسی نکرده است

جنبه‌ دیگر آنچه که "خطوط اساسی توسعه چین در ۵ سال آینده" خوانده می‌شود، توجه هر چه بیشتر به حفظ محیط زیست و قربانی‌نکردن آن در پای رشد اقتصادی است.

رشد سرسام‌آور و ناموزون اقتصاد چین در دو دهه گذشته آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد کرده است. شماری از جریان‌های آبی این کشور خشک شده‌اند و ۲۰ درصد آنها به خاطر ورود پساب‌های صنعتی به قدری آلوده‌اند که حتی برای آبیاری کشاورزی هم قابل استفاده نیستند.

شهرهای بزرگ نیز با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند. دولت چین اخیراً اذعان کرد که این کشور از جمله به دلیل فعالیت‌ شرکت‌ها و کارخانه‌های مستعمل و فاقد تجهیزات زیست‌محیطی و نیز به خاطر تولید برق در نیروگاه‌ی کم‌بازده و انرژی‌بری که با زغال سنگ کار می‌کنند به بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌آی در جهان بدل شده است.

وزیر محیط زیست چین اخیراً در مقاله‌ی بلند و قابل اعتنایی که در سایت این وزارتخانه منتشر کرد، به صراحت نوشت: "غارت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست همین‌ حالا هم تنگناهایی به وجود آورده که مانع بزرگی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور هستند... در هزاران سالی که از شکل‌گیری تمدن چین می‌گذرد، هیچ‌گاه تضاد میان انسان چینی و طبیعت به اندازه امروز نبوده است."

گرچه در برنامه ۵ سال آینده توسعه چین نیز دولت برای خود تعهدی در کاهش میزان گازهای گلخانه‌ای قائل نشده، ولی گفته است می‌کوشد که تا سال ۲۰۱۵ مصرف انرژی برای هر واحد تولید ناخالص ملی در قیاس با سال ۲۰۰۵ به میزان ۱۶ تا ۱۷ درصد کاهش یابد.

سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر در توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر نیز از دیگر تدبیرها در این زمینه است.

"شلاق مکمل شیرینی"

فراتر رفتن کل سهم نیروهای پلیس و امنیتی از سهم ارتش در بودجه امسال نوعی آماده‌سازی بیشتر برای برخورد با اعتراض‌ها است

برنامه ۵ ساله‌ آینده توسعه چین تهدیدهایی مانند فسادها، شکاف‌ها و نابرابری‌ها اجتماعی را در نظر گرفته است، عواملی که می‌توانند در ثبات کشور و کاهش مشروعیت حکومت موثر باشند.

هدف از این برنامه کاستن از این معضلات است، بی ‌آنکه از اصلاحات و گشایش سیاسی در این برنامه اثری باشد. اما، نسبت به افزایش توان و کارآیی نیروهای امنیتی و پلیس غفلت نشده است.

گرچه افزایش ۱۳ درصدی بودجه نظامی چین پیامی آشکار برای کشورهای همسایه است تا این کشور را در عرصه بین‌المللی جدی‌تر بگیرند، اما فراتر رفتن کل سهم نیروهای پلیس و امنیتی از سهم ارتش در بودجه امسال نوعی آماده‌سازی بیشتر برای برخورد با اعتراض‌هایی تلقی می‌شوند که احتمالاً بر بستر شکاف‌ها و معضلات موجود بیش از پیش امکان بروز خواهند یافت.