'اعتراض خاموش و مقابله مسلحانه' مردم میانمار در سالگرد کودتای نظامیان

در اولین سالگرد اقدام نظامیان در تعلیق پارلمان و در دست گرفتن قدرت در میانمار، مردم این کشور "اعتراض خاموش" برگزار کرده‌اند در حالیکه درگیری مسلحانه بین نیروهای حکومتی و مردمی افزایش می‌یابد.

در فوریه سال گذشته، پس برگزاری انتخابات پارلمانی کمابیش آزاد در میانمار، حزب ائتلاف برای دموکراسی به رهبری آنگ‌سان سوچی توانست اکثریت بزرگی از کرسی‌ها را به دست آورد اما نظامیان که از حدود شصت سال پیش به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر این کشور حکومت کرده‌اند، با اتهام تخلفات انتخاباتی، نتیجه رای‌گیری را باطل اعلام کرده و با زندانی کردن رهبران این حزب، بار دیگر قدرت را در دست گرفتند.

این اقدام یک رشته تظاهرات اعتراضی را در شهرهای مختلف میانمار در پی داشت که با واکنش شدید ارتش مواجه شد اما بر خلاف اعتراضات قبلی علیه حکومت نظامیان، این اعتراضات همچنان به شکل‌های مختلف ادامه داشته است.

به مناسب سالروز ابطال نتیجه انتخابات، مردم در بسیاری از شهرهای میانمار به نشانه "اعتراض خاموش" در خانه‌های خود مانده و تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده خیابان‌های خالی و کسب و کارهای بسته را نشان می‌دهد. در برخی نقاط، تجمع‌های اعتراضی پراکنده‌ای هم برگزار شده است.

در آستانه سالگرد کودتا، ارتش به دستگیری گسترده مبادرت کرده و هشدار داده بود که صاحبان کسب‌وکارهایی که به اعتصاب بپیوندند مجازات خواهند شد.

به گفته مخالفان حکومت، از زمان کودتا تا کنون بیش از یکهزار و پانصد نفر را در جریان تظاهرات کشته و چند هزار نفر را بازداشت کرده است.

میشل باشله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، با انتقاد از دولت میانمار، گفته است که هزاران نفر در مردم این کشور به منظور مقاومت در برابر حکومت مسلح می‌شوند و این کشور در معرض درگیری داخلی قرار دارد.

واکنش بی‌سابقه

اگرچه مردم میانمار به خصوص جوانان بارها در اعتراض به حکومت نظامیان در این کشور به تظاهرات و اعتراضات مدنی دست زده‌اند، اما این اولین باری است که این کشور به طور فزاینده شاهد درگیری خونین بین حکومت و نسل جدیدی از جوانانی است که اعتراض مسالمت‌آمیز را موثر ندانسته و در صدد سرنگونی حکومت از طریق مقاومت مسلحانه برآمده‌اند.

گزارش‌هایی از حملات مسلحانه به نیروها و مراکز دولتی و در مواردی درگیری بین دو طرف منتشر شده که از افزایش ابعاد این درگیری‌ها و احتمال تبدیل آن به یک قیام مسلحانه گسترده حکایت دارد.

اگرچه گزارش شده است که واحدهای مقاومت مسلحانه جوانان در بسیاری از نقاط کشور تشکیل شده و به آموزش و تمرین نظامی پرداخته، اما بیشترین تحرک از سوی جوانان اکثریت قومی بامر مشاهده شده که با تشکیل "نیروهای دفاع مردمی" نظامیان حاکم را با چالشی جدی مواجه کرده‌اند. نیروهای دفاع مردمی از حمایت گسترده مردم برخوردارند و به این ترتیب، شناسایی و سرکوب آنها توسط نیروهای دولتی آسان نبوده است.

این نیروها آشکارا از شبه‌نظامیان متعلق به سایر اقوام میانمار که پیش از این به عملیات مسلحانه علیه دولت مرکزی دست زده بودند پوزش خواسته و گفته‌اند که ادعاهای دستگاه‌های تبلیغات حکومتی را که این اقوام را به تجزیه‌طلبی متهم می‌کردند قبول کرده بودند.

آنان گفته‌اند که حکومت با هدف تفرقه‌افکنی و ادامه حکومت، تلاش اقلیت‌ها را تجزیه‌طلبی قلمداد کرده بود و تاکید کرده‌اند که به عنوان جایگزین رژیم کنونی از دموکراسی در چارچوب یک نظام فدرال حمایت می‌کنند که در آن همه اقوام میانمار به طور یکسان از آزادی و امکانات کشور برخوردار شوند.

گزارش‌های رسیده از میانمار حاکی از آن است که تا کنون این نیروها عمدتا به "هدف‌های نرم" متعلق به حکومت مانند پاسگاه‌های پلیس و قرارگاه‌های نظامی دولتی که پرسنل کمتری دارند حمله کرده‌اند اما این حملات رو به گسترش است.

با توجه به سانسور شدید رسانه‌ای و محدودیتی که حکومت در مورد انتقال اطلاعات به اجرا گذاشته وسعت این درگیری و تلفات احتمالی دو طرف مشخص نیست اما برخی از منابع غیر رسمی ارقامی تا دوازده هزار نفر را نیز گزارش کرده‌اند.

تسلط طولانی نظامیان

میانمار یا برمه کشوری در جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود ۶۰ میلیون نفر است. میانمار در سواحل دریای آندامان و خلیج بنگال واقع شده و با کشورهای هند، چین، بنگلادش، لائوس و تایلند هم مرز است.

برمه در سال ۱۸۸۵ مستعمره بریتانیا شد و در سال ۱۹۴۸ همراه با هند استقلال خود را به دست آورد. تا سال ۱۹۶۲ و کودتای نظامیان، این کشور از نظام پارلمانی چند حزبی برخوردار بود.

بین سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۴ قدرت در "دست شورای نظامی" بود که حکومت خود را یک نظام سوسیالیسیتی معرفی و از الگوی اقتصادی اتحاد شوروی تبعیت می‌کرد. در سال ۱۹۷۴، قانون اساسی جدید به رفراندوم گذاشته شد و نام کشور به "جمهوری سوسیالیستی اتحادیه برمه" تغییر یافت. نسبت به سلامت این همه‌پرسی و همه‌پرسی‌های بعدی تردید جدی ابراز شده است.

در عن حال، نظامیان همچنان قدرت را حفظ کرده و ادامه حکومت خود را برای دفاع از امنیت و "دستاوردهای سوسیالیسی" برمه و مقاومت در برابر استعمار جهانی لازم می‌دانستند.

پس از سرکوب خونین اعتراضات دانشجویی به فساد و بی‌کفایتی اقتصادی و فقدان آزادی سیاسی در سال ۱۹۸۸، نظامیان حاکم بر برمه در سال ۱۹۸۹ قانون اساسی جدیدی را تصویب کردند و نام کشور را به "اتحادیه میانمار" تغییر دادند.

در انتخابات سال ۱۹۹۰، حزب اتحاد برای دموکراسی توانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد اما ارتش نتیجه انتخابات را نپذیرفت. اگرچه در سال‌های بعد نیز انتخابات پارلمانی به طور مرتب بزگزار می‌شد، اما به خاطر محدودیت‌هایی که در مورد نامزدهای انتخابات اعمال می‌شد، قدرت اصلی همچنان در دست ارتش باقی ماند.

در انتخابات آزاد سال ۲۰۱۵، حزب اتحاد برای دموکراسی بازهم اکثریت آرا را به دست آورد هرچند طبق قانون اساسی موجود، امتیازات ارتش از جمله اختصاص شماری از کرسی‌های پارلمانی به نمایندگان نظامیان و لزوم پذیرش مصوبات پارلمان توسط آنان عملا اختیارات دولت غیرنظامی را محدود می‌کرد.

حزب اتحاد برای دموکراسی انتظار داشت با پیروزی در انتخابات سال گذشته بتواند قانون اساسی را اصلاح و قدرت نظامیان را محدود کند.