کرونا؛ سناتور متهم به رانت‌خواری اطلاعاتی از ریاست کمیته سنا آمریکا استعفاء می‌دهد

سناتور ریچارد بور، جمهوری‌خواه برجسته از مقام خود به عنوان رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا استعفاء می‌دهد. او متهم است که از گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی برای فروش سهام خود پیش از آغاز همه‌گیری کرونا در آمریکا، سوء‌استفاده کرده است. امروز گزارش شد که پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی موبایل سناتور بر را توقیف کرده است.

سناتور میچ مک‌کانل، رئیس جمهوری‌خواه مجلس سنا خبر داده که آقای بور که سناتور ایالت کارولینای شمالی است، فردا جمعه، ۱۵ مه، از این مقام خود موقتا استعفاء خواهد داد.

امروز پنجشنبه، ۱۴ مه، گزارش شد که اف‌بی‌آی که ماموریت تحقیقات در این باره را بر عهده دارد تلفن همراه سناتور بور را برای تحقیقات قضایی ضبط کرده است.

آقای بور و همسرش متهم‌اند که در ماه فوریه و تنها چند روز قبل از جدی شدن شیوع ویروس جدید کرونا در آمریکا، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار از سهام خود را با هدف جلوگیری از ضرر در رکود اقتصادی پیش‌رو، فروخته‌اند.

سودجویی شخصی از گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا که هنوز عمومی نشده برای نمایندگان این کشور در طول دوره حضورشان در کنگره ممنوع است.

علاوه بر ریچارد بور که از جمهوری‌خواهان برجسته مجلس سنا است، چند سناتور دیگر هم به اقدامات غیرقانونی مشابه متهم شده‌اند.

کلی لوفلر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت جورجیا، جیمر اینهوف، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت اوکلاهاما و همچنین دایان فاینستاین، سناتور برجسته دموکرات از ایالت کالیفرنیا هم به فروش سهام پیش از آغاز اپیدمی کرونا در آمریکا متهم‌اند، هر چند هنوز گزارشی درباره آغاز تحقیقات درباره اتهام آنها منتشر نشده است.

از این میان تنها سناتور فاینستاین گفته او به سوالات اف‌بی‌آی درباره خرید و فروش سهام از سوی همسرش پاسخ داده است.

بیشتر بخوانید

روز پنجشنبه، ۱۴ مه، میچ مک‌کانل، رئیس مجلس سنا که اکثریت آن در دست جمهوری‌خواهان است گفت: "سناتور بور با من امروز صبح تماس گرفت و از تصمیمش برای کناره‌گیری از ریاست کمیته اطلاعات سنا در خلال تحقیقاتی که درباره اتهام‌ها علیه او جاری است خبر داد."

"ما هر دو به این نتیجه رسیدیم که تصمیم او به نفع کمیته اطلاعات سنا است و این کناره‌گیری از پایان وقت اداری فردا، جمعه، روی خواهد داد."

خبر توقیف تلفن همراه آقای بور، ۶۴ ساله، از سوی اف‌بی‌آی روز پنجشنبه ابتدا توسط روزنامه تایمز لس‌آنجلس علنی شد. این روزنامه خبر داده که اف‌بی‌آی همچنین با حکم تفتیش دادگاه خانه محل اقامت سناتور بور در واشنگتن دی‌سی، پایتخت، را وارسی کرده است.

بازرسی از خانه سناتور بور و توقیف تلفن همراه او، از ابعاد جدیدی در اتهام سوء استفاده این چهره برجسته جمهوری‌خواه از گزارش های اطلاعاتی غیرعلنی شده کنگره خبر می‌دهد.

دادستانی آمریکا تحقیقات درباره این اتهام را از ماه مارس گذشته آغاز کرده بود.

تحقیقات نخستین در این باره را نشریه غیرانتفاعی پروپابلیکا منتشر کرد و گزارش داد که در فاصله اواخر ژانویه تا میانه ماه فوریه، سناتور ریچارد بور بیش از ۳۰ سهام را فروخته؛ از جمله سهام‌های مربوط به صنایعی که بعد از آغاز کرونا بسیار صدمه دیدند؛ مانند رستوران‌ها، هتل‌ها و صنایع حمل و نقل.

سناتور بور به عنوان رئیس کمیته اطلاعات سنا به گزارش‌ها روزانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا دسترسی دارد که در آنها به مقام‌های این کشور درباره تهدیدهای متوجه ایالات متحده اطلاع رسانی می‌شود.

با این حال، آقای بور مدعی است که فروش سهام خود را نه بر اساس "رانت اطلاعاتی" که تنها بر مبنای گزارش‌هایی که در سطح عمومی و همگانی موجود بوده فروخته است.

این در حالی است که سناتور بور همچنین به علت کم اهمیت خواندن همه‌گیری کرونا در همان روزها مورد انتقاد قرار گرفته است. او در آن ایام که هنوز شیوع ویروس جدید کرونا در آمریکا جدی نشده بود در حالی که در اظهارات عمومی کووید۱۹ را کم اهمیت جلوه می‌داد، در مکالمات خصوصی با بازرگانان ایالت خود، کارولینای شمالی، از تهدیدهای اقتصادی کرونا سخن می‌گفته است.

آلیس فیشر، وکیل آقای بور در ماه مارس گفته بود که این سناتور جمهوری‌خواه از هرگونه تحقیقات قضایی در این باره استقبال می‌کند.

خانم فیشر در آن زمان گفته بود: "قانون به صراحت گفته است که همه آمریکایی‌ها، از جمله یک سناتور، اجازه دارد که در بازار بورس بر اساس اطلاعاتی که در دسترس عموم است، فعالیت کند".