اتحادیه اروپا به ونزوئلا در مورد 'تضعیف بیشتر دموکراسی' هشدار داد

اتحادیه اروپا در مورد تضعیف بیشتر دموکراسی در ونزوئلا به دولت آن کشور هشدار داده است.

روز پنجشنبه، ٣٠ فروردین (١٩ آوریل)، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای، از نحوه تصمیم‌گیری دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، در مورد برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری و پارلمانی در آن کشور ابراز "تاسف" کرد و گفت که این تصمیم بدون "وفاق جمعی در مورد شرایط لازم برای تضمین یک فرآیند آزاد، فراگیر و معتبر" اتخاذ شده است.

انتخابات آینده ونزوئلا برای روز ٢٠ مه - یک ماه دیگر - برنامه‌ریزی شده است و بسیاری از گروه‌ها و احزاب مخالف دولت گفته‌اند که به خاطر نبود شرایط مناسب برای رقابت آزاد، در این انتخابا شرکت نخواهند کرد. خانم موگرینی گفته است که "اتحادیه اروپا از نزدیک روند انتخابات و تحولات مرتبط با آن را زیر نظر خواهد داشت و آماده است در برابر هر تصمیم یا عملی که روند تضعیف دموکراسی، حکومت قانون و وضعیت حقوق بشر در ونزوئلا کمک کند اقدامات مناسب و لازم را به اجرا بگذارد."

وی تاکید داشته که تمام احزاب و شخصیت‌های سیاسی ونزوئلا باید اجازه داشته باشند در یک رقابت انتخاباتی منصفانه شرکت کنند.

+ آمریکا 'از تحول مسالمت‌آمیز در ونزوئلا حمایت می‌کند'

+ ارجاع مقامات دولت ونزوئلا به دادگاه کیفری بین‌المللی بررسی می‌شود

+ مجلس موسسان ونزوئلا به محاکمه مخالفان دولت رای داد

تا کنون دولت و دستگاه قضایی تعدادی از شخصیت‌های اصلی مخالف را با ایراد اتهامات مختلف "فاقد صلاحیت" نامزدی انتخابات اعلام کرده و به این ترتیب مانع از حضور آنان در رقابت ریاست جمهوری و پارلمان شده‌اند. با اینهمه، افرادی که در رقابت‌ها شرکت می‌کنند معتقدند که در صورت عدم دخالت دولت در نتیجه رای‌گیری، با توجه به اوضاع نابسامان کشور، شکست مادورو قطعی است.

انتخابات پارلمانی ونزوئلا در سال ٢٠١٥ برگزار شد و در آن "ائتلاف میزگرد وحدت" متشکل از احزاب و گروه‌های مخالف دولت نیکلاس مادورو بر ائتلاف دولتی "محور بزرگ میهنی" پیروز شد.

در پی شکست ائتلاف دولتی، رئیس جمهوری از امضای شماری از مصوبات پارلمان از جمله در مورد آزادی زندانیان سیاسی خودداری ورزید و شکایت نمایندگان به دیوان عالی از سوی قضات دادگاه، که همگی در دوره زمامداری اقای مادورو و هوگو چاوز، رئیس جمهوری قبلی منصوب شده‌اند ، به نتیجه نرسید.

در مارس ٢٠١٧، دیوان عالی با این اتهام که در انتخاب یکی از نمایندگان تخلف‌هایی صورت گرفته، اختیارات قانونگذاری را از پارلمان گرفت و در ماه اوت همان سال، به دستور رئیس جمهوری، انتخابات یک "مجلس موسسان" برای تغییر قانون اساسی برگزار شد. نامزدهای طرفدار دولت تمامی کرسی‌های مجلس موسسان را به دست آوردند و به دلیل خودداری پارلمان از تایید این انتخابات، پارلمان را "مسلوب الاختیار" توصیف و عملا منحل اعلام کردند.

کارشناسان حقوق اساسی ونزوئلا این اقدامات را مغایر قانون اساسی این کشور دانسته‌اند اما دولت و دیوان عالی تصمیم‌های مجلس موسسان را در این زمینه را موردتایید قرار داده‌اند.

دوره قانونگذاری در ونزوئلا ٥ سال است و انتخابات جدید پارلمانی قاعدتا باید در سال ٢٠٢٠ برگزار می‌شد، که با انحلال پارلمان پیش از موعد برگزار می‌شود. همچنین، طبق قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری می‌بایست در ماه اکتبر سال جاری برگزار شود اما با تصمیم دولت و تایید مجلس موسسان، چند ماه جلوتر انجام می‌گیرد.

هفته گذشته، مانک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در نشست رهبران کشورهای آمریکایی گفت که لازم است برای "منزوی کردن رژیم مادورو" در ونزوئلا اقدامات بیشتری صورت گیرد. وی افزود که در حالیکه معضلات اقتصادی و بحران سیاسی باعث "فرو پاشی" آن کشور می‌شود، دولت ایالات متحده در نظر ندارد یک ناظر بی‌تفاوت باقی بماند.

در چند سال اخیر، ونزوئلا با وخامت روز افزون شرایط اقتصادی شامل کمبود کالا، تورم شدید و بیکاری گسترده دست به گریبان بوده است که مخالفان آن را به سوء مدیریت و فساد گسترده دولتی نسبت می‌دهند. در مقابل، دولت ونزوئلا کشورهای خارجی، به خصوص ایالات متحده، را مسئول این مشکلات می‌داند و مخالفان داخلی را به وابستگی به بیگانگان و توطئه برای براندازی متهم می‎کند.