انتخابات فرانسه؛ خشم لوپن از اعتراض‌ها به پیوندهای او با پوتین

france

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر، مارین لوپن گفت مردم باید از اینکه مبارزات انتخاباتی مختل شده خشمگین شوند

در پی برخورد خشن با یک زن معترض به روابط مارین لوپن، نامزد راست افراطی، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اتهاماتی به همدیگر زده‌اند.

این زن معترض بعد از بلند کردن تابلویی به شکل قلب، که ملاقات سال ۲۰۱۷ خانم لوپن با آقای پوتین را نشان می‌داد، روی زمین کشیده شد.

خانم لوپن در جواب منتقدان گفت که مردم باید از این که کنفرانس‌های مطبوعاتی انتخاباتی مختل می‌شود، خشمگین باشند.

رای گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ۲۴ آوریل ( ۴ اردیبهشت) برگزار می‌شود.

مارین لوپن، رهبر حزب " اجتماع ملی" (جبهه ملی سابق)، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، که یک‌شنبه گذشته برگزار شد، بعد از امانوئل مکرون بیشترین آرا را به دست آورد، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که او تنها چند درصد از رئیس‌جمهور فعلی در رقابت برای دور دوم عقب است.

آقای مکرون رقیب خود را به داشتن دیدگاه‌های "اقتدارگرایانه" متهم می‌کند و می‌گوید تصویر معتدل‌تری که خانم لوپن در مبارزات انتخاباتی از خود ارائه کرده بود، واقعی نیست. او قبلاً سیاست‌های مارین لوپن را نژادپرستانه توصیف و آن‌ها را محکوم کرده بود.

خانم لوپن روز پنجشنبه گفت که رفتار با معترضان جلیقه زرد نشان داد که فرانسه هرگز رئیس‌جمهوری نداشته است که به اندازه آقای مکرون اقتدارگرا باشد. او ادامه داد که اگر رئیس جمهوری شود، ممکن است برای بازگرداندن مجازات اعدام همه‌پرسی برگزار کند.

جنجال بر سر محافظان لوپن

با این حال، صحنه مربوط به بیرون کشیده شدن یک معترض از کنفرانس مطبوعاتی لوپن بود که باعث جنگ لفظی میان کمپین‌های رقیب شد.

در تصاویر مردی کت‌و‌شلوار‌ پوش، این زن معترض را، که بعداً به عنوان عضو شورای سبز معرفی شد، روی زمین می‌کشند. سپس مرد دیگری بازوی او را می‌گیرد و از اتاق بیرون می‌کشد.

ژرار دارمننن، وزیر کشور فرانسه، خانم لوپن را متهم کرد که یک افسر پلیس را به غلط برای این اتفاق مقصر دانسته و از او خواست از پلیس عذرخواهی کند: "صداقت داشته باشید و بپذیرید فردی که معترض را روی زمین می‌کشد، از اعضای تیم امنیتی خود شماست. "

نامزد راست افراطی حاضر به عذرخواهی نشد و گفت که یک افسر حفاظت وزارت کشور با این معترض برخورد کرده است. او گفت: "این یک پلیس بود که با این زن برخورد کرد و در این میان آسیب دید." او در حین بازداشت این زن مجروح شد و نتوانست کار بیرون بردن او را به پایان برساند.

در حالی که به نظر می‌رسید خانم لوپن در مورد مردی با کت و شلوار صحبت می‌کرد که در ابتدا معترض را با زور روی زمین نگه داشته بود، رسانه‌های فرانسوی مردی که این معترض را به بیرون از اتاق کشانده بود به عنوان عضو تیم امنیتی حزب اجتماع ملی شناسایی کردند.

خانم لوپن گلایه‌کنان گفت: "آنچه مردم باید از آن عصبانی شوند این است که ما نمی‌توانیم تبلیغات دور دوم را بدون برهم خوردن کنفرانس‌های مطبوعاتی، بدون حمله و بدون تهدید برگزار کنیم."

france

منبع تصویر، EPA

توضیح تصویر، نظر سنجی‌ها حاکی از رقابتی بسیار نزدیک بین امانوئل مکرون و مارین لوپن در دور دوم انتخابات است

لوپن از رفتن به اوکراین منع شد

در حالی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت نزدیکی بین دو نامزد ریاست جمهوری فرانسه وجود دارد، این حادثه کینه‌توزی بین دو را نشان می‌دهد که روز‌به‌روز بیشتر می‌شود.

خانم لوپن تلاش کرده است پیوندهای خود با رهبر اقتدارگرای روسیه مخفی کند. او قبل از آخرین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۷ با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد، وام‌های روسیه به حزب خود را دریافت کرد و از الحاق غیرقانونی کریمه به روسیه حمایت کرد.

او در یک مصاحبه تلویزیونی در روز چهارشنبه تایید کرد که از رفتن به اوکراین منع شده است و گفت که از حمایت از همه‌پرسی روسیه در سال ۲۰۱۴ پشیمان نیست، حتی اگر این همه‌پرسی در سطح بین‌المللی بی‌اعتبار بود.

خانم لوپن گفت: "هیچ پناهجوی اوکراینی از کریمه وجود نداشت، زیرا ساکنان کریمه به روسیه احساس تعلق می‌کردند و آنها رای دادند که کریمه باید به روسیه بازگردد."

او روز پنج‌شنبه در مصاحبه‌ای جداگانه گفت اگر روسیه در اتهامات مربوط به "جنایات جنگی" در اوکراین مقصر شناخته شود، بدیهی است که باید پاسخگو باشد.

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، امتناع امانوئل مکرون از نسل‌کشی خواندن کشته شدن غیرنظامیان در اوکراین را دردناک توصیف کرد. این در حالی است که رهبران آمریکا و کانادا آن را نسل‌کشی توصیف کرده‌اند.

گابریل آتال، سخنگوی آقای مکرون، روز پنجشنبه به‌صراحت گفت که رئیس جمهوری فرانسه هرگز نگفته است که اقدامات روسیه نسل‌کشی نیست، ولی فقط مراجع باصلاحیت‌ بین‌المللی هستند که باید این تعریف را ارائه کنند.