آمریکا کمک نظامی به ارتش میانمار را قطع کرد

آمریکا کمک نظامی به میانمار (برمه) را متوقف کرده و محدودیت‌هایی را علیه نظامیان و نهادهای نظامی آن کشور به اجرا گذاشته است.

وزارت خارجه ایالات متحده با صدور بیانیه‌ای گفته است که ارتش میانمار و نیروهای وابسته به آن را مسئول کشتار و آوارگی مسلمانان روهینگیا و سایر اقلیت‌های قومی در ایالت راخین در آن کشور می‌داند و ضمن قطع کمک‌های نظامی، تسهیلاتی را که قبلا در اختیار برخی نظامیان این کشور قرار داده بود لغو می‌کند و محدودیت‌هایی را علیه آنان به اجرا می‌گذارد. در این بیانیه، میانمار همچنان با نام قدیمی آن "برمه" خوانده شده است.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که "برمه در سال‌های اخیر از نیم قرن حکومت خودکامه به در آمده و تحولی عمده به سوی جامعه ای باز و دموکراتیک را تجریه کرده است." این بیانیه با تاکید بر ادامه حمایت ایالات متحده از روند حرکت به سوی دموکراسی و انتخابات آزاد در میانمار، گفته است که "همزمان، ما نگرانی عمیق خود را در مورد حوادث اخیر در ایالت راخین و بدرفتاری و فشار توانفرسایی که جامعه روهینگیا و سایر اقلیت‌ها تحمل کرده‌اند ابراز می‌داریم."

وزارت خارجه آمریکا گفته که لازم است "افراد و نهادهای مسئول این فجایع، از جمله عناصر غیردولتی و عوامل سرکوب، مسئول شمرده شوند و مورد بازخواست قرار گیرند." این بیانیه گفته است که به همین منظور، ایالات متحده "علاوه بر محدودیت‌های کنونی در مورد روابط بسیار محدود ما با نیروهای مسلح برمه و تحریم فروش هر نوع تسلیحات و تجهیزات نظامی به آن کشور که از قبل برجا بوده، اقدامات دیگری را جهت کمک به پایان دادن به خشونت‌های جاری به اجرا می‌گذارد."

+ نماینده ویژه سازمان ملل به میانمار می‌رود

+ روند پناهندگی مسلمانان روهینگیا به بنگلادش دوباره شتاب گرفت

+ نطق سوچی در مورد بحران روهینگیا با انتقاد روبرو شد

+ آنگ‌سان سوچی: قانون شکنان و ناقضان حقوق بشر مجازات خواهند شد

وزارت خارجه آمریکا گفته است که از روز ۲۵ اوت سال جاری، که به گفته ارتش میانمار، زمان آغاز عملیات نظامی علیه "شبه نظامیان" مخالف دولت در راخین بوده، آمریکا محدودیت‌های قبلی در مورد سفر نظامیان ارشد آن کشور را که با استقرار دولت غیرنظامی و حرکت به سوی دموکراسی لغو شده بود بار دیگر به اجرا گذاشت. همچنین، محدودیت‌های موضوع قانون "مقابله با اقدامات ضد دموکراتیک هیئت حاکمه نظامی برمه" مورخ سال ۲۰۰۸ میلادی که بخشی از آنها لغو شده بود، مجددا شامل افراد مرتبط با حوادث کنونی در راخین می‌شود.

طبق این قانون، آمریکا واردات هر نوع سنگ قیمتی از میانمار را، که سومین منبع اصلی درآمد ارزی آن کشور است، ممنوع کرد و دارایی‌های نظامیان ارشد میانمار و افراد وابسته به آنان در آمریکا مسدود شد.

طبق تصمیم اخیر دولت آمریکا، نظامیان، واحدهای نظامی و تمام کسانی که در عملیات کنونی در شمال ایالت راخین مشارکت دارند از برنامه‌های آمریکا برای کمک به میانمار محروم می‌شوند و دعوت از مقامات ارشد و نیروهای امنیتی برمه برای شرکت در برنامه‌های و فعالیت‌های تحت حمایت آمریکا تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کشور همسو با نهادهای بین‌المللی و سایر شرکای خود، از میانمار می‌خواهد که به نمایندگان هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، سازمان‌های امدادرسانی و رسانه‌های همگانی جهان اجازه دسترسی آزادانه و بدون محدودیت به مناطق درگیری را بدهد. در این بیانیه همچنین آمده است که ایالات متحده در رایزنی با متحدان و شرکای خود موضوع پیگرد عاملان حوادث اخیر در راخین را در سازمان ملل، شورای حقوق بشر و سایر نهادهای مربوطه دنبال می‌کند و علاوه بر آن، سازوکارهای تنبیهی موجود تحت قوانین آمریکا از جمله تحریم‌های هدفمند برای مجازات آنان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وزارت امور خارجه آمریکا از دولت و ارتش میانمار خواسته است که هر چه زودتر برای تضمین صلح و امنیت در راخین دست به اقدامات لازم بزنند و به تعهدات خود در چارچوب معاهدات و توافق‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر عمل کنند. همچنین از دولت میانمار خواسته شده است تا شرایط لازم برای بازگشت و امنیت آوارگان ایالت راخین به محل سکونت آنان را فراهم آورد، به ریشه‌یابی و مقابله با "تبعیض سازمان یافته" علیه مسلمانان روهینگیا بپردازد و به توصیه‌های کمیسیون مشورتی سازمان ملل برای حل این بحران، از جمله اعطای حق شهروندی به اقلیت روهینگیا عمل کند.

در پایان این بیانیه آمده است که ایالات متحده آمادگی کامل جهت حمایت و کمک به چنین روندی را دارد.

هفته گذشته، وزیر خارجه آمریکا گفته بود که این کشور ارتش میانمار را "مسئول" بحران کنونی می‌داند. ایالات متحده کوشیده است از مرتبط شمردن مستقیم وقایع راخین به دولت تحت رهبری آنگ‌سان سوچی خودداری کند زیرا نگران آن است که تضعیف دولت غیرنظامی به روند استقرار دموکراسی و پایان دادن به حکومت نظامیان در میانمار آسیب برساند.

روز ۲۵ اوت سال جاری، منابع دولتی میانمار گفتند که در واکنش به حمله شبه‌نظامیان جدایی‌طلب در راخین، عملیاتی را در شمال این ایالت آغاز کرده‌اند. با آغاز این عملیات، ده‌ها هزار تن از اقلیت مسلمانان روهینگیا که در این ایالت سکونت دارند از خانه های خود آواره شدند و به سوی مرز با بنگلادش گریختند. شمار آوارگان روهینگیا بیش از پانصد هزار تن برآورد شده است.

همچنین، گزارش‌هایی از قتل، تجاوز بدرفتاری با مسلمانان روهینگیا و آتش زدن و تخریب خانه‌ها، مراکز کسب و کار و زمین های کشاورزی آنان منتشر شده است. اخیرا دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت که ارتش میانمار و نیروهای وابسته به آن از جمله گروه‌های لباس شخصی "عملیات پاکسازی قومی" را قبل از حمله شورشیان به پاسگاه‌های پلیس راخین در روز ٢۵ اوت آغاز کرده بودند و اظهارات مقامات دولتی که آوارگی مسلمانان روهینگیا را نتیجه درگیری با خصمانه شورشیان مسلح قلمداد کرده‌اند، صحت ندارد.