ترامپ رئیس جمهوری ونزوئلا را مسئول حفظ جان 'زندانیان سیاسی ' دانست

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، زندانی شدن مجدد دو تن از رهبران مخالفان دولت ونزوئلا را محکوم کرده و رئیس جمهوری این کشور را شخصا مسئول حفظ امنیت آنان دانسته است.

در پی اعلام خبر انتقال مجدد لئوپولدو لوپز و آنتونیو لدسما دیاس، دو تن از مخالفان نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، دونالد ترامپ در بیانیه‌ای گفت: "ایالات متحده اعمال حکومت دیکتاتوری مادورو را محکوم می‌کند." رئیس جمهوری آمریکا گفته است که "آقای لوپز و آقای لدسما زندانیان سیاسی هستند که به طور غیرقانونی در بازداشت رژیم قرار گرفته‌اند" و افزوده است که نیکلاس مادورو را "شخصا مسئول حفظ جان و امنیت آقای لوپز و آقای لدسما" می‌داند.

رئیس جمهوری آمریکا بر خواست کشورش برای آزادی فوری این دو نفر "و تمام زندانیان سیاسی که دستگیر شده‌اند" تاکید نهاد.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری (دارایی) آمریکا هم نیکلاس مادورو را دیکتاتوری توصیف کرده است که "به خواست و اراده مردم ونزوئلا وقعی نمی‌گذارد."

+ آمریکا تعدادی از مقامات دولتی ونزوئلا را تحریم کرد

+ میزان مشارکت در انتخابات ونزوئلا حدود ۴۰ درصد اعلام شد

+ در آستانه انتخابات، دولت ونزوئلا تظاهرات را ممنوع کرد

در ساعات شب گذشته ماموران سازمان اطلاعات ونزوئلا با یورش به محل سکومت لئوپولدو لوپز، از رهبران اعتراضات ضد دولتی، و آنتونیو لدسما دیاس، شهردار سابق کاراکاس، پایتخت و از سیاستمداران مخالف دولت این کشور، این دو نفر را که به تازگی در حبس خانگی قرار گرفته بودند به زندانی در یک پایگاه نظامی منتقل کردند. آقایان لوپز و لدسما در آستانه برگزاری انتخابات مجلس موسسان از زندان به خانه‌هایشان منتقل شده و تحت نظر قرار گرفته بودند.

در واکنش به بازداشت این دو نفر، آنتونیو گوترس، دبیرکل سازمان ملل متحد هم از دولت ونزوئلا خواست تا برای کاهش تشنج سیاسی در این کشور از راه مذاکره و مصالحه تلاش کند. اتحادیه اروپا نیز ضمن ابراز نگرانی از تشدید بحران سیاسی در ونزوئلا، خواستار حل و فصل آن از راه‌های سیاسی و خودداری از اعمال فشار شد.

دیوان عالی ونزوئلا، که از دولت این کشور حمایت می‌کند، در بیانیه‌ای گفته است که لئوپولدو لوپز و آنتونیو لدسما به دلیل "تخلف از شرایط قرار گرفتن در بازداشت خانگی" به زندان انتقال یافته‌اند. در این بیانیه آمده است که انتقال از زندان به حبس خانگی مشروط به خودداری این دو نفر از هرنوع اظهار نظر سیاسی بود که آنان این شرط را زیر پا گذاشتند.

آقای لوپز هنگام بازداشت خانگی یک نوار ویدیوئی پر کرده بود تا در صورت انتقال مجدد به زندان، منتشر شود. او در این نوار ویدیوئی از هواداران خود خواسته است تا به مبارزه تا کسب آزادی و تضمین دموکراسی در کشورشان ادامه دهند و گفته است که "اگر این فیلم را مشاهده می‌کنید، دلیل آن این است که بازهم مرا به طور غیرقانونی و غیرمنصفانه به زندان انداخته‌اند؛ من یک زندانی سیاسی هستم."

لئوپولدو لوپز که پایه‌گذار و رهبر حزب "اراده مردمی" است از سال ۲۰۱۴ در زندان بوده است. او به اتهام او تحریک مردم به تظاهراتی که در جریان آن، چهل و سه نفر کشته شدند به پانزده سال حبس محکوم شده است.

قبل از رای‌گیری در انتخابات مجلس موسسان مورد نظر رئیس جمهوری ونزوئلا، آقایان لوپز و لدسما خواستار تحریم این انتخابات شده بودند.

هدف رئیس جمهوری ونزوئلا از تشکیل مجلس موسسان با اختیارات فوق‌العاده محدود کردن اختیارات پارلمان منتخب این کشور بوده است.

با انتخابات و تشکیل دوره جدید پارلمان در سال ۲۰۱۶، ائتلاف مخالفان دولت اکثریت قابل توجه کرسی‌ها را در اختیار گرفتند. از آن زمان، بین رئیس جمهوری و پارلمان بر سر مسایل مختلف، از آزادی زندانیان سیاسی گرفته تا برخورد با فساد در تشکیلات دولتی و لزوم اصلاحات اقتصادی در این کشور اختلاف نظر وجود داشته است. آقای مادورو از امضاء بسیاری از مصوبات مجلس خودداری ورزیده و در مقابل، نمایندگان در صدد برکناری او قبل از پایان دوره کنونی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

ونزوئلا درچند سال اخیر با بحران اقتصادی عمیق به خصوص تورم مهار گسیخته و کمبود کالا مواجه بوده است که مخالفان دولت آن را به سوء مدیریت و فساد دولتی در دوره زمامداری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو نسبت می‌دهند اما آقای مادورو قدرت‌های خارجی را مسئول آن معرفی کرده است.

در ماه آوریل، دیوان عالی ونزوئلا رای داد که پارلمان فاقد صلاحیت است و آن را عملا منحل اعلام کرد هر چند بعدا دولت خواستار تجدید نظر در این حکم شد. این حکم آغازگر تظاهرات گسترده‌ای بوده که همچنان ادامه دارد و تا کنون بیش از یکصد و بیست کشته برجای گذاشته است.

با توجه به گسترش اعتراضات، آقای مادورو اعلام کرد که تنها راه برون‌رفت از بحران کنونی، تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی است. مخالفان دولت هدف از این اقدام را افزایش اختیارات رئیس جمهوری و تضعیف پارلمان به خصوص در زمینه نظارت بر اقدامات دولت دانسته‌اند.

به گزارش منابع دولتی ونزوئلا، در انتخابات مجلس موسسان در روز یکشنبه، ۴۰ درصد از مردم ونزوئلا شرکت کردند اما مخالفان رقم واقعی را حدود ۱۲ درصد اعلام کرده و گفته‌اند که اکثر رای‌دهندگان کارکنان نهادهای دولتی و وابسته به دولت بوده‌اند که تحت فشار به پای صندوق اخذ رای رفتند. یک موسسه نظرسنجنی در ونزوئلا گفته است که بیش از ۷۰ درصد از مردم این کشور با تشکیل مجلس موسسان مخالفند.