بر اساس این گزارش، چین، ایران، برمه و تونس بعنوان کشورهایی یاده شده اند که حجم زیادی از مطالب سیاسی را سانسور کرده اند، در مورد مسائل امنیتی همچون مناقشات مرزی جدایی طلبی، موارد سانسور در پاکستان، کره جنوبی و چین بیشتر است و سانسور بر اساس مسائل اخلاقی، بیشتر در عربستان سعودی، ایران، تونس و یمن دیده می شود.

بعنوان مثال این گزارش اشاره کرده که کشورهایی مثل فرانسه و آلمان سایتهای انکار کنندگان هولوکاست یا مبلغان نازیسم را سانسور می کنند و در کره جنوبی، مطالب مربوط به کره شمالی بطور گسترده ای سانسور می شود.

اما یکی از مسائل مهمی که در این گزارش از آن بعنوان نتیجه یاد شده این است که کشورهایی که شروع به فیلتر و سانسور کردند سایتها می کنند، معمولا خود را محدود به یک طبقه موارد نمی کنند.

جان پالفری، یکی از نویسندگان این گزارش که از اساتید مدرسه حقوق دانشگاه هاروارد است، می گوید سانسور اینترنت در حال گسترش است.

او می گوید در طی پنج سال اخیر، سانسور دولتی از دو کشور به 25 کشور افزایش یافته و همچنین گستره و پیچیدگی تکنیکهای مورد استفاده برای سانسور اینترنت هم بطور آشکاری بیشتر شده است.

این اولین پژوهشی است که موسسه اوپن نت در مورد سانسور دولتی انجام داده ولی وضعیت اینترنت برخی کشورها در اروپا و آمریکا در آن در نظر گرفته نشده چون به گفته یکی از نویسندگان این گزارش، در این کشورها سانسور توسط موسسات خصوصی انجام می شود و نه به دستور دولت.

آقای پالفری به ویژه در مورد فقدان شفافیت در اعمال سانسور ابراز تاسف می کند و می گوید این مسئله باعث می شود مقام یا سازمان دولتی وجود نداشته باشد که شهروندان بتوانند برای آگاهی از نحوه فیلترینگ یا موارد فیلترینگ به آن مراجعه کنند.

در این گزارش هشدار داده شده که رشد سانسور اینترنت، تاثیری عظیم بر آگاهی مردم از فرهنگ خود، دیگران، حوادث اطرافشان و آگاهی عمومی مشترک میان مردم کل جهان دارد.