حاکمان نظامی و مخالفان در سودان توافقنامه تقسیم قدرت را امضا کردند

شورای نظامی حاکم بر سودان و مخالفان توافقنامه چگونگی تقسیم قدرت در دوره انتقالی تا برگزاری انتخابات آزاد در این کشور را امضا کرده‌اند.

روز چهارشنبه، ٢٦ تیر (١٧ ژوئیه) نمایندگان شورای نظامی و ائتلاف گروه‌ها و شخصیت‌های غیرنظامی موسوم به "نیروهای آزادی و تغییر" با اعلام امضای این توافقنامه گفتند که برای بازگشت ثبات و ایجاد زیرساخت‌های دموکراتیک به منظور برگزاری انتخابات آزاد یک شورای حاکمیتی متشکل از نظامیان و غیرنظامیان به طور موقت قدرت را در دست خواهد گرفت. اداره امور روزمره نیز به دولتی با عضویت فن‌سالاران سپرده می‌شود.

از زمان استعفای عمر البشیر، رئیس جمهوری سابق، شورای نظامی قدرت را در دست داشته اما سرانجام با ادامه تظاهرات مردم و فشار تشکل‌های غیرنظامی ناگزیر شد به تقسیم قدرت با غیرنظامیان گردن نهد.

به گفته برخی منابع، توافقنامه بین دو طرف شامل ٢٢ بند است و در بخشی از آن آمده است که شورای حاکمیتی یازده نفره فقط به مدت سه سال بر سودان حکومت خواهد کرد و در پایان این مدت، انتخابات آزاد برگزار خواهد شد. از یازده عضو این شورا، شش نفر از فعالان سیاسی و سیاستمداران و پنج نفر از نظامیان خواهند بود. ریاست شورا در بیست و یک ماه اول فعالیت آن در دست یک نظامی و در هجده ماه بعد برعهده یک غیرنظامی خواهد بود.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

در مورد هیئت دولت هم ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر شخصی را برای تصدی سمت نخست وزیر پیشنهاد خواهد کرد و بیست تن از وزیران به خواست نخست وزیر و با مشورت ائتلاف از میان فن سالاران تعیین خواهند شد. وزیران کشور و دفاع به انتخاب نظامیان منصوب می‌شوند.

با وجود امضای توافقنامه تقسیم قدرت، مذاکره ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر و شورای نظامی بر سر سندی به عنوان قانون اساسی موقت ادامه دارد. دو طرف امیدوارند که تا روز جمعه در مورد محتوای این سند نیز به توافق برسند.

این سند باید نقش و اختیارات شورای حاکمیتی، دولت و ارتش و روابط بین آنها و همچنین نحوه نظارت بر روند ایجاد نهادهای دموکراتیک و آماده سازی برای انتخابات آزاد را تعیین کند.

همچنین نظامیان خواستار آن هستند که اعضای شورای حاکمیتی از مصونیت قضایی برخوردار باشند اما ائتلاف غیرنظامیان نگران آن است که در صورت پذیرش این پیشنهاد، حمایت مردمی را از دست بدهد. این نگرانی وجود دارد که در صورت برخورداری نظامیان از مصونیت قضایی، در صورت بروز اعتراضات یا تظاهرات طی دوره حکومت شورای حاکمیتی ارتش از دست زدن به خشونت خودداری نکند.

در صورت تصویب قانون اساسی موقت، انتظار می رود شرایط سودان که از آغاز تظاهرات اعتراضی علیه عمر البشیر، رئیس جمهوری مستعفی این کشور دستخوش ناآرامی بوده، از ثبات برخوردار شود.

به گفته منابع پزشکی وابسته به مخالفان شورای نظامی، در جریان حرکت اعتراضی علیه حکومت عمر البشیر و تحولات بعدی، تا کنون بیش از یکصد تن کشته و شماری زخمی شده اند. شورای نظامی تعداد کشته شدگان را ٦٢ نفر اعلام کرده است.

در روز ١١ آوریل سال جاری، عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان در پی چندین هفته تظاهرات اعتراضی سرانجام با فشار نظامیان از قدرت کناره‌گیری کرد. او از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد.

عمرالبشیر در سال ١٩٨٩ با یک کودتای نظامی دولت وقت را ساقط کرد و با عنوان رئیس شورای فرماندهی انقلابی نجات ملی در راس قدرت قرار گرفت. در سال ١٩٩٣، انتخابات ریاست جمهوری در سودان برگزار شد و وی به ریاست جمهوری انتخاب شد.

در دوره های بعدی انتخابات ریاست جمهوری نیز وی با کسب اکثریت قابل توجه آرا همچنان سمت ریاست جمهوری را حفظ کرد.

دوره زمامداری عمر البشیر با شورش و جنگ‌های داخلی از جمله در منطقه سودان جنوبی و دارفور همراه بود. اجرای احکام شریعت نارضایی غیرمسلمانان جنوب را در پی داشت در حالیکه ساکنان دارفور دولت را به تبعیض علیه خود متهم می‌کردند.

جنگ با سودان جنوبی سرانجام به جدایی این بخش از خاک سودان و تشکیل کشور سودان جنوبی در سال ٢٠٠٥ منجر شد. عملکرد دولت سودان در جنگ داخلی دارفور هم باعث شد تا دادستان دادگاه کیفری بین المللی عمر البشیر را به ارتکاب جرایم جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشر متهم و حکم بازداشت بین‌المللی او را صادر کند.