حزب‌الله لبنان و جنبش امل، بعد از سه ماه به بایکوت جلسات کابینه پایان دادند

گروه حزب‌الله لبنان به همراه جنبش امل روز شنبه اعلام کردند که به بایکوت جلسات کابینه این کشور پایان می‌دهند.

بدین ترتیب‌ بعد از یک توقف سه ماهه که همزمان با بحران اقتصادی این کشور رخ داد، وزرای کابینه لبنان می‌توانند جلسات رسمی کابینه را برگزار کنند.

این دو گروه که نمایندگان مختلفی از طیف‌های متفاوت مذهبی و سیاسی در کابینه دارند، اعلام کردند که به دلیل تمایلشان به تایید بودجه سال ۲۰۲۲ و مشارکت در پایان دادن به بحران اقتصادی به این تحریم پایان می‌دهند.

گروه حزب‌الله و جنبش امل که هر دو از سازمان‌های سیاسی شیعیان لبنان محسوب می‌شوند، در پی اختلاف نظر بر سر تحقیقات درباره انفجار بیروت، جلسات کابینه را تحریم کردند.

این انفجار که در سال ۲۰۲۰ رخ داد، به ریشه بسیاری از بی‌ثباتی‌های لبنان تبدیل شد.

همزمان، بایکوت جلسات کابینه موجب شد تا مذاکرات دولت لبنان با صندوق بین‌المللی پول با تاخیر روبه‌رو شود.

در ماه‌های اخیر این انتظار شکل گرفته که در پی مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول و وام‌های بین‌المللی، به بحران اقتصادی و فقر گسترده‌ای که جامعه لبنان با آن روبه‌رو شده، پایان داده شود.

هر دو گروه حزب‌الله و امل به دنبال این بودند که یکی از قضات پرونده انفجار تغییر کند.

این قاضی، طارق بیطار نام دارد که در سال ۲۰۲۰، جانشین فادی صوان شده بود.

فادی صوان در جریان بررسی پرونده، دو تن از مقام‌های عضو جنبش امل را در انفجار بیروت به «قصور در انجام وظایف» متهم کرده بود. در پی این اتفاق، این دو وزیر خواستار تغییر فادی صوان شدند و طارق بیطار جای او را گرفت.

اما فعالیت طارق بیطار که گفته می‌شود به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست نیز رضایت گروه‌های شیعه را جلب نکرد.

آقای بیطار همچنین از مصاحبه با رسانه‌ها و اظهارنظرهای علنی خودداری کرده است.

اما تعدادی از خانواده‌های قربانیان بیروت از او نقل کرده‌اند که گفته‌ است او در بررسی پرونده با موانعی روبه‌روست که متهمان قدرتمند این پرونده ایجاد می‌کنند.

پایان بایکوت جلسات کابینه توسط گروه‌های شیعه، با استقبال نجیب میقاتی، نخست‌وزیر سنی لبنان روبه‌رو شد.

آقای میقاتی گفت که انتظار دارد دولت لبنان و صندوق بین‌المللی پول در ماه فوریه، توافقی را امضا کنند.

یکی از مقام‌های صندوق بین‌المللی پول نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات در روزهای باقی‌مانده ماه ژانویه ادامه خواهد داشت.

بحران مالی لبنان که در پی عواملی مانند جنگ داخلی سوریه، بی‌ثباتی سیاسی داخلی و همه‌گیری ویروس کرونا شکل گرفته، موجب شده تا ارزش پول این کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

این مساله به کاهش قدرت خرید شهروندان و بحران معیشتی در لبنان انجامیده که روز به روز وخیم‌تر می‌شود.