دولت بایدن به قطعنامه سازمان ملل علیه تحریم های آمریکا علیه کوبا رای منفی داد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای تحریم‌های آمریکا که از دوران جنگ سرد علیه کوبا اعمال شده را محکوم کرده است. آمریکا به این قطعنامه که با اکثریت قاطع تصویب شد رای منفی داد.

این بیست و نهمین سال است که مجمع عمومی ادامه شش دهه تحریم‌های واشنگتن علیه کوبا را محکوم می کند. ۱۸۴ کشور به این قطعنامه رای مثبت، دو کشور - آمریکا و اسرائیل - رای منفی و سه کشور هم رای ممتنع دادند.

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، در جریان رای گیری با انتقاد از فشارهای اقتصادی آمریکا آن چه «جنگ تحریم هایی كه واشنگتن راه انداخته است» را مورد انتقاد قرار داد.

اما ردنی هانتر، هماهنگ کننده سیاسی نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، با رد انتقادات گفت که کشورش از مردم کوبا حمایت می کند و با وجود محدودیت های تجاری، تامین کننده قابل توجهی از کمک های بشردوستانه به کوباست.

آقای هانتر گفت: «تحریم ها یک مجموعه ابزار در تلاش گسترده ما برای پیشبرد دموکراسی، ارتقا احترام به حقوق بشر و کمک به مردم کوبا برای اعمال آزادی های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.»

تحریم های تجاری آمریکا علیه کوبا فقط توسط کنگره قابل لغو است، هرچند کاخ سفید می تواند برخی تدابیر تنبیهی را به تدریج کاهش بدهد.

بیشتر بخوانید:

در آخرین سال ریاست جمهوری باراک اوباما، ایالات متحده برای اولین بار به این قطعنامه عمدتا نمادین که از سال ۱۹۹۲ مطرح شده است، رای ممتنع داده بود.

جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد روابط با کوبا را بهبود بخشد، اما ناظران می‌گویند به نظر نمی رسد در شرایطی که به چالش هایی نظیر همه گیری کوید-۱۹، چین یا احیای توافق هسته‌ای ایران (برجام) مواجه است، مذاکره با کوبا فعلا اولویتی برای آقای بایدن یک اولویت باشد.

در سال ۲۰۱۵ میلادی باراک اوباما و رائول کاسترو رهبران وقت آمریکا و کوبا توافق کردند که روابط‌ دیپلماتیک را عادی کنند؛ توافقی که به شهروندان آمریکایی اجازه داد به کوبا سفر و به کسب‌وکارهای محلی کمک کنند.

اما در پی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، او سیاست مماشات با رژیم کمونیستی در هاوانا را رد کرد و کوبا را هدف تحریم‌های تازه قرار داد. دولت آقای ترامپ همچنین کوبا را به فهرست تروریستی ایالات متحده بازگرداند.

دولت کوبا در ماه فوریه امسال اعلام کرد به کسب‌وکارهای خصوصی امکان فعالیت در اکثر صنایع را می‌دهد. این تحولی بزرگ در اقتصاد این کشور کمونیستی محسوب می شود که همه امور به شدت در کنترل دولت است.

رسانه‌های دولتی می‌گویند که این اصلاحات با "لحظه‌ای پیچیده" برای کوبا همزمان شده است - بحرانی اقتصادی که ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و سختتر شدن تحریم‌هایی است که دولت دونالد ترامپ اعمال کرده است و باعث کمبود ارز، مواد غذایی، دارو و دیگر کالاهای اساسی شده است. دولت می‌گوید که اقتصاد کوبا در سال ۲۰۲۰ یازده درصد کوچکتر شد.