اصلاحات قضایی در لهستان 'ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود'

رئیس دیوان عالی لهستان هشدار داده است که اصلاحات قضایی مورد نظر دولت ممکن است به خروج این کشور از اتحادیه اروپا منجر شود.

اوائل ماه جاری میلادی، دیوان عالی لهستان اعلام کرد به دنبال تغییرات ایجاد شده توسط حزب حاکم قانون و عدالت، نهادی که قضات دادگاه‌ها را منصوب می‌کند، دیگر مستقل نیست.

طبق اصلاحات مورد نظر دولت راستگرای لهستان، دولت این اختیار را خواهد داشت که قضات را در صورت زیر سئوال بردن این اصلاحات برکنار کند.

قضات لهستانی می‌گویند این پیشنهادها، تقدم قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین ملی را زیر سئوال می‌برند و آنها را تلاشی برای محدود کردن دادگستری دانسته‌اند.

پارلمان اروپا از این اصلاحات قضایی دولت لهستان انتقاد کرده و کمیسیون اروپا علیه لهستان دست به اقدام حقوقی زده است.

طبق پیشنهادهای دولت لهستان، قضات در صورتی که در فعالیت سیاسی داشته باشند، مجازات خواهند شد.

همچنین هر قاضی که مشروعیت قضات نصب شده توسط شورای ملی قضات را زیر سئوال ببرد، با مجازات جریمه یا مجازات سنگین‌تر رو‌به‌رو خواهد شد.

اعضای این شورا را دولت نصب می‌کند.

قرار است مجلس از فردا پنجشنبه ۱۹ دسامبر در مورد این اصلاحات بحث کند.

حزب حاکم می‌گوید تغییر قوانین موجود برای مقابله با فساد و اصلاح در نظام قضایی ضروری است.

اتحادیه اروپا در مقابل حزب قانون و عدالت را به سیاسی کردن دادگستری متهم کرده است.

دیوان عالی لهستان در بیانیه‌ای گفته است که حزب حاکم این کشور اصل حق تقدم قوانین اتحادیه اروپا بر قانون ملی را تضعیف می‌کند که چنین کاری منجر به مداخله نهادهای اتحادیه اروپا در مورد نقض معاهدات اتحادیه اروپا خواهد شد که در دراز مدت منجر به ضرورت ترک اتحادیه اروپا خواهد شد.

مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی لهستان پیشنهادهای حزب حاکم را "به روزهای برقراری قوانین حکومت نظامی در سال ۱۹۸۱ تشبیه کرده است."

دیوان عالی لهستان گفته است پیشنهادهای ارائه شده به این منظور صورت گرفته تا رئیس‌جمهوری این کشور بتواند پیش از انتخابات سال آینده، رئیس جدیدی برای این دیوان انتخاب کند.