قانون امنیتی جدید چین می‌تواند 'پایان خودمختاری هنگ‌کنگ' را رقم بزند

دولت چین در اقدامی که ممکن است جرقه اعتراضات جدید در هنگ‌کنگ شود قانونی امنیتی را مد نظر قرار داده که هرگونه اعتراضی که بتواند "فتنه، براندازی یا تجزیه‌طلبی" تعبیر شود را ممنوع می‌کند.

قرار است کنگره ملی حزب خلق چین که اجلاس سالانه آن به علت شیوع ویروس کرونا به تاخیر افتاده است، فردا، جمعه 22 مه، در این باره تصمیم‌گیری کند.

بیشتر بخوانید

رسانه‌های چین از این قانون به عنوان حامی امنیت ملی یاد کرده‌اند اما مخالفان می‌گویند تصویب چنین قانونی عملا به معنای "پایان خودمختاری هنگ‌کنگ" است.

طی چند سال گذشته، معترضان هنگ‌کنگی بارها با هدف جلوگیری از اضمحلال تدریجی خودمختاری هنگ‌کنگ و آنچه تلاش پکن برای قبضه کردن کنترل خوانده شده، به خیابان‌ها آمده‌اند.

رابین برنت، خبرنگار بی‌بی‌سی در شانگهای می‌گوید این لایحه که احتمالا آتش اعتراضات را دوباره شعله‌ور خواهد کرد، به دولت مرکزی در پکن اجازه خواهد داد که بدون در نظر گرفتن اختیارات مقام‌های دولت هنگ‌کنگ در این شبه جزیره خودمختار تغییرات مورد نظر خود را اعمال کند.

کریس پتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ می‌گوید این قانون جدید در صورت تصویب "یک حمله تمام عیار علیه خودمختاری هنگ‌کنگ" است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، هم تهدید کرده که در صورت حرکت پکن به سوی عملی کردن این لایحه، واشنگتن واکنش جدی نشان خواهد داد.

در واکنش به این خبر، امروز دلار هنک‌کنگ سقوط بارزی داشت و از ارزش آن در بازارهای جهانی کاسته شد.

تظاهرات در هنگ‌کنگ از حدود یک سال پیش جریان داشته و برخی مواقع به خشونت کشیده شده است. میلیون‌ها نفر از مردم این منطقه برای کسب حقوق و آزادی‌های بیشتر در تظاهرات شرکت کرده‌اند.

هنگ‌کنگ از ماه ژوئن پارسال، شاهد ناآرامی‌هایی بوده است. ماجرا زمانی آغاز شد که هنگ‌کنگ لایحه استرداد مجرمین به چین را تصویب کرد سپس در اعتراض به این لایحه تظاهراتی شکل گرفت. هر چند که این لایحه بعدا پس گرفته شد اما خواسته‌های طرفداران دموکراسی افزایش یافت و آنها همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. خواسته آنها از لغو این قانون به استقلال بیشتر از چین بدل شد.

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حمکرانی هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ‌کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره شود.