قانون جدید مهاجرت در فرانسه، پناهندگی را سخت‌تر می‌کند

مجلس فرانسه قانون جدیدی تصویب کرد که قواعد پناهندگی را سخت‌تر می‎‌کند. هدف اصلی قانون جدید، کوتاه کردن مهلت تقاضای پناهندگی و آسان کردن اخراج مهاجرانی است که تقاضایشان رد شده است.

براساس این قانون، مجازات ورود غیرمجاز به فرانسه یک سال زندان خواهد بود. مهلت تقاضای پناهندگی در قانون جدید کوتاه شده و دوره مجاز نگهداری پناهندگان در کمپ دو برابر شده است. در عین حال کسانی که تقاضای پناهندگی‌شان تایید می‌شود، امکانات بیشتری برای آموزش زبان و زندگی در فرانسه خواهند داشت.

امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه می‌گوید این قانون بررسی پرونده‌های پناهندگی را تسریع می‌کند. اما گروه‌های مخالف می‌گویند قواعد جدید بسیار سختگیرانه است.

دولت فرانسه این لایحه را که بخشی از وعده‌های انتخاباتی آقای مکرون بود، دو ماه پیش به مجلس فرستاد. قانون جدید بعد از ۶۰ ساعت مذاکره و صدها الحاقیه تصویب شد. فقط یک نماینده از حزب میانه‌رو حاکم در مخالفت با این لایحه صحبت کرد و ۱۴ عضو دیگر رای ندادند.

چرا این لایحه جنجالی است؟

کسانی که تقاضای پناهدگی‌شان رد شده و منتظر اخراج هستند، تا ۹۰ روز نگه داشته می‌شوند که دو برابر دوره ۴۵ روزه قانون قبلی است. دولت قصد داشت این زمان را تا ۱۳۵ روز افزایش دهد.

مخالفان در مجلس اعتراض کردند که در این لایحه با مهاجران مانند مجرمان برخورد شده است. کودکان هم همراه خانواده‌هایشان در بازدشتگاه نگه داشته خواهند شد. البته موافقت شد که یک گروه کاری مساله کودکان را دوباره بررسی کند. سال گذشته میلادی، ۲۷۵ نفر زیر سن قانونی در بازداشتگاه نگهداری شده اند. رهبر حزب چپ فرانسه، ژان لوک ملانکون این برخورد را وحشیانه توصیف کرد.

مهلت تقاضای پناهندگی و اعتراض به رد شدن تقاضا هم نگرانی‌هایی را ایجاد کرد. متقاضیان از این بعد به جای ۱۲۰ روز فقط ۹۰ روز وقت دارند که فرم تقاضا پر کنند. اعتراض به رد تقاضا هم به دو هفته کاهش پیدا کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید کوتاه کردن مهلت تقاضای پناهندگی به ضرر کسانی است که آسیب‌پذیرترند و بیش از بقیه در خطر از دست دادن زمان تقاضا هستند. به گفته این گروه، "به بهانه بهبود سیستم مهاجرت، این لایحه قواعدی را تصویب می‌کند که دسترسی به کمک برای مهاجران را غیرممکن می‌کند."

گروه‌های چپ شدیدا با تغییرات اعمال شده مخالف بودند و جمهوری‌خواهان دست راستی هم با آنها هم‌صدا شدند. حزب راست افراطی جبهه ملی با بعضی از پیشنهادات لایحه موافق بود.