کمیسیون حقوق بشر عربستان: کاهش 'شدید' آمار اعدام‌ در سال ۲۰۲۰

براساس گزارش یک نهاد دولتی عربستان سعودی، شمار اعدام‌شدگان در این کشور در سال ۲۰۲۰ "بشدت" کاهش یافته است.

کمیسیون حقوق بشر عربستان (اس‌اچ‌آرسی) ۲۷ مورد اعدام را در سال ۲۰۲۰ ثبت کرده است که به گفته این نهاد، ۸۵ درصد از سال ۲۰۱۹ کمتر است.

بنا بر این گزارش، کاهش اعدام تا حدی به دلیل تعلیق اعلام‌نشده قانون اعدام است برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و "دادن فرصت دوم به مرتکبان جرم بدون خشونت".

یک گروه فعال در مخالفت با اعدام به نام "ریپریو" هشدار داده است که امسال (۲۰۲۱) احتمال دارد شمار اعدام‌ها افزایش یابد:

"این کاهش می‌تواند تاحدی ناشی از محدودیت‌های کرونا از فوریه تا آوریل ۲۰۲۰ باشد، دوره‌ای که دولت برای مهار ویروس، کسی را اعدام نکرد".

"اما دولت در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۰، اعدام‌ها را با سرعت بیشتری از سر گرفت؛ تقریبا یک سوم اعدام‌های سال گذشته فقط در یک ماه دسامبر بوده‌اند".

به گزارش عفو بین‌الملل، عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ با ۱۸۴ مورد، رکورددار اعدام بود. نیمی از اعدامی‌ها اتباع خارجی و شش نفر زن بودند.

گروه ریپریو و سازمان حقوق بشر اروپا-عربستان پرونده‌ ۸۰ نفر را زیر نظر دارند که در مراحل مختلف دادرسی ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند.

به گفته ریپریو، بسیاری از این افراد به جرم دفاع از حقوق بشر با مجازات اعدام روبرو هستند یا ادعا شده که در دادگاه حقوق آنها اساسی نقض شده است.

آوریل سال گذشته، کمیسیون حقوق بشر عربستان با استناد به یک حکم سلطنتی گفت کسانی که برای جرایمی که قبل ار بزرگسالی مرتکب شده‌اند به اعدام محکوم شده‌اند،اعدام ‌نمی‌شوند بلکه در عوض به حداکثر ۱۰ سال زندان محکوم می‌شوند.

اما این حکم هیچگاه در روزنامه رسمی کشور منتشر نشد و فعالان حقوق بشر می‌گویند پنج مجرم نوجوان همچنان در صف اعدام هستند.

سه نفر از اینها، علی نمر، داوود مرهون و عبدالله زاهر هستند که در ارتباط با اعتراض‌های ضددولتی اقلیت شیعه، وقتی بین ۱۵ تا ۱۷ سال داشتند بازداشت شدند.

به گفته مایا فوآ مدیر گروه ریپریو، "پیشرفت ظاهری عربستان سعودی بوضوح ناشی از تمایل این کشور به پاک‌سازی چهره بین‌المللی خود است؛ اما شکاف بین روابط عمومی و تغییرات قانونی الزام‌آور چنان عمیق است که می‌تواند بالقوه مرگبار ‌باشد".

در همین حال، آدام کوگل معاون خاورمیانه دید‌‌ه‌بان حقوق بشر یادآوری کرد که دادستان‌های سعودی "هنوز به دنبال مجازات اعدام برای افراد برجسته و مشهور زندانی مانند سلمان عوده و حسن فرحان مالکی هستند که فقط به دلیل عقاید صلح‌آمیز و وابستگی‌های سیاسی‌شان بازداشت شده‌اند".

این دو روحانی اصلاح‌طلب در سال ۲۰۱۷ همراه با شماری از روشنفکران، فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر در جریان سرکوب مخالفان بازداشت شدند.