چین لایحه 'میهن پرستانه' برای محدودیت انتخابات آزاد در هنگ کنگ را تصویب کرد

کنگره ملی خلق - پارلمان جمهوری خلق چین - در جلسه امروز خود با تصویب لایحه ارسالی دولت زمینه را برای بازنگری نظام انتخاباتی هنگ کنگ فراهم آورده است. این اقدام به عنوان گام نهایی در اعمال محدودیت سیاسی شدیدتر در این سرزمین توصیف شده است.

تصویب لایحه "حکومت میهن پرستان بر هنگ کنگ" قابل انتظار بود زیرا پارلمان چین، که اعضای آن پس از تایید نامزدی آنها توسط حکومت انتخاب می شوند، عموما خواسته های رهبری این کشور را اجرا می کنند.

با تصویب این لایحه، انتخابات دموکراتیک در هنگ کنگ عملا از میان می رود زیرا با اجرایی شدن آن، یک نهاد طرفدار حکومت چین صلاحیت نامزدهای انتخابات پارلمان محلی را بررسی و به "افراد میهن پرست" اجازه عضویت در پارلمان را می دهد.

علاوه بر این، بخش قابل توجهی از اعضای پارلمان توسط همین نهاد انتخاب خواهند شد و حتی در صورت تایید صلاحیت و انتخاب طرفداران دموکراسی به نمایندگی پارلمان، آنان قدرتی برای دفاع از حقوق دموکراتیک مردم این سرزمین نخواهند داشت.

این لایحه با ۲۸۹۵ رأی موافق، صفر رأی مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید. این رأی گیری در نشست موسوم به "دو اجلاس" صورت گرفت که نمایندگان کنگره ملی خلق همراه با اعضای نهاد موسوم به کنفرانس سیاسی خلق چین در آن شرکت داشتند. این کنفرانس ارائه دهنده راهبردهای سیاسی به حکومت است و قدرتمندترین نهاد مشورتی این کشور محسوب می شود.

با تصویب این لایحه، آئین نامه های مربوطه به زودی تهیه خوادهد شد و انتظار می رود طی چند ماه آینده در پارلمان محلی هنگ کنگ به تصویب برسد.

به گفته منتقدان، "اصلاحات" نظام انتخاباتی در هنگ کنگ امکان مخالفت موثر با تسلط جمهوری خلق چین بر امور این سرزمین را از میان خواهد برد.

این آخرین گام در یک رشته اقداماتی است که آزادی های سیاسی و مدنی در هنگ کنگ را هدف قرار داده و این نگرانی را پدید آورده که به تدریج، شرایط سیاسی چین بر این سرزمین حاکم خواهد شد. پیش از این، تصویب قانون امنیت ملی با هدف مجازات مخالفان و سرکوب فعالان و سیاستمداران طرفدار دموکراسی به عنوان حرکتی به سوی نقض آزادی های اساسی مردم این سرزمین انتقاد و واکنش برخی از کشورها را در پی آورده بود.

تغییر نظام انتخاباتی چه پی‌آمدی برای هنگ کنگ دارد؟

نقش شورای قانونگذاری، یا پارلمان محلی هنگ کنگ، تدوین یا تغییر قوانین حاکم بر زندگی و فعالیت مردم این سرزمین است است.

این نهاد ۷۰ عضو دارد اما تنها نیمی از آنان به طور مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند. در سال های اخیر تعدادی از فعالان طرفدار دموکراسی در میان این گروه از نمایندگان حضور داشتند و به عنوان مدافع حقوق مردم این سرزمین و منتقد دخالت چین فعالیت می کردند.

بقیه اعضای این پارلمان را "کمیته انتخاباتی" تعیین می کند که از تشکل های صنفی تشکیل یافته است. این تشکل ها اکثرا تحت تسلط طرفداران حکومت چین هستند.

با اجرایی شدن قانون جدید، کمیته انتخاباتی هنگ کنگ اختبارات جدیدی برای تایید صلاحیت تمامی نامزدهای کرسی های پارلمان به دست می آورد و همچنین تعداد نمایندگانی که انتخاب می کند در پارلمان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، حتی در صورت تایید صلاحیت و انتخاب نامزدهای طرفدار آزادی، حضور آنان در پارلمان تاثیری چندانی در تصمیم گیری ها نخواهد داشت.

با آغاز کار کنگره ملی خلق در هفته گذشته، وانگ چن، نایب رئیس کنگره، اعلام کرد که تشکیلات انتخاباتی هنگ کنگ نیاز به تغییردارد و با اشاره به تظاهرات طرفداران دموکراسی در سال گذشته گفت که "شورش و ناآرامی که در جامعه هنگ کنگ روی داده نشان می دهد که نظام انتخاباتی کنونی اشکالات و نواقض آشکاری دارد."

وی گفت برای اطمینان از اینکه "میهن پرستان" اداره امور هنگ کنگ را در دست خواهند گرفت باید "خطرات ناشی از نظام انتخاباتی فعلی" برطرف شود.

اجلاس کنگره ملی خلق چین: نظام انتخاباتی هنگ‌کنگ کاملا دگرگون خواهد شد

بنجامین هیلمن، استاد دانشگاه ملی استرالیا، به بی بی سی گفته است که این تصمیم "زمین لرزه بزرگی در فرآیندهای سیاسی هنگ کنگ محسوب می شود و بزرگترین تحول پس از بازگشت این سرزمین به حاکمیت چین در سال ۱۹۹۷ است".

وی گفت: "این تغییرات به طور چشمگیری فضا را برای رقابت سیاسی واقعی در هنگ کنگ محدود می کند که البته هدف اصلی و واقعی قوانینی است که اخیرا به تصویب رسیده است".

واکنش هنگ کنگ چگونه بوده است؟

ساکنان هنگ کنگ واکنش های مختلفی نسبت به تحولات اخیر نشان داده اند. یکی از ساکنان این سرزمین در مصاحبه با بی بی سی آن را "یک گام قهقرایی" توصیف کرد.

این شخص که نخواست نام او منتشر شود، با اشاره به کاربرد اصطلاح "میهن پرست" در عنوان مصوبه جدید گفت "آنچه که آنها واقعاً به آن اشاره می کنند این است که دوست دارند افراد خودی را انتخاب کنند، این در اصل یک قدم به عقب است و باعث می شود تا شرایط سیاسی هنگ کنگ هرچه بیشتر به شرایط در سرزمین اصلی چین شباهت پیدا کند".

او افزود: "اساساً از به بعد انتخابات مفهوم واقعی ندارد و حتی به شما اجازه نمی دهند صدای خود را در مخالفت با حکومت بلند کنید چه رسد به انتخاب آزادنه کسانی که در نظر دارید".

در مقابل، یکی دیگر از ساکنان هنگ کنگ به نام خانم هو از قانون جدید حمایت کرده و گفته است که "جز میهن پرستی چینی، هیچ راه دیگری برای اداره هنگ کنگ وجود ندارد".

وی گفت: "حاکمیت هنگ کنگ پیشاپیش به چین بازگشته است و در این شرایط، قوانینی که دولت چین مناسب می داند باید چارچوب فعالیت های ما در هنگ کنگ باشد".

سابقه ماجرا

هنگ کنگ که در اواخر قرن نوزدهم به مدت ۹۹ سال توسط دولت چین به صورت استیجاری در اختیار بریتانیا قرار گرفته بود با انقضای این اجاره، در سال ۱۹۹۷ به چین تحویل داده شد. در این مدت، هنگ کنگ به یکی از مراکز عمده مالی و تجاری آسیا تبدیل شده بود.

هنگام تحویل گرفتن هنگ کنگ، حکومت کمونیستی چین موافقت کرد در چارچوب "یک کشور، دو نظام" از تغییر اساسی در شرایط سیاسی، قضایی و اقتصادی هنگ کنگ خودداری کند.

قرار بود در این ترتیبات، مردم هنگ کنگ همچنان از آزادی اجتماعات و بیان، استقلال قوه قضاییه و برخی دیگر از حقوق دموکراتیک برخوردار باشند یعنی آزادی هایی که ساکنان سرزمین اصلی چین از آنها محروم هستند.

نگرانی از تلاش چین برای نابودی تدریجی این ترتیبات به اعتراضات گسترده طرفداران دموکراسی در سال ۲۰۱۹ منجر شد.

در مواردی، اعتراضات به خشونت کشیده شد و در واکنش به آن، کنگره ملی خلق سال گذشته قانون جنجالی امنیت ملی را تصویب کرد که عملا استقلال هنگ کنگ را مخدوش و به ویژه مجازات شرکت کنندگان در تظاهرات مخالف چین را آسان تر می کند.

دولت چین گفته بود که هدف از این قانون "مقابله با فتنه" بوده و باعث حفظ ثبات در هنگ کنگ می شود.

از زمان تصویب این قانون در ماه ژوئن سال گذشته تا کنون حدود یکصد نفر از فعالان سیاسی بازداشت شده اند. جیمی لای، صاحب سرشناس رسانه ها و از منتقدان نظام سیاسی چین از جمله بازداشت شدگان است و دادگاه براساس قانون جدید با آزادی او در برابر سپردن وثیقه مخالفت کرده است.