دیوان دادگستری اتحادیه اروپا: کشورهای عضو ملزم به قبول سهمیه پناهجویان هستند

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا الزام کشورهای عضو به پذیرش سهمیه پناهجویان را قانونی و لازم الاجرا دانسته است.

این حکم در روز چهارشنبه، ١٥ شهریور (٦ سپتامبر) و در پاسخ به دادخواست دولت های اسلواکی و مجارستان، از اعضای اتحادیه اروپا صادر شده که گفته بودند تصمیم دولت های عضو در این مورد که هریک از اعضا باید تعداد مشخصی از پناهجویان را به عنوان سهمیه خود بپذیرد با معاهده موسوم به "مقررات دوبلین" در این زمینه تعارض داشته و در نتیجه، غیرقانونی است.

در جریان هجوم پناهجویان به اروپا در سال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ میلادی، بعضی از کشورهای عضو اتحادیه مرزهای خود را باز کردند به نحوی که پناهجویان می توانستند از یک کشور عازم کشور دیگر عضو شوند. به افزایش فشار بر بعضی از این کشورها، دولت های عضو اتحادیه تصمیم گرفتند برای هر کدام از اعضای سهمیه مشخصی برای قبول و اسکان پناهجو تعیین شود .

+ دیوان دادگستری اروپا: پناهجویان باید در کشور محل ورود تقاضای پناهندگی کنند

بعضی از دولت های عضو، از جمله مجارستان و لهستان که اساسا ورود پناهجویان مسلمان را با موازین فرهنگی خود مغایر می دانستند، از قبول سهمیه سر باز زدند. آنان با استناد به "مقررات دوبلین" گفتند که در صورت ورود پناهجویی به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، همان کشور ملزم به قبول و نگهداری اوست و نمی تواند پناهجو را عازم کشورهای دیگر اتحادیه کند.

در ماه ژوئیه سال جاری، یکی از مشاوران عالی دیوان دادگستری اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این اتحادیه، نظر داد که سهمیه اجباری توزیع پناهجو بین کشورهای عضو اتحادیه قانونی است و این کشورها ملزم به رعایت آن هستند.

در دیوان عالی اتحادیه اروپا از هر یک از کشورهای عضو یک قاضی مستقل عضویت دارد که از مشاوره یازده مشاور عالی برخوردار می‌شوند. نقش این مشاوران بررسی و ارائه نظر بی‌طرفانه در مورد پرونده‌هایی است که نکات حقوقی جدید را مطرح می‌کنند و اگرچه قبول آن برای قضات الزام آور نیست، اما معمولا دادگاه طبق این نظرات تصمیم گیری می کند.

نظر مشاور عالی دیوان در پی درخواست دولت‌های مجارستان و اسلواکی برای لغو این سهمیه و اعمال مقررات دوبلین ابراز شده بود. با اجرایی شدن نظر دادگاه، امکان جابجایی پناهجویان به خصوص از یونان و ایتالیا به کشورهای اروپای شرقی وجود دارد.

در پی صدور رای دیوان دادگستری اروپا، دولت راستگرای مجارستان آن را مورد انتقاد قرار داد و غیرقابل قبول توصیف کرد. وزیر خارجه مجارستان گفت: "تصمیم دادگاه غیرمسئولانه است و ما معتقدیم که این رای امنیت کل اروپا را به مخاطره می‌اندازد.