درخواست بانک جهانی از کشورهای توسعه یافته برای مشارکت ۱۰۰ میلیارد دلار در کشورهای فقیر

بانک جهانی امیدوار است با جمع آوری ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق مشارکت کشورهای توسعه یافته، پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای فقیر ادامه یابد.

دیوید مالپس، رئیس این نهاد وابسته به سازمان ملل می‌گوید این پول در "صندوق انجمن توسعه کشورهای فقیر" و برای مقابله با عقب افتادن پروژه‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه هزینه خواهد شد؛ توقف این پروژه‌ها از پیامدهای شیوع کرونا در جهان بوده است.

بانک جهانی تخمین زده رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۵/۷ درصد برسد؛ تخمین این سازمان برای سال بعدی (۲۰۲۲ میلادی) ۴/۴ درصد است.

رئیس بانک جهانی گفته است شکاف بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در حال وخیم‌تر شدن است؛ که چنین روندی تلاش‌ها برای کاهش "فقر مطلق" در جهان را برای سال‌ها و در بعضی موارد برای دهه‌ها "دچار مشکل می‌کند."

آقای مالپس گفته است: "چشم‌انداز برای اکثریت کشورهای در حال توسعه چالش برانگیز است؛ افزایش عقب ماندن در روند واکسیناسیون، بالا رفتن نرخ تورم، حمایت‌های محدود سیاستی دولت‌ها، شغل‌های کم و کمبودهایی که به غذا، آب و برق تعمیم یافته."

رئیس بانک جهانی به افزایش چشمگیر نابربری هم اشاره کرده؛ به گفته او انتظار می‌رود درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۱ میلادی ۵ درصد افزایش یابد که این رقم برای کشورهای با درآمد پائین فقط ۰/۵ درصد است.

بنابر اعلام بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته به سطح قبل از آغاز همه‌گیری کرونا بازگشته اما تخمین رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، در سال آینده میلادی، بطور متوسط ۴ درصد کمتر از دوران پیش از همه‌گیری شیوع کروناست.

بانک جهانی در تلاش است ۱۰۰ میلیارد دلار مورد درخواست را از طریق مشارکت کشورهای توسعه یافته تامین کند.

این سازمان همچنین خواستار حل مشکل بدهی کشورهای فقیر شده است؛ به گفته آقای مالپس بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۰ میلادی با رشد ۱۲ درصدی به ۸۶۰ میلیارد دلار رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

صندوق بین‌المللی پول پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود در سال ۲۰۲۰ میلادی نزدیک به ۹۵ میلیون نفر در جهان به زیر خط "فقر مطلق" افتادند و روند آموزش در کشورهای کم درآمد و در حال توسعه آسیب جدی دید.

در این گزارش آمده بود اقتصادهای نوظهور و کشورهای با سرانه درآمد پائین، ضربه بیشتری از بحران کنونی خورده‌اند و در "میان مدت" آسیب بیشتری می‌بینند؛ در بخشی از این گزارش همچنین به کشورهایی اشاره شده بود که اقتصاد آنها متکی بر صنعت گردشگری و صادرات کالا بوده، که به دلیل بسته شدن مرزها آسیب جدی به آنها وارد شد.

بعضی از این کشورها در حالی وارد بحران کووید شدند که وضعیت مالی خوبی نداشتند.

همچنین از جوانان، زنان و کارگران با مدارک تحصیلی پائین به عنوان گروه‌هایی یاد شده بود که بیشتر آسیب اقتصادی را در بحران اخیر متحمل شده‌اند.