پارلمان ترکیه با کلیات تغییر قانون اساسی کشور موافقت کرد

پارلمان ترکیه با کلیات اصلاحات قانون اساسی این کشور که براساس آن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، اختیارات بیشتری پیدا می کند موافقت کرده است.

پس از رای‌گیری دوم پارلمانی درباره این اصلاحیه که قرار است چند روز دیگر انجام شود و در صورت تصویب آن، این قانون اساسی تازه به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.

آقای اردوغان، خواهان اصلاح قانون اساسی با هدف تغییر نظام حکومتی پارلمانی به نظام ریاستی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری بوده است.

اما به گفته منتقدین این تغییرات، قانون اساسی تازه منجر به قدرت زیاد رئیس جمهور می‌شود.

+کردها و متحدین‌شان "قانون اساسی" منطقه‌ فدرال در شمال سوریه را بررسی می‌کنند

عده‌ای از ناظران نیز می‌گویند که در نهایت و در صورت تصویب قانون اساسی تازه در همه‌پرسی، این تغییرات راه‌گشای ادامه ریاست جمهوری آقای اردوغان تا سال ۲۰۲۹ خواهد بود.

اما آقای اردوغان تاکید کرده است که این تغییرات نظام سیاسی کشور را مانند نظامهای دولتی فرانسه و یا آمریکا می‌کند.

بر اساس قانون اساسی جدید، رئیس جمهور قدرت عزل و نصب وزرا را دارد. پست نخست‌وزیری نیز در نظام تازه دولتی در صورت تصویب آن حذف می‌شود.

رئیس جمهور بر اساس تغییرات تازه دست‌کم دارای یک معاون خواهد بود.

خشایار جنیدی، بی‌بی‌سی، استانبول‌:

با پایان دور نخست رای‌گیری لایحه اصلاح قانون اساسی در پارلمان ترکیه، رجب طیب اردوغان یک قدم به افزایش اختیارات ریاست جمهوری نزدیک‌تر شده است. نمایندگان مجلس ترکیه در یک هفته گذشته ساعت‌های طولانی مشغول بررسی تک تک ۱۸ اصل پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون اساسی این کشور بودند که راه را برای تغییر نظام حکومتی از پارلمانی به ریاستی باز می‌کند.

بر اساس اصول پیشنهادی، رییس جمهوری عالی‌ترین مقام اجرایی در کشور است که حق انتخاب وزیران بر عهده او گذاشته شده و به جای نخست وزیر، رییس جمهوری یک یا چند معاون خواهد داشت. حزب حاکم عدالت و توسعه که از حمایت ملی گرایان حزب حرکت ملی، کوچک‌ترین حزب مخالف در پارلمان ترکیه، برخوردار است تا به اینجا از آرای کافی برای تصویب اصول پیشنهادی در مجلس با هدف به رای گذاشتن آن در یک همه پرسی ملی برخوردار است. حزب جمهوری خواه خلق، بزرگ‌ترین حزب مخالف در پارلمان با این اصلاحات موافق نیست و مجلس ترکیه هنگام بررسی این لایحه شاهد زد و خورد میان نمایندگان دو حزب و آسیب دیدگی بعضی از نمایندگان بود. حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار کردها هم به خاطر در زندان بودن رهبران و تعدادی از نمایندگان آن در رای گیری شرکت نکرد.

دور دوم رای گیری قرار است از چهارشنبه برگزار شود تا نمایندگان یک بار دیگر بتوانند اصول پیشنهادی را بازنگری کنند و به آن رای دهند. در صورت تصویب همه ۱۸ اصل پیشنهادی، این لایحه در بهار پیش رو، احتمالا اردیبهشت به رای گذاشته خواهد شد. منتقدان می‌گویند با تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه، امکان راه اندازی کارزارهای تبلیغاتی از سوی مخالفان قانون اساسی جدید وجود نخواهد داشت.