میلیون‌ها نفر در ونزوئلا به اعتصاب عمومی پیوستند

میلیون‌ها نفر در ونزوئلا به فراخوان مخالفان دولت پاسخ داده و دست به اعتصاب زده‌اند.

هدف از این اعتصاب عمومی فشار به نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا به منظور جلوگیری از برگزاری انتخابات "مجمع ملی" برای بازنویسی قانون این کشور است.

آقای مادورو قصد دارد انتخاباتی برگزار کند و با تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی، دست به تغییراتی در قانون اساسی ونزوئلا بزند. مخالفان او تلاش دارند از برگزاری این انتخابات جلوگیری کنند.

در زد و خورد میان پلیس و معترضان دست‌کم سه تن کشته و بیش از ۳۰۰ نفر دستگیر شدند.

از ماه آوریل که اعتراضات شدت یافته تا کنون تقریبا ۱۰۰ تن در نقاط مختلف این کشور کشته شدند.

معترضان خیابان‌های کاراکاس ، پایتخت ونزوئلا، و شهرهای دیگر را با سطل‌های زباله و وسایل دیگر مسدود کردند هر چند در مناطق دیگر پایتخت که عمدتا طرفداران دولت در آنها سکونت دارند، زندگی عادی جریان داشته و فروشگاه‌ها باز و خیابان‌ها شلوغ بودند.

در شهرهای دیگر ونزوئلا پلیس برای مقابله با معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. یک کشته از حومه کاراکاس و دو کشته دیگر از شهر والنسیا در شمال ونزوئلا گزارش شده‌اند.

ببیشتر بخوانید:

به گزارش یک گروه حقوق بشری محلی، بیش از ۳۶۰ نفر در سراسر کشور دستگیر شده‌اند.

کلمبیا، فرانسه، اسپانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت ونزوئلا خواسته‌اند رای‌گیری برای تشکیل مجلس موسسان در تاریخ ۳۰ ژوئیه را لغو کند اما آقای مادورو این درخواست را رد کرده است.

رئیس جمهوری ونزوئلا طی سخنانی در تلویزیون گفت بخش‌های کلیدی کشور به اعتصاب عمومی نپیوستند و این را یک "پیروزی" برای دولت خواند. او گفت: "کار، پیروز شده است، عشق، زندگی، و امید؛ کار پیروز شده است، معترضان هرگز کار نکرده‌اند، آنها را به حال خود می‌گذرایم که کار نکنند، اما ما به پیش می‌تازیم، رفقا."

او گفت با وجود دعوت به اعتصاب، صدها واحد کسب و کار به کار خود ادامه دادند و افزود: "دستور دستگیری همه تروریست‌های فاشیست را داده‌ام."

مجلس موسسان حق بازنویسی و تجدیدنظر در قانون را خواهد داشت و می‌تواند قوانین مصوب مجمع ملی - پارلمان ونزوئلا - را دور بزند. مخالفان رئیس جمهوری اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمانی را در دست دارند.

طرح رئیس جمهوری برای تجدید نظر در قانون اساسی خشم بسیاری را در این کشور برانگیخته است.

این در حالی است که آقای مادورو معتقد است تنها راه مقابله با بحران‌های سیاسی و اقتصادی کشور در حال حاضر اصلاح قانون اساسی است.

مخالفان دولت می‌گویند آقای مادورو قصد دارد از مجلس موسسان برای تثبیت قدرت خود بهره‌برداری کند اما رئیس‌جمهوری تاکید دارد که این مجلس امکان گفت‌وگو میان طرفین دعوا در کشور را افزایش می‌دهد.

مخالفان درصددند برنامه زمانی اعتراضات را تا روزهای منتهی به انتخابات بیشتر کنند و از جمله برگزاری اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته در روز پنج‌شنبه و تظاهرات عمومی در روز شنبه آینده را برنامه‌ریزی کرده‌اند. آنها از مردم خواستند که ۲۴ ساعت در خانه‌های خود بمانند.

در گزارش دیگری در همین زمینه، ایسایاس مدینا دیپلمات ارشد عضو هیئت نمایندگی ونزوئلا در سازمان ملل از سمت خود استعفا داده و گفته است نمی‌تواند نماینده دولتی باشد که حقوق بشر را نقض می‌کند. رافائل رامیز، نماینده وئزوئلا در سازمان ملل، گفته است که آقای مدینا "غیرصادقانه" رفتار کرده و به همین خاطر از سمتش برکنار شده است.

پیشتر لوئیز آلماگرو "رئیس سازمان کشورهای آمریکایی" دولت آقای مادورو را به داشتن "دست‌های خونین" متهم کرد و نسبت به "وخامت فاجعه‌آمیز" اوضاع در ونزوئلا هشدار داد.

آقای آلماگرو در گزارشی نوشت: "پشت هر حبسی، هر زندانی سیاسی، هر فردی که شکنجه می‌شود، هر کسی که کشته می‌شود، شخصی هست که از نظر سازمانی پاسخگو تلقی می‌شود." وی افزوده است: "این نگرانی وجود دارد که این وضع به حمام خون منجر شود، اما می‌ترسیم این رابا صدای بلند بیان کنیم." آقای آلماگرو یکی از سرسخت‌ترین و صریح‎ترین منتقدان دولت وئزوئلاست.

بر اساس یک نظرسنجی تازه در ونزوئلا، از هر ده پرسش‌شونده هفت نفر با تغییر قانون اساسی مخالف هستند.

قانون اساسی ونزوئلا پیش‌تر در سال ۱۹۹۹ و در دوران زمامداری هوگو چاوز، رییس جمهوری سابق این کشور بازنگری شده بود. نیکولاس مادورو که در دوران ریاست جمهوری آقای چاوز وزیر خارجه بود، پس از مرگ او در سال ۲۰۱۳ به ریاست جمهوری رسید.

در مارس سال جاری، دادگاه عالی، که قضات آن طرفدار دولت هستند، تصمیم گرفت وظایف پارلمان را بر عهده بگیرد. این تصمیم اجرا نشد اما اما مخالفان، آقای مادورو را به کودتا متهم کردند. از آن زمان، این مسئله تقریبا هر روز باعث برگزاری اعتراضاتی برای استعفای او از ریاست جمهوری شده است.

اطلاعاتی درباره بحران سیاسی ونزوئلا