یک فرمانده حشدشعبى عراق بازداشت شد

قاسم مصلح، فرمانده شبه‌نظامیان حشدالشعبی (بسیج مردمی) در استان انبار عراق، توسط دستگاه اطلاعاتی این کشور بازداشت شده است.

روز گذشته، ارتش عراق اعلام کرد که این فرد بنا بر حکم قضایی به اتهام "اقدامات تروریستی" در استان انبار بازداشت شده و کمیته تحقیقات نظامی بازجویی از او را آغاز کرده است.

بیانیه ارتش عراق نوع اتهام قاسم مصلح را مشخص نکرد اما برخی منابع عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند او در ارتباط با مشارکت در حملات موشکی و پهپادی اخیر به پایگاه هوایی عین الاسد بازداشت شده است. این پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی و چند واحد ارتش عراق است.

نیروهای حشدالشعبی که شامل شبه‌نظامیان شیعه هستند عمدتا تحت حمایت مالی و نظامی ایران قرار دارند و معترضان عراقی آنها را به سرکوب تظاهرات و قتل مخالفان تشکیلات سیاسی تحت تسلط شیعیان متهم می‌کنند.

این نیروها از تعدادی گروه‌های شبه نظامی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در پی انتشار خبر بازداشت این فرمانده حشد الشعبی، شماری از شبه‌نظامیان در مبادی ورودی منطقه سبز بغداد که محل استقرار ادارات مهم دولتی و اکثر سفارتخانه‌های خارجی است تجمع کردند و چند ساختمان دولتی را به محاصره در آوردند.

مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق این اقدام را به منزله قدرت‌نمایی غیرقانونی و نقض قانون اساسی و نظم و قانون در این کشور توصیف کرده است. او گفته است به عنوان فرمانده کل قوا، دستور "مقابله با عاملان بی نظمی" را به ارتش داده است.

چرا بازداشت شد؟

نفیسه کوهنورد، خبرنگار خاورمیانه بی‌بی‌سی

قاسم مصلح، بلندپایه‌ترین عضو حشدشعبى است که تا کنون نیروهاى امنیتى عراق در دولت مصطفى کاظمى بازداشت کرده‌اند.

آقاى کاظمى بارها تاکید کرده که مى‌خواهد سلاح را فقط منحصر به نیروهاى تحت امر نخست‌‍وزیرى کند که فرمانده کل نیروهاى مسلح عراق است. گرچه حشد شعبى هم بخشى از نیروهاى رسمى عراق است، بعضى گروه‌هاى قدرتمند زیرمجموعه آن که مشخصا از سوى ایران حمایت مى‌شوند، عملا فرماندهى خود را دارند و فرمانبرى از نخست‌وزیر عراق نداشته و ندارند.

تیپ طفوف به فرماندهى قاسم مصلح یکى از آنها به حساب مى‌آید. بازداشت آقاى مصلح براى حشد شعبى و مشخصا گروه‌هاى نزدیک به ایران در این گروه، دور از انتظار بود و با واکنش وسیع و غالبا تند این گروه‌ها مواجه شد. چند ساعت بعد از اعلام خبر دستگیرى او، عده‌اى از نیروهاى وابسته به حشد شعبى به منطقه سبز لشکرکشى کردند و شبکه‌هاى اجتماعى و تلگرام متعلق به این گروه‌ها پر شد از تهدیدها علیه مصطفى کاظمى. مذاکرات پرتنش و فشرده‌اى بین گروه‌هاى اصلى حشد شعبى از یک طرف و رهبران این گروه با آقاى کاظمى در جریان بود تا یا آقاى مصلح را آزاد کند یا او را براى "بازجویى" به سرویس امنیتى خود حشد شعبى تحویل دهد.

در این میان زمان‌بندى بازداشت قاسم مصلح هم جلب توجه مى‌کند. او دقیقا یک روز بعد از تظاهرات گسترده در بغداد دستگیر شد که به درگیرى میان تظاهرکنندگان انجامید و در آن یک تظاهرکننده به ضرب گلوله نیروهاى امنیتى کشته شد. شعار تظاهرکنندگان "چه کسى مرا کشت" بود که اشاره به قتل‌ پى در پى فعالان مدنى و روزنامه‌نگاران عراقى دارد که در یک سال و نیم گذشته به دست "افراد ناشناس" کشته شده‌اند اما کسى به جرم کشتن آنها محاکمه نشده.

بعضى معتقدند آقاى کاظمى به توصیه مشاورانش و براى کم رنگ کردن اتفاق روز سه شنبه دستور به بازداشت قاسم مصلح داده. اما خود رویداد بازداشت او هم ضربه‌ای به اقتدار و وجهه حشد است و هم اگر آزاد شود، نشانى دیگر از اینکه نخست‌وزیر عراق قادر نیست در نهایت در برابر فشارهاى این گروه دوام بیاورد و به گفته خودش "قانون را اجرا کند."

با اینهمه، ساعاتی بعد نخست وزیر عراق، که گفته می‌شود با نزدیک شدن به ایالات متحده، در صدد است سیاستی مستقل از حکومت ایران را دنبال کند، با تعدادی از رهبران ارشد گروه‌های شیعه مرتبط با شبه نظامیان ملاقات کرد و سپس گفت که دستور داده است کمیته تحقیقی با شرکت نمایندگان وزارت دفاع، وزارت کشور و حشد شعبی تشکیل شود.

پیش از این نیز دولت عراق کوشیده بود گروه‌های شبه‌نظامی را مهار کند اما با افزایش فشار این گروه‌ها و متحدان سیاسی آنها، مجبور به عقب نشینی شده بود.

دولت عراق در مورد وضعیت قاسم مصلح اطلاعات بیشتری منتشر نکرده اما خبرگزاری مهر در ایران گفته است که "به دنبال فشار شدید مردم، عشایر و نیروهای الحشدالشعبی دربغداد و کربلا" این شخص از بازداشت نیروهای امنیتی دولتی خارج و در اختیار ستاد عملیات مشترک که حشدالشعبی هم در آن عضویت دارد قرار گرفت.

براساس این گزارش، گروه شبه‌نظامی کتائب حزب‌الله در واکنش به بازداشت قاسم مصلح گفته بود که این فرد از فرماندهان برجسته حشد الشعبی محسوب می‌شود و بازداشت او "اقدام خطرناکی بود که دولت مسئول آن است"

براساس این گزارش، این گروه افزوده که "به نظر می‌رسد تلاش‌هایی در کار است تا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با یکدیگر وارد درگیری شوند و بازداشت قاسم مصلح نشان از گستاخی نیروهای امنیتی داشت."

خبرگزاری مهر به نقل از منابع حشدالشعبی گفته است که قاسم مصلح پس از چند ساعت از بازداشت آزاد شد.

با ادامه ترور فعالان سیاسی منتقد گروه‌های شبه نظامی مرتبط با ایران، برخی از معترضان گفته‌اند که انتخابات پارلمانی پیش‌رو را تحریم خواهند کرد.

مصطفی کاظمی وعده داده این انتخابات به صورت آزاد و بیطرفانه برگزار خواهد شد و نتیجه آن منعکس کننده خواسته معترضانی است که تشکیلات سیاسی این کشور را به فساد، تبعیض و بی‌کفایتی متهم می‌کنند. به گفته آنها، تبعیض علیه اقلیت‌ سنی عراق از جمله عواملی بود که به گسترش نفوذ و قدرت‌گیری گروه دولت اسلامی در عراق منجر شد.